جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكدت مصادر صحفية إن المراجعة الرابعة لبرنامج لصندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ أول أكتوبر المقبل.
وأضافت المصادر أن موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل
والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار.
ولفتت المصادر إلى أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، بدلا من سبتمبر.
بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين.
ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات.
وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل
والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.
سيتم التركيز أيضا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه
حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية
مصر : الكشف عن بيزنس سري لتماسيح بيع عدادات الكهرباء لأصحاب الأبراج المخالفة للحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء بملايين الجنيهات
في الوقت الذي تعاني فيه وزارة الكهرباء من خسائر فادحة، بسبب ارتفاع نسبة الفاقد في التيار، نتيجة عدة أسباب أهمها سرقة التيار الكهربي، والتي تمثل أكثر من 15% بتكلفة تتجاوز الـ8 مليارات جنيه، نجد العديد من المخالفات في عمل المقايسات بشركات الكهرباء لتتحول عمليه التنازل عن العدادات إلى بيزنس ضخم غير مشروع للتحايل على قانون التصالح وبيع تلك العدادات للمنازل والأبراج الضخمة المخالفة في البناء.
وتستخدم ثغرة التنازل عن مقايسات العدادات علاوة على تركيبها بالأبراج المخالفة، في الحصول على البراءة في قضايا مخالفات البناء، بحيث يتم بيع مقايسات العدادات بآلاف الجنيهات، ورغم وجود العديد من الشكاوى، ونكشف تفاصيل المخالفات في السطور التالية لتحصيل نسبة 25% من الفاقد خلال 18 شهرًا بقيمة 23 مليار جنيه، بواسطة تشكيل لجان بكل إدارة هندسية على مستوى الـ9 شركات توزيع الكهرباء التسع
لتصدر تعليمات لكل إدارة هندسية بتوريد مبلغ 3.5 مليون جنيه شهريًّا، في البداية تؤكد المعلومات، أن وزارة الكهرباء تعاني من ارتفاع نسبة الفاقد في التيار الكهربائي والذي يصل الي 35%،حسب المعلن لكن في الحقيقة ان ارقام الفاقد تتعدي هذه النسبة وبعضها يصل الي 60%في بعض المحافظات التي تكثر بها منشآت كبار المشتركين والقوي المحركة كثيفة استهلاك الطاقة والمصانع والمنشآت السياحية كما في المناطق التابعة لشركات كهرباء البحيرة والإسكندرية والدلتا والقناة وجنوب وشمال القاهرة!!،حيث بلغت كمية الفاقد أكثر من 1950 مليون كيلو وات علي مستوي شركات توزيع.
وقد كشفت المعلومات، أن اجتماع وزير الكهرباء الأخير مع رؤساء وقيادات شركات الكهرباء شهد توعد وتهديدات من الوزير الدكتور محمود عصمت للقيادات بالإقالة من مناصبهم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة لتقليل نسب الفاقد من التيار والتصدي لأي عملية تهرب أو انقطاع عن السداد أو سرقة التيار الكهربي.
وبالفعل عقب الاجتماع مع الوزير صدرت تعليمات من نادية عبدالعزيز قطري العضو المتفرغ للشئون المالية الي جميع رؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع بتوريد مبلغ 3.5 مليون جنيه شهريًا أي تحصيل مبلغ 1764 مليون جنيه من المواطنين سنويا
من شركة واحدة، وهذا أيضًا بخلاف ما سيتم تحصيله في باقي شركات توزيع الكهرباء التسع، بما يعرف ((الكوتة الشهرية))!🤔 وتضح لنا ان الخطة هي لتنفيض جيوب المواطنين، تحت شعار علاج فاقد التيار، التي فرضها قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، علي كل شركة من شركات الكهرباء التسع مهددا لرؤساء الشركات بسداد كامل الكوتة الشهرية؛ بقوله: “اللي مش هيسدد الكوتة الشهرية بانتظام، مالهوش مكان”😕
ويوضح مصدر مسئول بالاشتراكات بإدارة إيراد احد شركات التوزيع الكبري انه يوجد العديد من المخالفات
ضد قيادات الشركة القابضة في تسترهم على توصيل مقايسات أكثر من 13 ألف عداد كهرباء، بالمخالفة لقوانين تنظيم الكهرباء واللوائح بمعلومية جميع رؤساء الشركات ونوابهم، والتي تمنع التنازل عن طلب المقايسة من مواطن لمواطن…
وبعد أن طرمخ وتستر قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر على المخالفين حتي لا يتاذي رؤساء شركات الكهرباء التابعين والتي يتولي تعيينهم من خلال جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر ومستشاريه بل تم التمادي في التستر بتصعيدهم الي مناصب اعلي ترقية نواب ليتولوا رئاسة شركات كما حدث في شركة جنوب وشمال القاهرة وشركات البحيرة والإسكندرية والدلتا والقناة، ولولا صحوة هيئة الرقابة الإدارية لبعض الشكاوي المقدمة إليها لكان الأمر ظل مخفيا عن الجميع.
