جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قامت السلطات السعودية اليوم بنقل أثنين من المصريين المحبوسين بسجن تبوك لتنفيذ حكم الإعدام فيهم وهم ولي فاروق ، ويوسف كليب من بدو سيناء ومحبوسين منذ عدة سنوات بتهمة التجار فى المواد المخدرة
الغريب فى الأمر أن المملكة أصدرت قبل ذلك قرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام فى السجناء وتخفيف العقوبة فى التجارة بالمواد المخدرة إلى المؤبد 25 سنة مما آثار حالة من الخوف والهلع بين السجناء المصريين الموجودين حاليا بسجن تبوك ومحكوم عليهم بالإعدام
ومن المتعاارف عليه أن السلطات السعودية حينما تقرر تنفيذ حكم الإعدام على متهم تقوم بنقله من السجن
فى الموعد المحدد لتنفيذ الحكم وتقوم بحبسه انفراديا” الزنازين ” لمدة يوم كامل وتمنحه ورقة وقلم لكتابة
وصيته لأهله ليتم تنفيذ حكم قطع الرقبة فيه صباح اليوم التالى
نرصد لكم من خلال هذا التقرير الذى ننفرد به ويحمل صور وبيانات كاملة عن عدد من المصريين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم “قطع الرقبة” من داخل سجن واحد فقط بالمملكة وهو سجن تبوك خلال عام 2019 فقط
وإليكم تفاصيل التقرير الذى تنفرد به الأهرام الكندي
حيث قامت الشرطة السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بقطع الرقبة لإبراهيم السعيد محمد المرسي 40 سنة من مدينة المنصورة بعد القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا داخل المحكمة الجزئية ، وتأييد الحكم من قبل شيوخ محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وصدق الديوان الملكى على الحكم
وفى الموعد المحدد لتنفيذ الحكم تم حبس المتهم حبساً انفراديا” الزنازين ” لمدة يوم كامل ومنحه ورقة وقلم لكتابة وصيته لأهله ليتم تنفيذ حكم قطع الرقبة فيه صباح اليوم التالى
2- قامت الشرطة السعودية بتنفيذ حكم قطع الرقبة فى أثنين من المصريين وهم صبحى عودة المزينى
65 سنة وعطيوى فراج عطية العرابى24 سنة بعد اتهامهم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة
وانتهاء إجراءاتهم القضائية طيلة عامين ونصف كانوا فيها بداخل سجن تبوك العام
حيث تمكنت شرطة مكافحة المخدرات السعودية من القبض عليهما وبعد التحقيق معهم
صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل تعزيراً “الإعدام “
وتأييد الحكم من قبل شيوخ محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بالرياض
وتصديق الديوان الملكى فى ظل غياب تام لمندوب السفارة وقتها
3- قامت الشرطة السعودية بقطع رقبة أنور ممدوح حسين الشهير بعتريس الرومى
من المنصورة بعد القبض عليه منذ عامين ونصف وتم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وتم تأييد الحكم
4- قامت الشرطة السعودية بتنفيذ حكم قطع الرقبة فى كلا من مسعد اللبان ومحمود عبد العزيز ويوسف فراج عطية
بعد القبض عليهم بتهمة الإتجار فى الحبوب المخدرة صدر ضدهم حكما بالقتل تعزيرا من المحكمة الجزئية
وتأييد الحكم بكلا من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وتصديق الديوان الملكى
5- قامت وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بالسائق معمر القذافي بعد القبض عليه
وبحوزته أجولة بصل محملة على السيارة التى يعمل عليها سائقاً حبوب الأمفيتامين المحظورة
وبإحالته إلى المحكمة الجزئية صدر حكم بقطع رقبته وأيد الحكم من قبل شيوخ محكمة الاستئناف
والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ حكم قطع الرقبة
لكن الغريب فيما يخص التنفيذ فى حكم معمر القذافى انه تم التنفيذ فوراً ودون حبسه انفراديا فيما يعرف “بالزنازين” وعدم السماح له بكتابة وصيته وتم تنفيذ الحكم بمجرد صدور تأييد الديوان الملكى
دون حتى أن تعلم السفارة المصرية بهذا الأمر
ولقضية معمر القذافى تفاصيل كثيرة طالبت زوجته من خلال التقدم بمذكرة للنائب العام من وزيرة الهجرة وقتها من العاملين بالوزارة التحرك وبالفعل بدأ التحرك في مكتب التعاون الدولي.
ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام عليه
المحضر الذي تم تحريره في المنصورة منذ عام ضد صاحب السيارة وشركائه المتهمين الحقيقيين ومحل إقامتهم نبروه تم حفظه لعدم حدوث واقعة القبض على معمر على الأراضي المصرية؟
والمحضر الأخر في نيابة طنطا منذ أكثر من ستة أشهر ضد صاحب شحنة البصل المخبئ بها الحبوب المخدرة بشكل مصنعي مما يعنى أن الذي قام بتعبئة وتغليف الشحنة هو الذي دس الحبوب وليس السائق
وتم حفظ المحضر لعدم حدوث واقعة القبض على معمر على الأراضي المصرية
طلبنا من السلطات السعودية أكثر من مرة مخاطبة السلطات المصرية وطلب الإنابة القضائية لتحريك الاتهام ضد المتهمين الحقيقيين أصحاب الشحنة وذكرهم معمر في التحقيقات السعودية انهم هم من حملو له شحنة البصل وهم من خبئوا له الحبوب المخدرة دون علمه وتم ذكر كل ذلك أثناء التحقيقات في النيابة العامة وأمام المحكمة السعودية وكل هذا تم ذكره في صك الحكم.
قضية معمر غريبة وبها ملابسات كثيرة كان لابد من الوقوف على حقيقة الواقعة و محاسبة المتهمين الحقيقيين مرسلي الشحنة ومستلميها في السعودية حتى وإن ثبت إدانة معمر بأنه شريك أو على علم أو أو فلا بد من
محاكمة كل من تسول له نفسه بالاتجار في الحبوب المخدرة وقتلهم بنفس الطريقة حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر لنحسم هذا الأمر وكفاية سائقين يكونوا ضحايا وكبش فدى لأرباب المخدرات هؤلاء العصابات القذرة
وفوجئنا بزوجته نورا فؤاد إسماعيل تقوم بتقديم طلب لوزارة الخارجية المصرية تطالبهم فيه بالتدخل لدى السلطات السعودية لإرسال جثة زوجها معمر القذافى ليدفن فى بلده مصر
6 – تنفيذ حكم القتل تعزيراً فى مواطن مصرى بداخل سجن تبوك متهم بتجارة المخدرات و يدعى ” محمد” وللحقيقة حاولنا الحصول على اسمه بالكامل ولكن لم نستطع ومع كل حالة يتم فيها تنفيذ حكم قطع الرقبة
تحدث ضجة بين مؤيد ومعارض سواء بين أبناء الجالية المصرية بالسعودية أو داخل مصر حتى حدثت الضجة الكبرى بعد المفاجأة التى فجرها المستشار أحمد بدوى حينما أكد على صفحته بأنه من حق السجناء المحكوم عليهم حكم نهائى خارج مصر تقديم طلب لقضاء عقوبة السجن أو الإعدام داخل مصر حيث قال المستشار أحمد بدوى الأتى
الأصل أنه يمكنا جميعاً الاجتهاد في حال عدم وجود نص والمقصود بالنص هنا ( قانون )
والقانون من مصادره الرئيسية في أي دولة، ما ينبثق عن الاتفاقيات الدولية النافذة
ومن ثم نأتي للحديث عن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المبرمة في عام ١٩٨٣
والتي لم تنضم لها مصر في ذلك التاريخ وإنما انضمت إليها بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية
في عام ٢٠١٤ والتي أصبحت مصر بموجبه أحد دول الاتفاق الملتزمة والمُلزمة به وفق الأعراف
والمباديء الدولية ومن ثم تأتي الإجابة عن السؤال بكل بساطة وهي :
ج- ( نعم ) لأن الاتفاقية ذكرت في المادة ٥٨ من الباب السابع ( شروط التنفيذ ) والتي أقرت صراحة أنه يحق للمحكوم عليه بحكم جزائي نهائي مكتسب للقطعية طلب تنفيذه في موطنه أحد الأطراف المتعاقدة ( بناء على طلبه ) ووضعت لذلك شروط وهي :
الشرط الأول : أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو المدة القابلة للتنفيذ عن ٦ شهور .
الشرط الثاني : أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة ٤١ ( وهي التي تتحدث عن جرائم الأمن الوطني أو الجرائم ذات الطابع السياسي )
الشرط الثالث : أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر .
الشرط الرابع : أن يوافق على الطلب الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه .
وقد يرد أحد من المختصين أو الغير مختصين مجتهدا بالحديث عن أن الحالات المسموح فيها هي
العقوبات السالبة للحرية فقط ولا ينطبق ذلك على حكم الإعدام مثلاً وهنا فيجب للأجابة على ذلك أن نوضح
أن المملكة العربية السعودية في غضون عام ٢٠٠٨ نظراً لعدم انضمام مصر لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي
تم إبرام اتفاقية فيما بين القاهرة والرياض تم بموجبها نقل جميع الرعايا السعوديين المحكوم ضدهم
بأحكام نهائية من السجون المصرية إلى السعودية دون استثناء وفق النص المشار إليه .
