جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
طالب محمد فؤاد، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بسرعة القبض على الفتاة، مؤكدا أن هذه الفتاة لا تمت له بأي صلة، مطالبًا بالتحقق من دوافعها لهذا الفعل.
كما كتب عبد الرحمن، نجل محمد فؤاد، عبر حسابه على فيسبوك، منشورا يؤكد فيه عدم وجود أية صلة بينهم وبين هذه الفتاة.
و ذكرت بعض مصادر في مستشفى عين شمس التخصصي، أنه تم تتبع الفتاة التي ادعت قرابة
الفنان محمد فؤاد، وذلك عقب اعتدائها، أمس الأول، على العاملين في مكتب مدير المستشفى.
كما أضاف المصدر أنه تم إبلاغ الأمن الإداري في المستشفى، بعد خروج الفتاة من المكتب على الفور
وذلك من أجل تتبع الفتاة عبر كاميرات المراقبة، وأوضح المصدر، أنه تبين بعد تتبع الفتاة
من خلال كاميرات المراقبة عقب خروجها من المستشفى، أنها لا تمتلك سيارة
وركبت مواصلات عامة، لافتًا إلى أن الأمن الإداري بالمستشفى لم يطلب البطاقة الشخصية الخاصة بها
وذلك لأنها أخبرتهم عند دخولها المستشفى أنها ستجري فحوصات طبية في العيادات.
وظهرت فتاة في مقطع فيديو، ادعت أنها ابنة شفيفة الفنان محمد فؤاد
واعتدت على العاملين في مكتب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، قائلة:” اللي حصل مع محمد فؤاد
ده مش هيتكرر تاني لا مع فؤاد ولا أي حد من المشاهير.. المشاهير اللي زينا محتاجين معاملة خاصة
أما عامة الشعب دول ملناش دعوة بيهم” و هو ما ظهر واضحا في مقطع الفيديو.
تفاصيل مرعبة بثلاث صفقات استحواذ جديدة لصندوق أبوظبي السيادي على الأصول المصرية بقطاع البتروكيماويات
الثلاث شركات اللي اتباعوا هي شركات مهمة في قطاع البترول والبتروكيماويات، وده قطاع مصر خلال العشرين سنة الأخيرة ممثلة في الهيئة العامة للبترول بتستثمر فيه بشكل مكثف لأنه قطاع إستراتيجي لأمن الطاقة لمصر.
القطاع ده مرتبط باكتشافات الغاز اللي حصلت في بداية الألفينات ومرتبط بالاكتشافات الأخيرة، لكن الأهم من ده كله أنه قطاع أرباحه مستمرة ونمو القطاع بشكل عام جيد جدا والشركات ونوعية الإيرادات اللي فيها جيدة.
الثلاث شركات مثلا عندهم إيرادات بالدولار وبيصدروا جزء غير هين من منتجاتهم للخارج ولأسواق إقليمية منافسة في الخليج.
وبالتالي استحواذ الإمارات على حصص من الشركات الثلاثة بيخدم بشكل كبير الشركات الإماراتية اللي شغاله في القطاعات دي.
مثلا كنا كتبنا موضوع من شهور قليلة عن طحنون بن زايد وانه بيكسب من أعمال الحفر والصيانة للموانئ المصرية عن طريق شركة الجرافات البحرية اللي فازت بعقود تقدر بـ1.2 مليار دولار في الخمس سنوات الأخيرة، شركة الجرافات البحرية الإماراتية دي شبيهة جدا بشركة الحفر المصرية، بل ان شركة الحفر المصرية أكثر خبرة ورسوخاً في المجال وفيها مهندسين مصريين بيروحوا يشتغلوا في الشركات الإماراتية دي لاحقا.
