أدان الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا الإعتداءات الممنهجة التي قام بها الغوغائيين الإسلاميين الذين يعتنقون الفكر السلفي مؤخراً ، تجاة أقباط الكشح والتي نتج عنها العديد من الإصابات الخطيرة إضافة الي تعرية أحد السيدات و تهديدها من قبل المتشددين
كما أشاد حلمي بما قام به القمص جبرئيل صاحب أستغاثة الكشح الذي أنقذ الموقف وأدت الي سرعة تحرك القيادات الأمنية قبل إعادة سيناريو مجزرتي الكشح الأولي والثانية
وحمل حلمى كل من محافظ ومدير أمن سوهاج ما وصلت اليها الأمور نتيجة تقاعس الأمن الوطني في احتواء الموقف دون أخذ أستغاثة اقباط القرية علي محمل الجد
ما أدي الي انفلات الأوضاع الأمنية و فقدان أقباط الكشح للأمن والأمان وتعرضهم للإرهاب نتيجة وصول المتشددين من خارج القرية وتجمهرهم والتعدي عليهم وقذفهم بالحجارة
كما حمل حلمي أيضاً رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفي مدبولي ، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق قنديل المسئولية حال تتطورت الأوضاع بالكشح في المستقبل دون الأنتباه الي الخطر الذي يحدق بمصر
من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعم المتشددين والسلفيين في أثارة الفتن الطائفية
لزعزعة أمن واستقرار البلاد ، وقامت منذ أيام قليله بتحريض أحد عملائها بإختراق شاشة إعلانات في أحد المراكز التجارية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة
وعرض فيديو ينتقد ويتهكم على الرئيس عبد الفتاح السيسي
كما جدد حلمي مطالبة التي طالب بها منذ ٤ سنوات ، بإدراج قضايا التعدى على الاقباط وممتلكاتهم بواسطة فرد
او مجموعة لهم ميول وأفكار إرهابية ضمن قضايا الارهاب التى لا تقل عن قضايا القتل او محاولة
قتل رجال الشرطة , القضايا والشخصيات السياسية والعامة التى حولت مباشرة الى القضاء العسكرى
وذلك في أعقاب تقاعس القضاء المدنى الحكم فى قضية التعرى والسحل التى تعرضت لها سيدة الكرم
بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا إستشعاره الحرج
وهذا ما طالب به السيد اللواء طه سيد طه ، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق
بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية ، لتحقيق عقوبة الردع العام والخاص، وسرعة الفصل في الدعاوي
وتحقيق العدالة الناجزة ، وقال إنه وفقاً للقانون يجوز نظر القضايا أمام القضاء العسكري
إذا رأت جهات التحقيق بأن القضية تمس الأمن الوطني ، أو تدخلات خارجية، كما يحق لرئيس الجمهورية
أن يحيل المتهمين إلى القضاء العسكري ، في حالة الطوارئ فقط .