الأهرام الكندي تورنتو: أمل فرج
صرح وزير العمل الفيدرالي، راندي بواسونولت، أن الحكومة الفيدرالية تدرس تطبيق قوانين جديدة؛ لخفض أعداد العمال الأجانب المؤقتين.
و كان هذا القرار ضمن مجموعة من التغييرات،ة التي أعلن عنها الوزير في محاولة للحد من عدد العمال
الأجانب المؤقتين في كندا، و أشار إلى أنه أخبر مجموعة من جمعيات الأعمال الكبيرة أن البرنامج
لا يمكن استخدامه للتحايل على توظيف العمال الكنديين.
وأضاف بواسونولت أن الحكومة تدرس طرقا جديدة لتقييد الأهلية للبرنامج، بما في ذلك النظر في المدة
التي تعمل فيها الشركة وما إذا كان لديها تاريخ من تسريح العمال.
كما ذكر أنه سيعمل على توفير رقابة أكثر حزما، في المناطق، التي تتمركز بها المخاطر
بمعدلات عالية للاحتيال، ويقول إنه يفكر في زيادة الرسوم المرتبطة بالبرنامج.
جدير بالذكر أن دراسة إقرار هذه التغييرات المقترحة جاءت بعد أشهر من إعلان بواسونولت
ووزير الهجرة مارك ميلر عن خطط لتقليص عدد المقيمين المؤقتين في كندا من 6.2% من السكان إلى 5%
خلال السنوات الثلاث المقبلة.