كذلك مثلا إيثيدكو اللي بتنتج بولي إيثلين منافسينها الأهم في المنطقة هي الشركات السعودية والإماراتية بشكل مباشر، ولا يخفى عن الجميع مدى اهتمام الشركات السعودية دي في التوسع في قطاع البتروكيماويات في مصر، بالتالي وبعيدا عن تقييمات الشركات واللي مثلا في حالة إيثيدكو وإيلاب يبدو أنها أقل من القيمة العادلة، إلا أنه الأخذ في الاعتبار وضع الشركات دي في السوق المصري اللي هو سوق كبير، وحدية المنافسة مع الخليج في القطاعات دي مهم عند التفكير في بيع شركات زي دي، الشيء المهم جدا اللي لازم نفهمه في صفقات الاستحواذ دي أنها مش جيدة كاستثمار أجنبي مباشر، لأنها ببساطة ليست greenfield projects أو مشاريع للمرة الأولى، يعني الإمارات مش هتيجي تعمل مصنع بولي إيثيلين مثلا في مصر، لكنها بتستحوذ على أصول موجودة بالفعل وكسبانة، وميزة المشروعات لأول مرة أنه تكلفة الاستثمار فيها عالية، وبالتالي بتساهم بشكل جيد في التكوين الرأسمالي للقطاع ككل، وكذلك في التشغيل وتحويلات الأرباح منها بتاخد وقت أطول.
لكن المشاريع والشركات القائمة أو الـ brownfield بتكون على العكس تماما، تحويلات الأرباح منها أسرع، وبالتالي بتؤثر بشكل أسرع على ميزان المدفوعات، يعني ببساطة اللي ادته الإمارات النهارده باليمين هتاخده في السنوات القليلة القادمة تحويل أرباح بالدولار من الشركات القائمة بالفعل واللي ليها إيرادات بالدولار، وجاء أعلان رئيس الوزراء عن بيع أصول مصرية بما يقارب 1.9 مليار دولار، من ضمن صفقات البيع كانت حصة في مجموعة من الفنادق المصرية اشتراها هشام طلعت مصطفي، وكذلك حصة الحكومة في عز الدخيلة اللي اشتراها أحمد عز.
– لكن الأهم كان ثلاث صفقات استحواذ نفذها صندوق أبوظبي السيادي على عدد من الأصول المصرية في قطاعين مهمين وهما البتروكيماويات، والموانئ.
قيمة الصفقة الإجمالية كانت 800 مليون دولار، استحوذت من خلالهم أبو ظبي القابضة على الحصص التالية في الثلاث شركات:
1- 27% من شركة إيثيدكو بقيمة 280 مليون دولار، عشان يبقى تقييم الشركة على بعضها حوالي 1.08 مليار دولار، وهي قيمة منخفضة لأنه الحكومة نفسها على موقع الشركة الرسمي بتقول أنها من 2011 تاريخ إنشاء الشركة لحد النهارده ضخت استثمارات في الشركة بحوالي 1.9 مليار دولار.
2- 24 % من شركة إيلاب، وهي شركة إنتاج الألكيل بنزين ومنتجات أخرى زي البرافين بقيمة 170 مليون دولار عشان يبقى تقييم الشركة حوالي 708 مليون دولار.
3- 23 % من شركة الحفر المصرية بقيمة 330 مليون دولار عشان يبقى تقييم الشركة حوالي 1.4 مليار دولار.
3 شركات إستراتيجية، وشديدة الأهمية للاقتصاد المصري وتحديدا قطاع البترول والبتروكيماويات، وفي خلال السطور الجاية هنشرح لكم ليه دي شركات مهمة.
أولاً: إيثيدكو
– هي شركة بتروكيماويات مهمة في مصر، بتنتج عدد من المنتجات أهمها الإيثيلين والبولي إيثيلين، وبتوفي جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وبتصدر.
– الشركة هي مملوكة لعدد من الشركات والمؤسسات الحكومية زي سيدى كرير اللي ليها 20 %، والشركة القابضة للبتروكيماويات 20 % وشركة جاسكو 11% والبنك الأهلى المصرى 21%، وبنك مصر 10% وبنك الاستثمار القومى 14% وآخرين.
– المصانع بتاعة الشركة هي مصانع جديدة بمعايير قطاع البتروكيماويات وفيها أحدث التكنولوجيا في القطاع، وأنشأت من قبل اليابان في 2011.
– حجم المبيعات من البولي إيثيلين في 2021 كان حوالي 7.1 مليار جنيه يعني 450 مليون دولار في السنة تقريبا، وده منتج واحد، بحسب بيانات الشركة الرسمية إجمالي المبيعات في الخمس سنوات من 2017 وحتى 2021 كان 2.1 مليار دولار.
– صافي أرباح الشركة في السنة الماضية = 86 مليون دولار، يعني تقريبا مضاعف الربحية للشركة كان حوالي 12 ضعف، وهو تقييم جيد بالمقارنة بصفقات قطاع البتروكيماويات السابقة، لكن يبقى سؤال الاستثمار اللي حطته الحكومة في 2011.
