جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
من المتعارف عليه حاليا أنه قد زادت أقساط التأمين على السيارات في كندا بشكل كبير، ما يدفع عدد كبير من الكنديين في البحث عن الطريقة المناسبة لخفض الفواتير.
و جاء ذلك بسبب أزمة سرقة السيارات، في مختلف أنحاء كندا، والتي كانت السبب المباشر في رفع أقساط التأمين.
و أفاد 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته شركة Ratehub.ca حديثا أنهم
واجهوا زيادة كبيرة في أقساط التأمين على السيارات، خلال الفنرة الأخيرة.
و رغم ذلك، هناك بعض الخطوات التي يمكن للسائقين الفرديين للسيطرة على ارتفاع التكاليف، كما أشار الخبراء.
ودفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة 1.5 مليار دولار بسبب السرقة العام الماضي
بزيادة قدرها 254% عن مستويات عام 2018، و ذلك حسب مكتب التأمين الكندي.
بينما تضاعفت في أونتاريو هذه التكاليف لمليار دولار للمرة الأولى، مما يمثل زيادة قدرها 524%.
ويقول مورجان روبرتس، نائب رئيس شركة RH للتأمين، إن سرقة السيارات
كانت تحدث على مدار 15 عامًا من عمله كوسيط في هذه الصناعة، إلا أن الظاهرة
تضاعفت خلال السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت ارتفاعا قياسيا.
وقد أشارت دراسات أخرى إلى أن نحو ثلثي السائقين يقارنون أسعار التأمين على السيارات
ويبحثون عن الادخار، في حين قام 58% بتجميع منتجات تأمين متعددة.
فضلا عن العمل مع وسيط لمقارنة شركات تأمين متعددة في وقت واحد
وينصح الخبراء بالسؤال عما إذا كانت الشركات ستقدم خصومات لتثبيت تقنيات معينة لمكافحة السرقة
مثل نظام العلامات الذي سيساعد على تتبع السيارة في حالة سرقتها
وكذلك بالحصول على تأمين مناسب للسيارة؛ بحيث تحصل في حالة السرقة على المبلغ المناسب.
فضيحة كبرى : شركة كهرباء توزيع البحيرة تحالفت مع مسئولى المحليات لسرقة أموال محافظة البحيرة
مازال مسلسل تردى الأوضاع وسوء الأداء يخيم على مجريات الأمور بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، نظرا لوجود قيادات بارزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر تمنع المساس باي قيادي متورط في فساد أو في اخفاقاتهم، علما بأن رئيس كهرباء مصر ومستشاريه ونوابه يبتكرون طرق كثيره للتخفي من المسائلة كما حدث بنقل رئيس كهرباء البحيرة طارق الشافعي الي جنوب القاهرة والاتيان بنائب شركة كهرباء جنوب القاهرة ليصبح رئيس كهرباء البحيرة لعبة الكراسي والطاولات المتنقلة…
فقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات قصورا في برنامج المخازن بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتسجيل بيانات المخزون والمرتبطة بعدم ظهـور مـا تم اتخاذه ..
ودائماً يكون الأشخاص هم الطرف الرئيسى فى الفساد بالمصالح الحكومية والدواوين لكن هذه المرة طرف الفساد شركة حكومية مملوكة للدولة كهرباء البحيرة وضحاياها هم الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وديوان عام المحافظة نفسة أى أن الفساد منه فيه وعجبى على المسؤلين، وبالكشف عن تلك الفضيحة الكبرى للفساد .
حيث أن شركه كهرباء البحيرة أستباحت أموال الوحدات المحلية وقد كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات ودونها فى تقريره رقم 270 بخصوص فحص مصادقات فواتير الكهرباء بنطاق الوحدات دائرة المحافظة وأنتهت اللجنة التى شكلها محافظ البحيرة، لفحص تقرير الجهاز المركزى إلى قيد مبلغ 96 مليونا و188 ألف و425 جنيها طرف شركة الكهرباء قيمه المبالغ المسددة للشركة بالزيادة لإستهلاك أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية .
أكتشفت اللجنة إستباحة الكهرباء لأموال الوحدات حيث تبين أن معدل الإستهلاك الفعلى للأعمدة المضاءة هو 21 جنيهاً شهرياً وفى أماكن بالجوار 18جنيهاً والشركة فى مركز أبو حمص تتقاضى 41 جنيهاً شهرياً ومركزى كفر الدوار وأدكو 47 جنياً شهرياً وفقاً للتقرير المقدم من اللجنة لمحافظ البحيرة
ومازاد الطين بلة الأنباء التى ترددت ونحن بصدد كتابة هذه السطور من أن مذكرة تم عرضها على محافظ البحيرة للموافقة على إرجاء تحصيل المبلغ بزعم أن الشركة بصدد تركيب عدادات لاكشاك الكهرباء للأعمدة التى تضاء بدون عدادات !!
فضلا ان نسب الفقد تقفز المعدلات كبيرة بمعظم قطاعات كهرباء توزيع البحيرة بقيادة رئيس القطاعات التجارية عادل اسماعيل اخو زوجة رئيس القابضة لكهرباء مصر دون ادني مسائلة فضلا ان نسب التحصيل تقل ولا يتم الإعلان عن النسب الحقيقة لذا ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء إعادة النظر وسرعة الاحلال والهيكلة لكافة شركات الكهرباء