توقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن ينخفض معدل التضخم اعتبارا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأشارت التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024
وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية
وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة
تأثير يتجاوز التوقعات