– بسعر الصفقة الحالي الشركة تقريبا اتباعت بنص قيمة الاستثمار اللي اتحط فيها، وده رغم أنها شركة طاقتها الإنتاجية عالية وفي قطاع إستراتيجي مهم ومنتجها مطلوب في مصر وبيتصدر للخارج.
ثانياً: إيلاب
– إيلاب هي شركة كبيرة أيضا في مجال إنتاج مشتقات البنزين، الشركة بتنتج حوالي 80 ألف طن متري سنويا من البارافين العادي و 100 ألف طن متري سنوياً من ألكيل بنزين الخطي و 36 ألف طن متري سنويا من البنزين.
– في 2021 الشركة كانت بتغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل وتصدير الفائض للأسواق الخارجية فى 20 دولة، إجمالي الإيرادات في السنة دي كان حوالي 157 مليون دولار.
– مفيش تفاصيل كثير عن صافي ربح الشركة أو تقييمها اللي اتباعت عليه واللي يقدر بـ 708 مليون دولار، لكن يجب التذكير بأنه في 2008 لما كانت وزارة المالية عايزة تتخارج من الشركة كان تقييمها لحصة الـ20% اللي كانت عايزه تبيعها وقتها بـ 200 مليون دولار.
– يعني قيمة الشركة في 2008 قبل ما تزود طاقتها الإنتاجية بالشكل الحالي كانت حوالي مليار دولار، إزاي بعد كل السنوات دي يكون قيمتها 708 مليون دولار، ده سؤال مطروح؟
ثالثاً: شركة الحفر المصرية
– الحفر المصرية هي أهم شركات الحفر لدى وزارة البترول، بتشتغل في مصر وبره مصر في دول زي السعودية وليبيا والعراق.
-75 % من حفارات البترول في البلد ملك الشركة دي، و25 % من حفارات الصيانة، في السعودية عندها حوالي 4% حصة سوقية من سوق الحفر في السعودية اللي هو سوق ضخم وليها شغل في ليبيا وفي العراق، الشركة عندها ما يقرب من 100 منصة حفر في كذا دولة حول العالم.
– وهي الأقدم من الشركات دي كلها وتأسست سنة 1976 بشراكة ما بين هيئة البترول وبي مولر ميرسك الدنماركية، وفي 2017 اشترت الحكومة حصة ميرسك فيها بـ 100 مليون دولار، حصة ميرسك كانت حوالي 50%، يعني تقييم الشركة وقتها كان 200 مليون دولار، وبالتالي البيع بالتقييم الحالي يبدو جيد.
– ساعتها وزير البترول قال أنه ده قرار إستراتيجي ومهم لتمصير الشركة لأنها تعمل ضمن قطاع مهم للدولة المصرية، مش عارفين دلوقتي إيه اللي تغير!
– في 2021 إيرادات الشركة كانت حوالي 334 مليون دولار، وصافي الربح كان حوالي 66 مليون دولار تقريب
طبعا ممكن الاستحواذ يكون مقدمة لتوسيع خطوط الإنتاج مثلا، وساعتها هيكون في تأثير إيجابي له على التشغيل مثلا، لكن مشوفناش لحد دلوقتي في الصفقات السابقة أي توسيع لخطوط الإنتاج وبالاخص في قطاع البتروكيماويات واللي هو قطاع حديث في مصر وتكنولوجيا الإنتاج اللي فيه مش متأخرة عن بقية العالم.
وبنذكر بأن بيع الأصول ليس حل للمشاكل الاقتصادية الحالية، بيع الأصول الرابحة هيأثر على الموارد الدولارية للحكومة في السنوات القادمة، ومش هيقدم اي حل عاجل للأزمة الحالية،وكأن الحكومة تقفز في الفراغ.
