جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
يترقب المهتمون والمتابعون لمشكلة المالك والمستأجر، التي يشهدها المجتمع المصري، منذ عدة سنوات دون حل حتى الأن فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك و المستأجر.
حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، نظر الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية
التي تطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981
حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أن الإيجار
السنوي للأماكن السكنية، باستثناء الإسكان الفاخر، لا يمكن أن يتجاوز 7% من قيمة الأرض
والمباني، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة
كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية
والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.
