جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو: أمل فرج
كلف برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية الفيدرالي، من يقومون بتسديد الضرائب ما يقرب من 67.2 مليون دولار منذ أن تم الإعلان عنه في عام 2020، إلا أنه لم يجمع سلاحًا واحدًا حتى الآن.
وتم تصميم البرنامج لتعويض مالكي الأسلحة النارية، من الطراز الهجومي
التي كانت قد حظرتها الحكومة الليبرالية إبان عام 2020، و برغم أنه لم يتم البوح بالمزيد
تفاصيل البرنامج، لم يتم الكشف عنها بعد أربع سنوات.
و أشارت الحكومة أن هناك نحو 150.000 سلاح ناري محظور من الطراز الهجومي في البلاد.
ويتضمن المبلغ 67.2 مليون دولار 56.1 مليون دولار أنفقتها هيئة السلامة العامة الكندية
وحوالي 11.1 مليون دولار أنفقتها شرطة الخيالة الملكية الكندية.
و تم توجيه نحو 11.5 مليون دولار من هذه الأموال إلى مستشارين خارجيين للبرمجيات
والخدمات اللوجستية ودعم الاتصالات وجهات أخرى، وكانت مجموعة مراقبة الأسلحة
قد عبرت عن قلقها من أن يكون الليبراليون قد تخلوا عن جهودهم بشأن الأسلحة النارية
ذات الطراز الهجومي.
وتم الحصول على البيانات من قبل زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ دونالد بليت
والذي يصف البرنامج بأنه إنفاق غير مبرر لأموال دافعي الضرائب.
وقال بليت 67 مليون دولار هو مبلغ كبير لإنفاقه على برنامج غير موجود بعد
والذي يستهدف في نهاية المطاف مالكي الأسلحة المرخصين والمدربين والملتزمين بالقانون وليس المجرمين.
كما تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية في مايو من عام 2020
بعد حادث إطلاق نار جماعي في كندا، و الذي أسفر عنه مقتل 22 شخصًا في نوفاسكوتشيا
في أبريل من نفس العام.
وعلى جانب أخر أشارت وزارة السلامة العامة الكندية، إلى أنه تم الحصول
على نحو 117 مليون دولار من الأموال لمزيد من تطوير البرنامج
وتعمل وزارة السلامة العامة الكندية على طرح البرنامج على مرحلتين، بدءًا بأصحاب الأعمال
الذين يحملون أسلحة محظورة ثم المالكين الأفراد.
و سيكون الموعد النهائي لكل من الشركات والأفراد هو 30 أكتوبر 2025.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة السلامة العامة الكندية
قد صرح بأن العمل على البرنامج متقدم بشكل جيد، سوف تتوفر تفاصيل المعلومات الإضافية
حول مرحلة العمل في وقت لاحق من العام الجاري 2024.
