جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
طلبت جهات التحقيق المختصة بإجراء التحريات، فيما يتعلق بواقعة مشاجرة الفنان
محمد فؤاد مع طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي وطاقم التمريض بالمستشفى،
وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، على إثرها اعتدى المطرب بالضرب على الطبيب،
و كانت استمعت جهات التحقيق بالقاهرة لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ووكيل أعماله
في واقعة المشاجرة مع طبيب بمستشفى عين شمس.
وانتهت جهات التحقيق من معاينة كاميرات المراقبة بمستشفى عين شمس التخصصي
في واقعة اعتداء المطرب محمد فؤاد على طبيب بالمستشفى، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما،
عندما حضر محمد فؤاد إلى المستشفى لمتابعة حالة صحية حرجة لأحد أفراد أسرته،
إلا أن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة بعدما حدث تأخير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة
على إثرها اعتدى المطرب بالضرب على الطبيب.
كان قد توجه الفنان محمد فؤاد إلى مستشفى عيد شمس التخصصي، لإسعاف شقيقه
بعد تعرضه لاشتباه في جلطة، إلا أنه لم يحصل على الاهتمام المطلوب لمريض في حالة شقيقه
حيث كان من المنتظر أن يتم التعامل مع حالة شقيقه خال ساعات قليلة قبل أن يكون قد فات أوان إنقاذه
من تطورات الجلطة، وقال الفنان محمد فؤاد “لما بتعملوا معايا كده بتعملوا ايه في الناس”.
أساطير الطاقة النووية كيف يخدعنا لوبي الطاقة
أراضي الشمس وسواحل الرياح لا تحتاج إلى الطاقة النووية.
مع الكارثة النووية التي حلت في اليابان نتيجة تعرض مفاعل فوكوشيما النووي للتأثير المزدوج من زلزال ضخم بقوة 9 درجات على مقياس رختر، وما تبعه من تسونامي كاسح أتى على السواحل اليابانية، وأدى إلى تعطيل مفاعل فوكوشيما، وتدفق نسب عالية من المواد المشعة في الهواء وفي المياه، وفي محصلة الأمر إلى التربة، هنالك علاقة مباشرة، وإن لم تكن واضحة، ما بين تسونامي اليابان وتسونامي فوضي النووي بالدول العربية.
فمنذ عدة سنوات ، بدأت تنتشر في العالم العربي توجهات لتطوير برامج للطاقة النووية في المنطقة كاستجابة لتحدي ارتفاع أسعار النفط، وضرورة التحول نحو حالة من «الاستقرار » في سياق إنتاج الطاقة. ولكن ما يثير القلق هو أن التوجه نحو الطاقة النووية في العالم العربي يعتبر بمثابة القفز في الفراغ، فلا توجد تجارب علمية وطنية وإقليمية، ولا تطور تكنولوجي يتناسب مع هذه الطموحات، ويبدو أن المطلوب هو استيراد المفاعل النووي ومفتاحه معه، دون المرور بالسلسة المطلوبة من التنمية العلمية والحوار الشعبي حول أفضل الخيارات وأسوئها في درب الطاقة النووية. هذا ناهيك عن عدم عقلانية تغييب خيار الطاقة المتجددة، حيث يمثل العالم العربي أحد أفضل مواقع إنتاجها على الإطلاق؛ لاسيما الطاقة الشمسية ذات السطوع المثالي ولفترات تتجاوز 300 يوم في السنة.
أراضي الشمس وسواحل الرياح لا تحتاج إلى الطاقة النووية، وفي غياب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وذلك بعد دراسة وإدراك وفهم كافة المعطيات العلمية
والاقتصادية والتنموية، تشكل التوجهات نحو الطاقة النووية واحدة من أشد السياسات حساسية التي
لم تخضع للنقاش في العالم العربي،وفي واقع الأمر، ما زال الحراك نحو الطاقة النووية مرتبطاً بالبعدين
السياسي والإستراتيجي، والترويج لفكرة «حق التكنولوجيا النووية » لدى الدول العربية والتمسك النزعة الوطنية. أما الكلفة الاقتصادية وتأثير تخصيص الموارد المالية الهائلة لهذه المشاريع عوضاً عن التنمية
والأخطار المحدقة بإدارة دورة المفاعل النووي منذ فترة التعدين) لدى دول تملك اليورانيوم، أو إنشاء المفاعل وإدارة المخلفات النووية ومصادر مياه التبريد، فهي شؤون تبدو هامشية، ولا تناقش في الإعلام ولا أية
منابر محدودة للتعبير متاحة في العالم العربي.
