جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
محمد عبد الجواد
هل تخلت اللجنة التشريعية عن لغة الحوار وصارت الوطنية مقصورة على الموافقة؟.. قراءة في الهجوم على نقيب الصحفيين..في سابقة خطيرة تهدد حرية الرأي، شهدنا بيانًا حاد اللهجة من اللجنة التشريعية يهاجم فيه الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وذلك على خلفية اعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.
البيان، الذي تزخر عباراته بالعداء والاتهامات الباطلة، يثير العديد من التساؤلات
حول طبيعة الخطاب العام في مجتمعنا، ودور المؤسسات الرسمية في حماية الحريات الأساسية.
العداء المفرط في البيان:
لماذا هذا التهجم الشديد على نقيب الصحفيين الذي يمثل فئة عريضة من المجتمع؟
هل من المقبول أن يتم وصفه بـ”الاحتماء بجدار الحرية”؟ هذا الوصف يحمل في طياته
تلميحًا إلى أن النقيب يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، وهو اتهام باطل لا أساس له من الصحة.
نزع صفة الوطنية :
هل معارضة قانون ما تعني بالضرورة نفي الوطنية واتهامه بالتضليل واثارة الرأى العام ؟
النقيب البلشي لم يرتكب أي جريمة، بل مارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه.
فهل أصبح الاختلاف في الرأي جريمة تستوجب تجريده من صفة المواطنة؟
دور النقيب في الدفاع عن الحريات:هذا هو دور النقيب في الدفاع عن الحريات الصحفية، وحقه في الاعتراض على أي تشريع يمس هذه الحريات.
ويمكن مقارنة موقف النقيب بمواقف أخرى لنقابات مهنية حول العالم، وكيف أن الدفاع عن الحريات المهنية يعد من أهم مهام هذه النقابات.
اتهام المعارضين بالخيانة:
لماذا يتم اتهام كل من يختلف معنا في الرأي بالخيانة وزعزعة استقرار الوطن؟ هذا الخطاب الخطير يشجع على الكراهية والتفرقة، ويؤدي إلى تدهور النسيج الاجتماعي.
القانون والدستور:
يجب تقييم بيان اللجنة التشريعية من منظور دستوري وقانوني. هل يتوافق هذا البيان مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
هل يتجاوز حدود الصلاحية الممنوحة للجنة؟
الآثار المترتبة:
ما هي الآثار المترتبة على هذا البيان؟ هل سيؤدي إلى مزيد من التضييق على الحريات؟
هل سيشجع الآخرين على مهاجمة المعارضين؟هذا الهجوم على نقيب الصحفيين ليس مجرد هجوم على فرد واحد، بل هو هجوم على حرية التعبير وعلى حق الشعب في الحصول على المعلومات.
إنه بمثابة رصاصة أطلقت على قلب الديمقراطية، وجرس إنذار يدعو إلى وقفة تأمل.
علينا جميعًا أن نعمل معًا للحفاظ على مكتسباتنا الديمقراطية.
