جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي .. تورنتو: أمل فرج
تطالب العديد من المنظمات إلى مضاعفة الحماية لعملاء البنوك الكندية مع ارتفاع عمليات الاحتيال.
وعندما تعرضت امرأتان من أونتاريو للاحتيال بأكثر من 80 ألف دولار في عمليات احتيال
كانتا تظنان أنهما ستحصلان على تعويض من البنوك، ولكن لم يتم تعويضهما.
وقالت جودي لانج لقناة CTV بعد أن تعرضت لخسارة آلاف الدولارات في عملية الاحتيال
ظنت أنهم من المفترض أن يضعوا أنظمة لمنع الاحتيال وحمايتنا،
وفي الغالب ما يستعيد معظم الناس أموالهم بعد سرقتها من حساباتهم المصرفية
إلا أن العديد من البنوك ترفض استرداد الأموال، قائلة إن العملاء الذين تعرضوا للاحتيال
كان ينبغي أن يكونوا على دراية أفضل.
وذكر منظمة Democracy Watch، وهي مجموعة شارك في تأسيسها داف كوناشر في أوتاوا
على أن هدفها هو تحميل الحكومات والشركات المزيد من المسؤولية خلال هذه المواقف.
وذكر كوناشر أن الحكومة الفيدرالية عليها أن تفعل المزيد لإجبار البنوك
على البحث عن أفضل مصالح عملاء البنوك، و أضاف أن البنوك أنشأت نظامًا مصرفيًا إلكترونيًا
ولم تضع ضمانات لمنع المعاملات غير العادية التي تتم من خلال هذا النظام
ودائمًا ما تلقي باللوم على العميل.
و في حتى إذا تعرض العميل للاختراق وكان مخطئا بالسماح للمحتالين
بالدخول إلى حساباته المصرفية، قال كوناشر إن البنوك الكبرى في كندا
يجب أن تمتلك التكنولوجيا والأمان والخوارزميات اللازمة للكشف عن الاحتيال أثناء حدوثه وإيقافه.
وقال متحدث باسم مكتب وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند إن الحكومة
لا تتسامح مطلقا مع عمليات الاحتيال، وبدءا من مطلع نوفمبر 2024، تقول فريلاند
إن أنه أي مواطن يشعر بأنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل بنكه
يمكنه الاتصال بوسيط محايد للتعامل مع شكواه.
و أكد كوناشر أنه يتحتم على البنوك السماح للعملاء بتحديد حدود للسحوبات
لتجنب التعرض للاحتيال، حتى يمكن إخطارهم على الفور إذا تم سحب الأموال من حساباتهم.
