الأهرام الكندي .. تورنتو
اقترحت حكومة ألبرتا فرض قيود إضافية على مزارع الطاقة الشمسية والرياح، الأمر الذي يراه الناشطون البيئيون محاولة للحد من الطاقة المتجددة أكثر من حماية البيئة.
وكانت حكومة ألبرتا قد فرضت حظرا لمدة سبعة أشهر، في العام الماضي على مشاريع
الطاقة المتجددة الجديدة، وبعدها أعلنت رئيسة الوزراء دانييل سميث أن الحكومة
ستتبع نهجًا يركز على الزراعة في تنظيم مواقع هذه المشاريع.
يشتمل هذا النهج على منع إقامة مشاريع الطاقة المتجددة على بعد 35 كيلومترًا
من المناطق الطبيعية والمتنزهات، فضلا عن حظر شبه تام في المناطق ذات التربة الخصبة للإنتاج الزراعي.
وصرحت سميث في هذا الصدد بقولها: “علينا أن نتأكد من أننا لا نضحي بإنتاجنا الزراعي
أو عائدات السياحة أو المناظر الخلابة من أجل تسريع مشاريع الطاقة المتجددة”.
وبرغم أن هناك تأييد عام من الناشطين لفكرة حماية الأراضي الطبيعية
ولكنهم يرون أن تطبيق القيود بطريقة غير متساوية بين القطاعات ليس له معنى علميًا.
جدير بالذكر أنه وفقًا لما ذكرته سميث، من المتوقع أن يتم الانتهاء من السياسات الجديدة
بحلول نهاية العام الجاري 2024، حيث تستهدف الحكومة حماية المناظر الطبيعية والزراعة
ولكن هذه القيود قد تؤدي إلى التخلي عن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة.