جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
بعد تأكيد السفير المصري بفرنسا علاء يوسف، لخبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، البالغة من العمر 29 عاما، والذي انتشر عبر مواقع التواصل بأنها توفيت في ظروف غامضة في فرنسا،
و صرحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، عن تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد،
باحثة الدكتوراه التي توفيت في باريس، و قد تساءل الكثيرون ممن يؤكدون عن الشيء
الذي عثرت عليه، أو اكتشفته من خلال أبحاثها وتوصلت له ساقها إلى هذا المصير.
حيث كانت ريم حامد في إجازة في مصر مع أسرتها، وتوفيت في يوم عودتها من القاهرة،
عقب وصولها فندق الإقامة، في باريس وفي أول يوم عودة لها.
و تستمر التحقيقات في باريس، وهناك متابعة مع الجهات الفرنسية فيما يخص الواقعة،
وقد أكدت إدارة البعثات بالتعليم العالي أن ريم حامد أبلغت أسرتها عند العودة بتعرضها
اضطرابات نفسية معها بسبب المعاملة.
وأوضح المصدر، أن ريم حامد كانت تعاني من مشكلات نفسية؛ بسبب التعامل الذي تعرضت له،
وذهبت لأحد الأطباء النفسيين في مصر حينما كانت في الإجازة، موضحا أنهم في انتظار التحقيقات
وسيتم الكشف عن التفاصيل فور توصل السلطات الفرنسية لسبب الوفاة.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن جثمان الباحثة المصرية ريم حامد لم يعد إلى مصر
حتى الآن، وذلك بعد التأكد من خبر وفاتها في باريس، وسط تكهنات بشبهة جنائية،
و أن واقعة الوفاة مدبرة، خاصة و أن هناك مصادر تؤكد أن الباحثة تلقت عدة تهديدات،
و أن حساباتها تعرضت للمهاجمة، ولازالت التحقيقات لم تسفر عن شيء بعد.
أصول مصر للبيع … من يشتري أكثر وأسرع
هل غاب مجلس النواب المصري عن صفقات بيع أصول مصر (!!) وهل تبيع مصر حصة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الصندوق السيادي السعودي؟ وهل وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تعاون مع “بلدنا” القطرية باستثمارات 1.5 مليار دولار تمهيدا ابيعها…
مصر تتفاوض مع الإمارات والسعودية على ودائع جديدة بقيمة 5 مليارات دولار.. “قناة السويس”
اليوم السعودية وأمس الإمارات، وغداً قد تأتي أموال قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وربما العراق وليبيا، وكل من لديه سيولة دولارية ضخمة وصناديق سيادية تمتلك مئات المليارات من الدولارات، هؤلاء ستكون لديهم الفرصة لدخول السباق المفتوح على مصراعيه.
الجميع بات يتسابق على شراء أصول مصر الثمينة من شركات وأراضي وبنوك وفنادق ومستشفيات ومدارس وقطاعات حيوية واستراتيجية ومحطات وقود ومحطات كهرباء،وغيرها مما قررت الحكومة بيعه، والتخلص منه في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدائنين لتوفير سيولة نقدية، توجه أولاً إلى سداد أعباء الدين الخارجي الذي تضخم بصورة مرعبة في السنوات العشرة الأخيرة، وثانياً إلى سداد مستحقات شركات النفط والغاز والطاقة الأجنبية، ثم يوجه ما تبقى منها إلى تمويل واردات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الوقود والأغذية والزيوت وغيرها.
بالأمس القريب استحوذت الإمارات على واحدة من أهم أصول مصر وأبرز المواقع الاستراتيجية في الدولة، مشروع رأس الحكمة، حيث اشترت مساحة تزيد عن 40 ألف فدان، أي ما يعادل 170.8 مليون متر مربع في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تم تحويل 11 مليار دولار منها في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري للجنيه، والباقي ذهب لتمويل تجارة مصر الخارجية وسداد أعباء الديون ومتأخرات شركات الطاقة العالمية،وقبلها استحوذت الإمارات على درة أصول مصر من بنوك وشركات ومستشفيات ومدارس وفنادق ومحطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وغيرها.
