جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
كانت قد شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة، وواضحة في عمليات العبور غير القانونية إلى البلاد من جانب كندا، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعمل حكومة الولايات المتحدة على التحرك اتسريع في معالجة طلبات اللجوء على حدودها الشمالية في محاولة لمنع المهاجرين عن العبور، غير القانوني من كندا.
وقررت الحكومة إجراء تغييرين يندرجان، تحت اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة STCA،
والتي تدعو طالبي اللجوء إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في أول بلدين يدخلونهما.
وسييكون إلازما على المهاجرين الذين يتطلعون إلى إثبات أنهم معفون من اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة
تقديم مستنداتهم إلى مسؤولي الحدود الأمريكيين في وقت فحصهم؛ حيث كان يتاح للمهاجرين
بتأجيل عمليات الفحص لجمع الوثائق و الأوراق اللازمة.
كما لن يكون لدى المهاجرين سوى أربع ساعات، ذلك بدلاً من 24 ساعة؛ لاستشارة أحد المحامين قبل فحصهم.
وفقًا للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، احتجز وكلاء الحدود 12612 مهاجرًا عبروا الحدود
بين الولايات المتحدة وكندا بشكل غير قانوني في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وهذا يزيد عن 12218 خلال عام 2023 بالكامل وهو أكثر من عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم
خلال عامي 2021 و2022 .
جدير بالذكر أن أوتاوا كانت قد قررت في وقت سابق العام الحالي، إعادة فرض بعض متطلبات التأشيرة
على المواطنين المكسيكيين الذين يزورون كندا، وعلى خلفية تراجعت أعداد المهاجرين المكسيكيين
الذين يحاولون عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من كندا منذ ذلك الحين.
وفي عام 2023، وقد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن
خلال العام الماضي 2023 أنهما يجريان تغييرات على قانون STCA من خلال توسيع نطاق تطبيقه
ليشمل الحدود الكندية الأمريكية بالكامل، بدلاً من نقاط الدخول الرسمية فقط.
لجنة الفساد المالي والإداري بالجهاز المركزي للمحاسبات تكشف عن كارثة وكابوس ناتج عن فساد المافيا المتحكمة بكهرباء مصر ..
مفاجأة.. رجل أعمال يعترف أمام لجنة الفساد المالي والإداري بالجهاز المركزي للمحاسبات بدفع مبلغ كبير لقيادات كهرباء وسط ريف الجيزة لتركيب محول 1000 كيلو فولت لخدمة كسارة 70 أمبير، بالمريوطية زمام الحوامدية.
وأن المفاجأة الأكبر، أن مسئولي قيادات جنوب الجيزة، المتورطين في قضايا الفساد، قد اعترفوا فيما بينهم في اجتماع لهم بخطورة الأمر، وأنه لابد من حل مشكلة محول الـ 1000 كيلو فولت، والذي تم تركيبه، بمنطقة المريوطية، زمام الحوامدية، حيث أكدوا فيما بينهم أنه يعمل حاليا بلا فائدة، وأنه قد تم تركيبه فقط مجاملة لصاحب الكسارة، مما يؤكد أن المنطقة ليست في حاجة لمثل هذا المحول الضخم، والذي أصبح شبه معطل بسبب عدم تشغيله سوى بنسبة تصل إلى 5 % من طاقة قدرته.
وأن اللجنة التي تم عقدها بكهرباء وسط ريف الجيزة، كان مجرد محاولة فاشلة لإنقاذ المدير المتهم ومساعديه، حيث توصلت اللجنة إلى ضرورة، رفع المحول تماما، من مكانه وإعادته إلى الشركة، حتى لا يكون دليلا ماديا على فساد قيادات جنوب الجيزة، ومن يحميهم بمقر الشركة بـ 26 يوليه، القابضة لكهرباء مصر
وسرعان ما تراجعت اللجنة عن قراراها بخلع المحول، حيث فكرت اللجنة في تركيب محول أخر، ولكن أقل في القدرة، وخافت أن ترفع المحول، دون تركيب البديل، تجنبا لصدام محتمل بصاحب الكسارة، والذي هدد بتقديم شكوى رسمية لوزير الكهرباء والنيابة العامة، يفضح فيها قيادات جنوب الجيزة، في حالة رفع المحول، سعيا منهم لإخفاء معالم جريمتهم بشأن إهدار المال العام، علما بأن المحول قدرة الـ 1000 كيلو فولت يتعدى ثمنه 400 ألف جنيه،في هذا الوقت مما أضاع على الشركة مبالغ مالية كبيرة.
