أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الأولى في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع لصالح إثيوبيا، مما يتيح للدولة الواقعة في شرق أفريقيا الحصول على دفعة مالية قيمتها 340.7 مليون دولار.
تأتي هذه الدفعة ضمن حزمة تمويلية تمتد لأربع سنوات قيمتها 3.4 مليار دولار
تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي. وأوضح صندوق النقد في بيان صدر أول مساء الجمعة
أن استكمال المراجعة يرفع إجمالي المبالغ المصروفة لإثيوبيا ضمن هذا البرنامج إلى حوالي 1.363 مليار دولار.
وأكد بيان الصندوق أن السلطات الإثيوبية أظهرت التزاماً كبيراً ببرنامجها الإصلاحي الاقتصادي المحلي
حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات المدعومة بالتسهيل الائتماني الموسع.
هيكلة ديون إثيوبيا تسعى إثيوبيا إلى إعادة هيكلة جزء من ديونها الخارجية البالغة 28.9 مليار دولار
وذلك من خلال برنامج الإطار المشترك، الذي أُنشئ خلال جائحة كورونا لمساعدة الدول الفقيرة
في إعادة جدولة ديونها. وكانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد قرض تجاري في ديسمبر الماضي.