في خضم هذا التوجه المتسرع وغير الخاضع لضبط علمي وإداري فعال.
ونذكر بثلاث فئات رئيسية في المجتمع
العربي،الفئة الأولى هي النخبة صانعة القرار التي قد تحتاج إلى الاستماع إلى صوت مخالف يقدم
تحذيرات غير مطروحة في سياق مناكفة سياسية داخلية، وبالتالي صوتاً محايداً لا مصالح
له يشعر بمسؤولية عالمية في ضرورة التحذير من المضي المتسرع في هذا الدرب الشائك،الفئة الثانية
هي نشطاء المجتمع المدني والإعلام والرأي العام التي أخذت على عاتقها التحذير من الخيار النووي، والمطالبة
بالتحول نحو سياسات طاقة مستدامة بديلة، هؤلاء النشطاء بحاجة ماسة إلى تلك المبررات العلمية
والاقتصادية المتينة التي نقدمها، والتي تقدم الحجج المضادة للأساطير النووية، وتساهم في
نقل خطاب تلك المنظمات من حالة الوعظ الأخلاقي، إلى الاشتباك الواثق مع الخطاب النووي، باستخدام
المفردات والمعايير والبيانات العلمية والاقتصادية التي تواجه «العنجهية المعرفية » السائدة لدى مروجي
سياسات الطاقة النووية،الفئة الثالثة والمهمة التي يجب أن تصل إليها الحقائق والحجج الموجودة في هذا
الكتاب هي الرأي العام العربي، وبخاصة المواطنين الذين يجدون في خيار الطاقة النووية نوعاً من «الهوية
الوطنية » التي يجب الدفاع عنها، والحصول عليها أسوة بالدول الأخرى. إن هؤلاء الناس من أصحاب النوايا الحسنة يجب أن يتم التعامل معهم بمنتهى الشفافية عن طريق طرح المخاطر ومصادر القلق السائدة حول تبعات البرنامج النووي، وليس استخدامهم كموجة بشرية من المؤيدين المتحمسين للقرارات القومية، حوالوطنية التي تسعى إلى الحصول على التكنولوجيا النووية.
ذكرنا في مقال سابقة عن الأخطار المحدثة بالمشروع النووي في مصر خاصة اختيار منطقة الضبعة القريبة من مشاريع الساحل الشمالي والعالي والتي ستحرق وتآكل كل هذا الجمال الساحلي مستقبلا خاصة ان اي مشروع نووي عمره الافتراضي ينتهي بعد 50عام مما يؤكد علي احتراق كل ما حوله ليكون خراب مستقبلي وإذ نبدأ لطرح النقد لأساطير الطاقة النووية، فهو ينطلق من حقيقة أن هذه التكنولوجيا، تبقى معرضة للكثير من الأخطاء وليست آمنة. وحتى في حال عدم تسجيل تاريخ الطاقة النووية إلا لحالات معدودة من الحوادث، فإن هذا ليس سباقاً في كسب النقاط، لأن حادثاً واحداً كفيل بجلب مأساة إنسانية إلى موقع الكارثة ومحيطها. إن إدارة مفاعل نووي تعتبر أصعب وأقسى امتحان لثقافة الإتقان الإداري في العالم.