وأكد المصدر انه توجد جميع المستندات التي تكشف مخالفات إهدار المال العام لكي يتم رد الأموال المنهوبة من أموال الشركات قابعة بمكاتب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي ونائبه نادية قطري، ورغم أن تلك المخالفات تضر بالمال العام، الذي لايسقط بالتقادم ولكن لم يتحرك أحد منهم، حتي جاء مؤخراً قرار من جهة سيادية من خلال هيئة الرقابة الإدارية في كهرباء جنوب القاهرة بفتح الملف وكنا نطمع ان يفتح ويحقق مع الجميع وليس شركة واحدة فقط خاصة ان رئيس كهرباء مصر ومستشاريه ونوابه هم المسؤلين الحقيقيين عن هذا الفساد لعلمهم به من سنوات وتسترهم على فاعليه!!
ونرجع لنؤكد علي أنه يتم عمل بيزنس سري لبيع المقايسات لأصحاب الأبراج والمنازل المخالفة للحصول على البراءات في الأحكام القضائية في قضايا البناء المخالف،وللأسف بعض قيادات الشركة تستروا على المخالفات وبدلًا من تحويلها إلى النيابة العامة، وقاموا بتحويل جرائم التزوير الي أخطاء إدارية،
حيث أن تلك المخالفات تدين قيادات عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر من رئيس ونوابه ومستشارين، وللأسف أيضًا أن جميع العدادات التي تم تركيبها بمقايسات مزورة لم يتم رفعها وهي موجودة حتى الآن،
وبمراجعة جميع عدادات الأبراج المخالفة سوف تكتشف المهازل، علي مستوي القاهرة والإسكندرية علي سبيل المثال، بل ستجد ان هذه السياسية موجوده بشركات الكهرباء التوزيع التسع معمول بها والجميع يباركها طالما ان السبوبة لم تنقطع.
وتكشف المستندات -التي حصلنا على نسخة منها ان هناك 431 مقايسة تركيب عدادات في إدارة هندسية تابعة لشركة كهرباء جنوب القاهرة، لصالح مواطنين غير مشتركين بشوارع متفرقة مثل منطقة أرض اللواء والبراجيل، كما أن هناك مقايسات عديدة مزورة
وعمليات تركيب 1600عداد بعد التلاعب في بيانات المقايسات الأصلية،منها على سبيل المثال لا الحصر ما تم (بكهرباء جنوب القاهرة)، باستبدال طلب المواطن ناجي عويس إبراهيم ببيانات مواطن آخر يدعى محمد خيري في شارع البراجيل، مما جعل كلا منهما يحمل رقم مقايسة واحد وهو «1089» ، كما توضح المقايسة رقم «10851» أنها باسم سيد محمد حسنين (مقايسة فرعية)، وعنوانه بشارع يوسف الشافعى عمارة الأسمنت بمنطقة البراجيل، ولكن المقايسة تم التلاعب فيها بتغيير العنوان ليصبح شارع شعبان بسطاوي، وتم تركيب 22 عدادا مخالفا ، لشروط المقايسة، ونفس الشيء حدث في المقايسة «6644» باسم علي أحمد حامد، وعنوانه أرض اللواء مسجد الرحمة، ليتم التلاعب في العنوان ليصبح عنوانه أرض اللواء شارع المدينة المنورة، وتم التنازل عن المقايسة بالمخالفة إلى صفا محمد مرداش عن 11 عدادا.