ويبقي طرح السؤال الكبير اللي محتاج إجابة،هل سيتم خصخصة قناة السويس في الفترة المقبلة، خاصة أنه تم تقييم الشركة من خلال مستشار مالي مستقل وهو بيكر تيلي، ولكن التقييم ده كان من أجل استحواذ سيدي كرير (شركة الحكومة) عليها مش من أجل البيع لمستثمر خارجي، وهنا في فارق كبير، لأنه لو صفقة اندماج بين شركتين حكوميتين أكيد تفرق عن دخول مستثمر جديد للسوق واستحواذه على حصة في الشركة، بالبلدي لو الحكومة بتعمل هيكلة لشركاتها ونقل أصول شركة لأخرى فهذه عملية تختلف عن البيع للغير🤔
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف إهدار ثروات مصر القوميه بقطاع البترول
العديد من المخالفات التي اهمها التوسع في انشاء شركات تمارس جميع الانشطة البترولية بنفس الاختصاصات من انتاج وتكرير وتوزيع البترول واعمال النقل والمشروعات وصلت الي 70 شركة وصرف مبالغ ضخمة للقيادات باعتبارها شركات إستثمارية، فنجد شركة جاسكو والسهام البترولية، بوتوجاسكو، صيانكو،غازتك، إسترينكس، المصرية للبروبلين والبوليبروبلين حققت خسائر منذ تاسيسها مبلغ 50،6 مليون دولار وتزايدت في 2014 الي 77 مليون دولار ،وكذلك في الإسكندرية تم إقامة عدد من المشروعات رغم وجود الشركة الاساسية التي تقم بنفس المهام فشركة أسبك خسائرها بلغت في 30 يونيو 2015 نحو 24.266مليون جنيه.
وتمثلت المخالفة الثانية في اتباع سياسة الاعارات والانتدابات بين وحدات القطاع لتبادل الخبرات دون مبرر مما أدي لتحمل الشركات لمبالغ كبيرة فقد تكبدت جاسكو تكلفة موظفين منتدبين مبلغ 12،9 مليون جنيه، شركة أنبي في ذات الفترة مبلغ 10،9 مليون جنيه، إيجاس مبلغ 1.2 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.
أما المخالفة الثالثة تمثلت في التعاقد مع الشريك الأجنبي ومنحه تسهيلات منها استرداد قيمة المخزون من قطع الغيار بعد 24 شهر فقط، المستخدمة فقط اما غير المستخدمة فلا يرد مما تسبب في مخزون لدي الهيئة بلغ 221 مليون جنيه.
هذا الكم من الشركات يذكرني بما ذكره تقرير “المركز المصري للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد” بشأن فساد منظومة الطاقة في مصر ، حيث قال :
” إنه ضمن أسباب تفاقم أزمة الغاز أن هناك فسادًا في منظومة الطاقة فى مصر لا يقابلها فساد بهذه القوة فى أى دولة أخرى فى العالم ، حيث إن قطاع البترول يحكمه كم هائل من الشركات والقوانين تعوق أعماله أكثر مما تديره ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يتكون من وزارة للبترول التي تشرف على الهيئة المصرية العامة للبترول والتي يتبعها عدد 3 شركات قابضة و12 شركة تابعة لقطاع أعمال عام وعدد 70 شركة اقتسام إنتاج و11 مشروعًا للغاز و20 شركة للخدمات البترولية وشركة واحدة لأنابيب البترول.
وأوضح أن هذا القطاع يحكمه 6 قوانين تتمثل فى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول والقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم 167 لسنة 1958 والقانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
وفى مقابل هذا الكم من الشركات داخل قطاع البترول فى مصر، نجد أن دولة مثل قطر تتحكم فى أكثر من 14% من الإنتاج العالمي للمنتجات البترولية لا يوجد بها إلا شركة واحدة لإنتاج البترول تتبعها شركة أخرى تقوم بالتسويق الخارجي ويحكم المنظومة قانون واحد، كذلك الحال فى السعودية والامارات.
وقد ترتب على هذا الكم من الشركات فى مصر إهدار الكثير من أموال البترول التي تنفق على مستلزمات واحتياجات هذه الشركات ورواتب العاملين بها ومكافآت وحوافز مجالس إدارتها ، بالإضافة إلى عدم تحديد المسئوليات وازدواجها نتيجة تعددها داخل أروقة هذا القطاع الضخم فى هياكله الإدارية ، بل وتفتتها فى مواجهة الشركات الأجنبية، مما يضعف قدرتها على التفاوض.