ومع استمرار لجنة الفساد المالي والإداري بالمركزي للمحاسبات في عملها بشركة كهرباء جنوب القاهرة توالت المفاجات بمخالفات مالية خطيرة.. والمتورطون يهددون بكشف من يحمونهم بالوزارة والشركة.. ومسئول كبير يستدعي المدير المتهم ويعده بالمساندة
منذ فترة طويلة ولجنة الفساد المالي والإداري بالجهاز المركزي للمحاسبات تعد لهذا اليوم، وهو كيفية إثبات المخالفات التي ترد إليها ضد مسئولي قطاع الكهرباء بوسط ريف الجيزة، إلى أن جاءت اللجنة دون علم مسئولي وسط الجيزة، وجمعت مستنداتها ومعلوماتها كاملة، من المواقع المحددة بالشكاوى والمذكرات الواردة إليها، واليوم فاجأت رئيس القطاع، وقد واجهه بعدة مخالفات مالية خطيرة، تضمنت توصيل كابلات بأطوال تصل 1600 متر من مخازن الشركة، دون مقايسات رسمية من الشركة، مما يعد إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى تركيب كابلات أرضية بأرض زراعية فضاء خالية من أية كتل سكنية، بالمخالفة لقوانين ولوائح الشركة، والتي تقر تركيب كابلات هوائية في الأراضي الزراعية، أما الكابلات الأرضية، فيتم تركيبها في المناطق السكنية، حفاظا على أرواح السكان.
وأن الكابلات الأرضية، تم تركيبها بالأرض الزراعية، مجاملة لصاحب الأرض على حساب الشركة، حيث تم تركيب لوحة ثمنها 150 ألف جنيه وشبكة ثمنها 200 ألف جنيه، من مخازن الشركة، ورغم هذا لم يدفع فيها صاحب الأرض مليما واحدا لصالح الشركة، مما أضاع على الشركة مبلغ 350 ألف جنيه، بالإضافة إلى محول كهرباء قدرة 1000 كيلوفوت تم تركيبه لصالح كسارة بمنطقة فضاء خالية من السكان، قدرتها 70 أمبير، مما تسبب في إهدار أموال طائلة على الشركة .
وأظهرت المستندات بتورط كبار المسئولين بجنوب الجيزة، مع مسئولين كبار بالوزارة وأخر بمقر شركة الكهرباء، في 26 يوليه والشركة القابضة لكهرباء مصر ، يساندانهم ويقفان ورائهم، ويعملان على تصعيدهم للمناصب القيادية، بالرغم من أن بعضهم ممنوع من التعامل مع الجمهور، بسبب اتهمامها قبل ذلك بالتلاعب، وإهدار المال العام، بأماكن أخرى كانوا يتولون رئاستها.
وأن المسئولين المتورطين بجنوب الجيزة والشركة والوزارة هم شركاء في شركات مقاولات تعمل في مجال الكهرباء،بل يتمعنون في تعيين أنفسهم مستشارين وأعضاء مجلس إدارة بتلك الشركات فضلا عن تعيين أبنائهم بكبري الشركات التي تتعامل مع وزارة الكهرباء ليتم إسناد الأعمال إليها بملايين الجنيهات ، وهو ما أخر محاسبتهم طوال الفترة الماضية.
ولذلك نطالب بسرعة تدخل رئيس الجمهورية بسرعة توجيه الجهات الرقابية وتفعيل أعمالها ، لمحاسبة المسئولين المتهمين باهدار المال العام، وعدم التهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره أو تورطه في التلاعب بالمال العام.