جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قد يشهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.
رفعت مصر، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار
والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%
وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية
وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر
الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي
مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.