كما تكشف المستندات وجود تلاعب وتزوير في المقايسات، عن طريق تغيير البيانات الأساسية من خلال أصحاب المصالح الشخصية… ومن بين تلك المخالفات المقايسة رقم «1784» باسم مجاهد عوض وعنوانه البراجيل شارع أحمد المهندس لتركيب 16 عدادا، ولكن تم تزوير العنوان إلى شارع الكيلاني بالبراجيل، كما تم التنازل بالمخالفة إلى حسين حسن عجمي وعنوانه شارع أبو طالب العربي بالبراجيل عن (عداد)، وأيضًا تم التنازل بالمخالفة إلى أيمن محمد ابراهيم عن (3 عدادات) ، في حين تكشف المستندات أن صاحب المقايسة الأصلي مجاهد عوض حصل على 3 عدادات فقط من 16 عدادا.
وتشير المستندات إلى وجود تزوير في المقايسة رقم 29 باسم سميرة شافعي قابيل وعنوانها شارع المهندس
علي عبداللطيف بالبراجيل، لتركيب (12 عداد) ولكن تم
التنازل بالمخالفة إلى سامية عبدالآخر عرفات عن (7 عدادات)، كما تنازلت سميرة شافعي قابيل إلى ياسر محمد البدري وعنوانه شارع عبد العليم رمسيس بالبراجيل عن (2 عداد)، وقد تم التلاعب في تغيير المراجع والمنطقة، ويتضح من المخالفة المخالفة أن صاحبة المقايسة لم تقم بتركيب سوى (3 عدادات) فقط من 12 عدادا حصلت عليها، وتوضح المستندات أن هناك 14 عدادا، قام أسامة محي الدين محمد وعنوانه شارع إبراهيم عيسي بالتنازل عنها بالمخالفة
إلى محمد أحمد محمد عبدالله وعنوانه شارع إبراهيم بأرض اللواء، ثم قام أسامة محي الدين محمد بالتنازل بالمخالفة أيضا، عن (4 عدادات) إلى عوض عبدالمحسن عوض وعنوانه شارع محمد الدرة بأرض اللواء، بعد تزوير العنوان والمنطقة.
كما تكشف المقايسة رقم «9514» باسم علاء الدين
عباس حمزة وعنوانه شارع سيد درويش والخاصة
بتركيب 19 عدادا، أنه عند المعاينة على الطبيعة،
تبيّن أن المقايسة تم تركيبها في منزل آخر غير المتعاقد عليه بنفس الشارع، ونفس الشيء حدث في
المقايسة رقم «49» باسم هنا محمد ابراهيم وعنوانها أرض اللواء يمين المحور لتركيب (8 عدادات)
وعند المعاينة، تبيّن تركيب (عداد واحد) فقط لها وتم
تركيب (7 عدادات) في أماكن مختلفة مما يثبت وقائع التزوير، ورغم تلك المخالفات لم يتحرك احد لرفع تلك العدادات ومحاسبة مرتكب تلك المخالفات ومن يؤمن وجودهم بكهرباء جنوب وشمال القاهرة
وهناك مستندات قدمت الي مستشار قانوني لرئيس القابضة لكهرباء مصر الا انه لم يحرك ساكنا وتكشف مساندة قيادات الشئون القانونية وتكشف إهمال لجنة رئيس قطاع الشئون الفنية لفحص المقايسة رقم (11201) الخاصة باسم زينب حسنين سالم، وبكل أسف أهملت اللجنة فحص المقايسة والتي تعاقدت على
تركيب (20 عدادا) في شارع جابر دياب، ولا يوجد لها أي بيانات على (الطبعة الأصلية)، في حين أنها وصلة فرعية وتنازلت بالمخالفة إلى حسني حسين عبد الحفيظ وعنوانه شارع جابر دياب عن 10 عدادات، وهناك العديد والعديد من المخالفات والتزوير في المستندات التي
توجب تقديم من ارتكبها ومن تستر عليها إلى العدالة،
وننتظر من هيئة الرقابة الإدارية والجهات السيادية فتح تلك الملفات ومعرفة مرتكببها ومن المستفيد منها لعزلهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير