جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
للمرة الثانية ترصد وزارة العدل الأميركية، واقعتي فساد بين شركات أميركية وسويدية وأخرى تابعة للحكومة المصرية، وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الوزارة، توصلت إلى أن الواقعتين تتعلقان بتلقي مسؤولين حكوميين في مصر رشاوى مقابل صفقات تجارية مع شركتين عالميتين في مجالي الكيماويات والاتصالات.
ففي شركة “النصر للكوك والكيماويات”
بأن شركة الفحم “كورساكول” الأميركية، اعترفت بدفع رشوة لمسؤولين مصريين مقابل عقود توريد لشركة “النصر للكوك والكيماويات” التابعة للحكومة المصرية.
وأوضحت أن شركة “كورسا” للفحم اعترفت بانتهاك موظفيها ووكلائها لقانون الممارسات الأجنبية
الفاسدة من خلال قيامهم برشوة مسؤولين بالحكومة المصرية للفوز بعقود لتوريد الفحم لشركة مصرية
مملوكة للدولة.
ووفقًا للبيان، دفعت شركة “كورسا” ومقرها ولاية بنسلفانيا الأميركية، 4.8 مليون دولار
إلى وسيط في مصر يعرف موظفو شركة “كورسا” أنه سيُستخدم جزئيًا في رشوة المسؤولين
في شركة النصر لفحم الكوك والكيماويات، بما في ذلك رئيس شركة النصر.
وفي مقابل الرشاوى، فازت “كورسا” بـ143 مليون دولار في عقود الفحم من النصر، وحققت أرباحا قيمتها 32.7 مليون دولار.
وذكرت وزارة العدل أنه استنادا إلى تحقيق مستقل أجرته، لم تتمكن “كورسا”
من إخفاء المكاسب غير المشروعة تحديدا فيما يخص مبلغ قيمته 1.2 مليون دولار، ولم تقدم ما يثبت كيفية الحصول عليه.
ووفقا للبيان، فإن “كورسا” قدمت إفصاحا ذاتيا وطوعيا في الوقت المناسب عن سوء السلوك
وأعلنت رغبتها في التعاون الكامل مع وزارة العدل فيما يتضمن تقديم معلومات حول الأفراد المتورطين
ومحاسبتهم ومعالجة الأمر، بما في ذلك إنهاء عقد مندوب مبيعات متورط في قضية الرشوة.
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة الفحم، تشارلز هانتر هوبسون
في نهاية عام 2023، ووجهت إليه تهمة ضلوعه في مخطط مزعوم لرشوة مسؤولين في مصر
فيما يتعلق بالعقود مع شركة “النصر”. كما ووجهت إليه عدة تهم أخرى هي خرق قانون الممارسات
الأجنبية الفاسدة، وغسل الأموال، وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وفي شركة “إريكسون مصر” للاتصالات، بواقعة مشابهة ، ذكرت وزارة العدل الأميركية
بعد تحقيق موسع أجرته، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة”، الشريك الفني لوزارة الاتصالات المصرية والمسؤولة عن إنشاء مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية، “أقرت بأنها مذنبة في التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية ، أن شركة “إريكسون”، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات
يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم بالسويد، ستدفع غرامة جنائية تزيد عن 206 مليون دولار
بعد انتهاك اتفاقية الملاحقة المؤجلة لعام 2019 (DPA).
وذكر بيان وزارة العدل “أنه في الفترة ما بين 2000 إلى 2016، استخدمت إريكسون (العالمية)
شركات ثالثة ومستشارين لدفع الرشاوى وإدارة مدفوعات خارجة من الحسابات في جيبوتي
والصين وفيتنام وإندونيسيا ومصر والكويت”.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد اثبتت فساد بقضية رشاوى الستوم وبجسكو لمسؤولين بكهرباء مصر
أيضا للحصول علي عطاءات مناقصات لمشاريع الطاقة والقضية أظهرت من 2014
واعترفت الستوم بأنها مذنبة ودفعت غرامة 772 مليون دولار لتسوية الملف، واعترف المدير التنفيذي
لشركة بجسكو بأنه كان وسيط استشاري لكهرباء مصر يقوم بتلقي الرشاوي ودفعها
لعدد من القيادات المستشارين بكهرباء مصر وغرم وقتها مليون دولار وسجن 42شهرا بأمريكا…
وأثارت القضيتان جدلا في مصر حيث عبر رواد شبكات التواصل الإجتماعي بمصر
عن غضبهم تجاه ضلوع مسؤولين حكوميين في تلقى رشاوى لسنوات وصل صداها إلى الحكومة الأميركية
دون محاسبة من الجانب المصري الي وقتنا الحالي
ويأتي الإعلان عن تهم الفساد والرشاوى التي ارتكبها مسؤولون مصريون بشركات النصر للفحم
وقطاع الاتصالات والكهرباء بالتزامن مع ما تشهده مصر من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي أسعار السلع الأساسية مصحوبة بشح الدولار، ومخطط بيع الأصول لسداد المديونيات