وتنطلق الأسطورة الثانية من وهم إمكانية السيطرة على التهديدات الإرهابية، وفي ذلك السياق هنالك
الكثير مما يقال حول تواجد الطاقة النووية في العالم العربي. إذا ما كان الألمان والأوروبيون قلقين من
إمكانية قيام متطرفين باختطاف طائرات مدنية أو توجيه طائرات مسيرة وتوجيهها نحو مفاعل نووي، ويضعون سيناريوهات، للتعامل مع هذا الموقف، فإن علينا أن نشعر بقلق مضاعف، لأن مصادر التهديد الإرهابي في بلادنا العربية أشد تنوعاً وأكثر «ابتكاراً »، وفي أحيان كثيرة أسهل تنفيذاً.
أما قضية النفايات النووية فهي شائكة وصعبة، وإذا كانت الدول الغربية المتطورة صناعياً لم تجد بعد
موقعاً لدفن هذه النفايات بطريقة نهائية وآمنة، وذلك نتيجة الرفض الشعبي والمعايير الصارمة لحماية
البيئة والصحة العامة، فكيف سيتمكن العالم العربي برصيده المؤسف من قلة احترام المعايير البيئية
والصحية من معالجة هذا التحدي؟ … حتى الآن لم تقم أية دولة عربية أعلنت عن نيتها خوض تجربة نقل
التكنولوجيا النووية من الإفصاح عن خططها لمعالجة وتخزين المخلفات النووية، بل إن هذه المشاريع لا تزال
حتى الآن غير مقيدة بالقوانين البيئية الوطنية التي تفرض إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.
وفي واقع الأمر، فإن الدول العربية كافة، لا تساهم إلا بحوالي % 4 من مجمل الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، وهي نسبة يمكن معادلتها وتحويلها إلى صفر من خلال تحول مطّرد نحو الطاقة المتجددة، أو السعي في مشاريع طموحة للتشجير وتعزيز امتصاص الكربون من الجو.
وفي آخر الأساطير التي يمكننا ذكرها، بوجود انبعاث جديد للطاقة النووية، كما يروج أنصارها في المنطقة، ففي واقع الحال، يقتصر هذا النمو الجديد على الصين، وروسياوبعض دول آسيا والمنطقة العربية، بينما لم يتم إنشاء أي مفاعل جديد في الولايات المتحدة، ولا يوجد إلا مفاعلان قيد الإنشاء في أوروبا الغربية على الرغم من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومات لاجتذاب المستثمرين،وفي حقيقة الأمر، يوجد غموض بالتكلفة الحقيقية لبناء المفاعل النووي من الأجيال الجديدة، إذ أن التجربة حتى الآن أثبتت أن الكلفة تتزايد بشكل هائل، وبالتالي تضيف المزيد من الأعباء على الموازنة العامة في حال اضطرت الحكومات إلى تغطية هذه الفجوة من المال العام، وبخاصة أن اتفاقيات الشراكة مع المستثمرين المحتملين تضع هامشاً محدداً للربح لدى المستثمر لن يتنازل عنه في حال زادت التكلفة، ما يعني أن الكلفة
ومن العقبات التي تقف في وجه الطاقة النووية في المنطقة، ألا وهو ندرة المياه. إن الدول
العربية كافة تقع تحت خط الفقر المائي، وفي العام 2025 سوف تعاني هذه الدول كافة من أزمة في
المياه يجعل من تخصيصها لأغراض الشرب معضلة تنموية واقتصادية وبيئية بحد ذاتها، فكيف سيتم
تأمين المياه للمفاعلات النووية؟ من المؤكد أن خيار دول الخليج ومصر سيكون في تحلية مياه البحر أو استخدام تكنولوجيا لمعالجة الصرف الصحي وهي الدورة المفتوحة لمنشآت نووية ساحلية، وهذه بدورها تكلف الكثير من الطاقة. أما في الدول التي لا تمتلك الموارد المالية أو الطاقة الكافية لتحلية المياه، ستكون
عملية تخصيص موارد مائية للمفاعل النووي مهمة في غاية الصعوبة، يعتبر التحول التدريجي بعيداً عن الرضوخ لهيمنة سوق النفط شأناً إستراتيجياً للمستقبل، ويحتاج إلى قرار سياسي حكيم وحازم.