وبذلك قد تحول قطاع البترول من مصدر للدخل يدر دخلا علي موازنة الدولة إلي عبئا عليها منذ أن بدأ التوسع في الخصخصة ،” وقد كان قطاع البترول يسلم الخزانة 5,6 مليار دولار للخزانة العامة أي حصة تؤدي للخزانة ، بخلاف دعم المنتجات البترولية حتي عام 1999 ، ومنذ عام 2000، ال5,6 مليار صاروا 150 مليون دولار وبعدها بسنة صاروا 25 مليون دولار ، ثم صفر ثم صفر ، وبعد ذلك حصل علي دعم 20 مليار جنيه في أول سنة تصدر فيها الغاز.
ومما سبق يتضح لنا أن المليارات التي يحصل عليها قطاع البترول من خزانة الدولة تحت مسمي ” دعم المواد البترولية ” ، والذي كان يتعدي ال 70 مليار عام 2010 ، وتخطي 100 مليار في موازنة 2014/2015 وما اعقبها من سنوات إنما هو في حقيقته قيمة السلب والنهب والرواتب الباهظة والبذخ الذي يفوق ليالي ألف ليلة وليلة الذي تعيش فيه هذه الشركات ، فضلا عن تعيينات المحاسيب والأقارب بغير حساب ولا عدد ، وسوف نتعرض لهذا البذخ في قطاع البترول
وأعتقد أن الأمور سوف تزداد وضوحا حين نعرف ملاك هذه الشركات ، فبعضها تمتلكه ، رجال أعمال من رجال ، وبعضها يمتلكها رجال من العاملين في وزارة البترول ، وسوف تتكشف الأمور شيئا فشيئا، وفي تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات اظهر العديد من وقائع الفساد التى يعج بها قطاع البترول، حيث كشفت أحدث تقارير للجهاز قيام العديد من الشركات العاملة في مجال البترول وبعض شركات الكهرباء بسحب مليارات الدولارات من البنوك على الرغم من تراكم المخزون الراكد بها وانعدام القدرة علي تحقيق عائدات علي استثماراتها، تلك الشركات التى بلغت مساهمات المال العام فيها لنحو 8 مليار جنيه وحوالي 2مليار و180 مليون دولار خلال عام 2013.
ومن جانب اخر كشف الجهاز عن مواقف سلبية وتجاوزات لمجالس إدارات بعض الشركات المشتركة العاملة في مجال الكهرباء والبترول والتعدين خلال نفس العام تتمثل في انفاق أكثر من 95 مليون جنيه لعدد 690 عضوا بمجالس إدارة تلك الشركات كبدلات وحوافز وارباح وانتقالات اختصت وزارة البترول منها بأكثر من 84 مليون جنيه.
وأشارت التقارير الي اتخاذ الجمعيات العمومية لتلك الشركات والتابعة لقطاعات البترول والكهرباء والتعدين لقرارات من شأنها الاضرار بالمال العام وصغار المساهمين، ومن امثلة ذلك المغالاة في المبالغ المنصرفة كبدلات وحوافز وارباح لرؤساء وأعضاء بعض مجالس إدارة بعض الشركات منها شركات جاسكو وأموك وايلاب وبترومينت وغاز مصر والحفر المصرية وخدمات البترول الجوية وغيرها .
كما تطرق التقرير لوقائع إهدار المال العام المتمثلة فى وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 25% . بالإضافة الي وجود مخزون راكد في 14 شركة بلغت قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، كما كشف تقرير الجهاز المركزى عن الفساد داخل 28 شركة للبترول تصدرته جاسكو وغاز مصر وجاس كول وبتروسبورت وأكبا وأسبك و بتروتريد وانبي وغيرها، حيث لم تحقق أي عائد علي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 4،5 مليار جنيه كما لم تتجاوز العائدات علي استثمارات بلغت 560 مليون جنيه اكثر من نسبة تقل عن 5% علما بأن تلك الشركات يبلغ رأسمالها حوالي 5 مليار جنيه.
وكشف التقرير ايضا عن تصدر وزارة الكهرباء قائمة المدينين الرافضين لسداد مديونياتها لوزارة البترول والمتوقفة منذ نهاية 2013 وتبلغ مديونية حوالي 28 شركة 45 مليار و500 مليون جنيه بالإضافة الي حوالي 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% و5% علي التوالي من اجمالي ارصدة المدينين البالغة حوالي 64 مليار جنيه و112 مليون دولار.
كما سرد تقرير الجهاز وقائع فساد يصعب حصرها وتهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء ، منها عدم حصر وتسجيل ممتلكاتها من الأراضي مما يعرضها لخطر السطو عليها ووجود خلافات ومنازعات بين الشركات وبعضها واللجوء الي شراء مستلزمات بالامر المباشر دون استخدام الإجراءات القانونية والطبيعية في مثل تلك الحالات ، وعدم دقة دراسات الجدوي الاقتصادية لمشروعات بعض الشركات وتأخر تنفيذه.
ومازالت أزمة مرتبات بعض العاملين في قطاعات البترول تتفاقم وتبحث عن حل، وتدخل في إطار إهدار المال العام للدولة، وفي هذا السياق .. نفتح الملف من جديد، ونكشف بالأرقام عن تقاضي ما يقرب من ٤٠٠ مستشارا في شركات قطاع البترول يتقاضون ١٦ مليون جنيه شهريا بمرتب يصل إلى ١٠٠ الف جنيه للشخص الواحد، شقيق مدير مكتب وزير البترول يتقاضى نصف مليون جنية سنويا من جاسكو، فقد كشفت مستندات عن إهدار جديد للمال العام بحصول أحد موظفي قطاع البترول على “مُرَتبين” شهريًا رغم عمله بوظيفة واحدة فقط،الموظف يدعى شريف شوقي حسن وهو شقيق مدير مكتب وزير البترول، الذي عمل بإحدى شركات البترول، بعدما تم نقله من العمل بمجلس الوزراء، إلا أن هذا النقل لم يستمر سوى أيام معدودات، ليعود مرة أخرى موظفًا بمجلس الوزراء، مع احتفاظه بمرتبه الشهري من قطاع البترول، بخلاف الحوافز والمكافآت.
ويكشف المستند الأول صدور القرار رقم 7 لسنة 2013 بنقل شريف شوقي حسن من مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بوظيفة مساعد رئيس الشركة (ب) مدير عام العلاقات الخارجية بالشركة، وبرر ذلك القرار بأن الأمر يحتاج نقله إلي الشركة بالشئون العامة لخبرته.
ويكشف المستند الذي حمل رقم 9 والصادر يوم 7 نوفمبر 2013 ندب حسن من الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إلى مكتب رئيس الوزراء، مع نقل ما وصفه بـ “حقوقه المالية” المتمثلة في 172522 جنيهاً كراتب سنوي، و43917 جنيها (مكافآت) و 107559 جنيها (حوافز) و59687 جنيها (أرباح)، و 40000 جنيه (بدل انتقال)، و6000 جنيه (بدل تمثيل وضيافة)، و11000 جنيه (لجان). كما يكشف المستند جمع حسن لبدل الانتقال الشهري مع بدل التمثيل الخارجي، ليكون الإجمالي 409 آلاف و665 جنيهًا بخلاف بدلات المقابلات، وحضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعية العمومية ومنح الأعياد والمصايف التي تقررها الشركة التي يجب عليها الالتزام بذلك شهرياً
وطالب وزير البترول جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار واعتباره هام و”سري” وعاجل جداً. ويتضح من ذلك أن النقل كان صورياً بقصد حصول هذا الموظف على نحو نصف مليون جنيه سنوياً بالإضافة إلى مرتبات وحوافز ومكافآت من مجلس الوزراء.
هؤلاء المستشارين مرتباتهم تفوق مستوى التوقعات بالنسبة لباقي العاملين في قطاع البترول، مؤكدا أن كل مستشار منهم يعمل في الشئون القانونية بالشركات كنوع من «المجاملة» لا سيما بعد أن تقاعدوا على المعاش من مناصبهم الأساسية مشيرا إلى أن أغلب الشركات ليست بحاجة لهم.
وأن 300 موظف بشركة “جاسكو” التابعة لوزارة البترول، يتقاضون ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه سنويا، أي بما يعادل مليونا ونصف للموظف الواحد كل عام.
وتشير المستندات الي فساد مستمر بالبترول فى الشركة المصرية للغازات الطبيعية(جاسكو)، مشيرا إلى أنه تقدم بمرتبات موظفى البترول الذين يتقاضون الملايين، وأن شركة جاسكو تقوم بعلاج 4000 موظف بما يتعدى 27 مليون جنيه في حين أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة للشعب المصرى بالكامل تقدر بمليار جنيه فقط.