واليوم جاء دور السعودية، فقبل ايام أعلن وزير الاستثمار السعودي، في اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المصرية، إن “المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
ووفق المعلومات المتاحة فإن لدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وإن المملكة تعتزم الاستحواذ على أراضي رأس جميلة المقابلة لجزيرتي تيران وصنافير في شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر.
ويدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي حالياً الاستثمار في الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للقابضة للكهرباء، والاستحواذ على عدة أصول ما بين بنوك وشركات وفنادق تاريخية ومدارس ومستشفيات، ومحطات إنتاج كهرباء من خلال شركة اكوا باور السعودية، وغداً تخرج علينا عشرات الأخبار التي تتحدث عن صفقات يجريها كبار المسؤولين في الصناديق السيادية الخليجية لشراء ما تبقى من أصول مصرية.
والحكومة دائما ما تأتي تصريحاته مخالفة للواقع وطمأنة للشعب وانه لا مانع لديها من تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية على مصر،وتقول ان هذا مؤشر جيد، بشرط توجه تلك الاستثمارات نحو الاستثمار المباشر، أي تأسيس مشروعات جديدة ومصانع وشركات إنتاجية توفر فرص عمل وتغطي احتياجات الأسواق المحلية أو تساهم في زيادة الصادرات المصرية، أما أن هذه الاستثمارات توجه إلى شراء أصول قائمة فهذا هو الخطر بعينه.
صحيح أنه على المدى القصير توفر تلك الصفقات الخليجية وعمليات بيع الأصول سيولة دولارية لخزينة الدولة المصرية تساعد الدولة في احتواء أزمة سوق الصرف وكبح المضاربات على الجنيه، لكن على المدى المتوسط والبعيد هذا هو الخطر الشديد، حيث تُفتح أبوابٌ، مصر في غنى عنها، فمن جهة ستحرم ميزانية الدولة من إيرادات تلك المشروعات التي يتم بيعها عقب الاستحواذ عليها من قبل مستثمرين أجانب أو عرب، ومن جهة سيحول أصحاب تلك المشروعات أرباحهم السنوية في نهاية كل عام، وهو ما يشكل ضغطاً شديداً على الإيرادات الدولارية للدولة وسوق الصرف الأجنبي، ويمثل ضغطاً متواصلاً على العملة المحلية.
لنتعلم من تجارب الدول الرأسمالية ولا أقل الشيوعية، فرغم إيمان تلك الدول المطلق بحرية السوق وأهمية القطاع الخاص في مساندة الاقتصاد وقطاعي الإنتاج والتشغيل والاستثمار المباشر، لكنها تضع قيوداً شديدة على الاستثمار الأجنبي، خاصة في قطاعات حساسة مثل الموانئ والمطارات والبنوك والمستشفيات ومصانع الحديد وغيرها، لا مانع لدينا من تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية على مصر، فهذا مؤشر جيد، بشرط توجه تلك الاستثمارات نحو الاستثمار المباشر، وتأسيس مشروعات ومصانع وشركات إنتاجية توفر فرص عمل.
وقد كشفت مصادر إعلامية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للقابضة للكهرباء.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة في الوقت الحالي على فصل الشركة عن “القابضة للكهرباء”، وسيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بالحصة والقيمة فور إنهاء عملية الفصل المتوقع لها الربع الأخير من العام الجاري،وتحويل الودائع لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات، وتسعى السعودية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حسبما أعلن وزير الاستثمار السعودي ، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرًا. وتعد السعودية ثاني أكبر دولة مساهمة في الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري، إذ بلغت 5.3 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي، وفقًا لأحدث بيانات الودائع الصادرة عن البنك المركزي المصري، فيما قدمت السعودية 12.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
وصرح مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد يتم بنهاية العام، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية،وذكر أن الفصل يهدف بشكل أساسي إلى تحرير سوق الكهرباء، ويتيح للمستهلكين الاختيار بين مختلف مصادر الطاقة ومزودي الخدمة. أوضح أن هناك تحديات تواجه عملية الفصل، منها أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتحمل حاليًا أعباء مالية كبيرة نتيجة للدعم المقدم للكهرباء والفقد في الشبكة، وهناك العديد من التعقيدات الإدارية والمالية التى تحتاج إلى حل قبل إتمام عملية الفصل، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي استقلال الشركة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين،وهذا بالطبع سيحدث علي المدير المستقبلي.
وتطالب جهات التمويل باستقلال الشركة، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات.
وقال إن الفصل يمكن تمكين الشركة من تحصيل تكاليف نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها بشكل مستقل، دون التدخل في عمليات البيع المباشر للكهرباء للمصانع أو العملاء الكبار، ورغم ذلك كل هذا لن يصب في مصلحة المواطن.
وأوضح أن الشركة القابضة للكهرباء تعارض هذا الفصل، نظرًا للفوائد المالية التى تجنيها من الإشراف على نقل الكهرباء، والتي قدرها بنحو 350 مليون جنيه سنويًا التي يتمتع بها الكثير من قيادات القابضة من حوافز وبدلات وسفريات وخلافة.
وفي سياق متصل بالطاقة، وقع تحالف من شركتي مصدر الإماراتية وإنفينيتي المصرية اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب الاتفاقيتين سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، لاستكمال لمخطط بيع الأصول.
الاستاذ سمير الحقيقة هى معظم الشعب المصرى حرامى اما سرقت الكهرباء على مستوى الدولةاو الرشوة او عدم الضمير فى الشغل و بيع البضائع الفاسدة للشعب معظم الشعب يدعى الفقر و بيشحت معه تلفون فوق عشرين الف جنية اما الحقيقة الاخرى هو هو نفس الشعب المصرى لما بيشتغل خارج الوطن بيبقا احسن الموظفين يدعوا بانهم بيأخذون مرتبات كويسة تمام اذا ده عمله فى بلده بضمير الاقتصاد و الانتاج يرتفع ايضا المرتبات مثل اخر السبعنيات تحول مصنع الطيران حلوان الى الهىئة العربية للتنصيع تعرف حضرتك المرتبات العمال ارتفعت مائة فى المائه ايضا كل يوم كان فى رفض من العمال الفاسدة من شرب السجاير فى موقع العمل من يذهب الى الحمام او التوليت كثير علشان شرب السجاير او الاكل او ايضا الصلاة فى اوقات العمل و قامة مظاهرة فى الداخل المصنع و النتيجة كلهم اترفضوا لان الهيئة الاستثمار عاوزة انتاج ده لو حصل فى باقى المصانع و كل شئ فى مصر تكون رائدا فى التقدم العمال فى المجالات الاخرى اول يبدء يتجمعوا الاول الفطار بعد ذلك الشاى و السجائر يبداء يشغل الماكينة يشوف نعمل ايه اه الصفارة وقت الغداء بعد ذلك الصلاة و نوم فى المسجد كم ساعة بعد ذلك يذهب يغلق الماكينة لم يفع شئ ده يبقا ايه ده بيحصل لغاية الان فى مصر اكبر شئ مضيع البلد ايضا الموضفين النساء فى الحكومة لما تحمل تدعى بان الحمل فى حالة خطر على الطفل ضرب رشته من اى دكتور بعد لما يجى الطفل تفضل معه لغاية يكون سنةالسادسة عشر كل ده بتاخذ المرتب مائه فى المائه ده يبقا ايه الدولة عاوزة ناس تستخدم الكرباج الشعب المصرى بيحب ده متأسف على طاولة الرد