جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تثير وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق الجدل من جديد في مصر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة عليها.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على الوثيقة، حيث أصبحت سارية بموجب التصديق عليها ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
بينما قالت المحامية نهى الجندي، والمشاركة بلجنة الأسرة في الحوار الوطني الذي ناقش بنود الوثيقة
قبل إقرارها، في تصريحات لها أن الوثيقة تهدف إلى نجدة المرأة فور وقوع الطلاق
حيث قد يستغرق الحكم في قضايا النفقة عاما أو أكثر، وهناك الكثير من السيدات لا تعمل
وليس لهن دخل ثابت، مما يتسبب في حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء
وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما، فيصعب عليها خلال هذه الفترة العصيبة
من حياتها توفير المال اللازم للمأوى والمأكل لها ولأبنائها.
و أضافت الجندي أنه لم يتم تحديد مبلغ محدد لوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق
حيث تكون بالتراضي بين الزوجين قبل الزواج على أن يقوم الزوج بدفع مبلغ رمزي شهريا
يبدأ من 75 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الوثيقة النهائي 25 ألف جنيه يتم صرفها
للزوجة بعد الطلاق.
و ذكرت الجندي أن الوثيقة إجبارية، وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا
لحين استلام جميع مستحقاتها القانونية من الزوج، وأنه سيتعيّن على المأذون
إحداث تغييرات في وثائق الزواج من الآن، حيث سيكون هناك بند خاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق
والذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج.
وعن شروط صرف وثيقة التأمين، تقول المحامية نهى الجندي، إن من الشروط أن يقع الطلاق 3 مرات
أي “بطلقة بائنة”، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات أو أكثر، ولا ينطبق صرف الوثيقة
على حالات لم تستوف الشروط أو في حالات الخلع، كما يتم صرف مبلغ التأمين على أقساط من إدارة المعاشات.
أما في حالات قضايا الطلاق للضرر، فيحق للزوجة بعد إصدار حكم الطلاق أن تصرف مبلغ الوثيقة
وتتساوى في ذلك مع المطلقات غيابيا أو جميع حالات الطلاق البائن، لكن في حالة طلاق الزوجة طلقة
واحدة أو اثنتين لا يحق لها صرف وثيقة التأمين.
وعن ردود الأفعال المبدئية حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قالت الجندي إنها لاقت قبولا كبيرا
واستحسانا بين جموع السيدات، اللاتي كن يعانين من التعسف من قبل الأزواج في دفع مستحقاتهن
خصوصا في الفترة التي تلي الطلاق مباشرة.
أما الرجال فيوجهون انتقادات كبيرة لهذه الوثيقة، حيث يعتبرون أنها ستزيد من الأعباء المالية
على الشخص المقبل على الزواج، وأنها ربما تزيد من عزوف الشباب عن الزواج، رغم أن المبلغ المدفوع
شهريا هو 75 جنيها وهو مبلغ صغير جدا لا يشكل أي أعباء لأي أسرة حتى في أدنى الطبقات الاجتماعية بحسب المحامية.
