جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تستمر مصر والمملكة العربية السعودية في مواصلة العمل للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين؛ حيث ذكر مصدر حكومي أن القاهرة والرياض انتهت من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي، الشرق بلومبرج.
وأضاف أنه من المرتقب أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل للمشروع في يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار، على أن تكتمل الطاقة القصوى لمشروع الربط الكهربائي، و التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 3000 ميجاواط في مطلع العام 2026.
كما ذكر أن المشروع حاليا في مرحلة الانتهاء من وضع المواسير الضخمة التي سيمر من خلالها 8 كابلات للربط الكهربائي بين المملكة ومصر بحريًا بإجمالي أطوال نحو 22 كيلومترًا.
وأشار إلى أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية 1500 ميجاواط في يوليو 2025 والمرحلة الأخيرة مطلع 2026 أسفل الشعب المرجانية في البحر الأحمر بمنطقة خليج العقبة، تمهيدًا لبدء وضع الكابلات البحرية التي ستربط بين البلدين.
جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات ضخمة، ذات جهد عالٍ اثنين منهم في السعودية، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الساعات الماضية؛ لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تشير وقائع الأزمة إلى أن كل من تولى حقيبة الكهرباء لم يستطع أن يضع حلولاً لها، على الرغم من الموازنات الكبيرة التي خصصت وتجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، لكن النتيجة واحدة، “المولدات الأهلية” حل أساسي لدى المواطن لتعويض النقص الكبير في الطاقة، رغم أن هذا الحل استنزف جيوب الفقراء على حد سواء.
ويبدو أن ما تبرره وزارة الكهرباء لانعدام شبه التام للطاقة الكهربائية “قلة الغاز المجهز غير مقبولة لدى أغلب المختصين والمواطنين نظرا لما خصص للوزارة طيلة السنوات الماضية من أموال، والتي تلاشت مع تبدل الوزراء، وانه لا يوجد سبب في نقص الطاقة طيلة السنوات الماضية غير آفة الفساد الموجودة في الوزارة، والتي لم تتمكن من إصلاح المنظومة طيلة هذه الفترة”.
ونرجع ونؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق، وبتحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 –2023 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2023، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2023.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2023.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,لان الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقعة، فقد حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء “بنبان” تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء “كوم أمبو” من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومازالت تقترض حتي تفي بالسداد.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل قطاع الكهرباء عبء استثمار لن يأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح،وإن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأ بهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لقيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر، باعتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
ان “ما تبرره وزارة الكهرباء من قلة الغاز المجهز من دولة مجاورة كما جاء بتصريح رئيس الوزراء غير مقبول اطلاقا”، مبينا أن “المليارات التي تم صرفها على قطاع الكهرباء سنويا يعادل ميزانية بعض دول الجوار”.
وأن “الوزارة لم يكن لديها استراتيجية في إدارة مشاريعها حيث ليس من المعقول أن تأتي بمحطات تعمل على الغاز وليس لديها الوقود الكافي لتشغيلها”، مستدركا في الوقت نفسه أن “الفساد كان أهم أسباب فشل الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية طيلة الفتره الماضية حتي وقتنا الحالي.
ونوضح أن “عدم التنسيق في سياسة التعاقد على الوحدات التوليدية مع وزارة البترول حسب نوع الوقود المتوفر ادى الى شح الوقود التشغيلي والذي غالبا يكون مستورد وهو ما فاقم الديون على الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبذلك تكون “الكهرباء قد فشلت في كل القطاعات سواء كان على مستوى الانتاج او التوزيع او النقل”، لافتا إلى أن “ما تقوم به حاليا من عمليات ربط مع دول الجوار لا يقل سوءا عن ما تقوم به حاليا من استيراد الغاز….؟
ويظل المواطنون الشريحة الأكثر تضرراً من أزمة الكهرباء لأن “المواطن اصبح يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الاهلية بسبب إنعدام المنظومة القومية للتغذية”، وأن هذه الحالة تتكرر في كل عام في موسم الصيف إلا أن هذه المرة بدأت تختفي الكهرباء ايضا في موسم الشتاء، فمعظم قيادات الكهرباء الذين جاءوا وتقلدوا منصب مروا مرور الكرام ولم يقدموا أو يطورا أي شي للمنظومة الكهربائية بشكل عام.
فالظلام مستمر بزيادة ساعات تخفيف الأحمال التي تصل لمدد اكتر من المعلنة علي القري والجوع والمراكز محافظات مصر، كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف والشتاء سواء.
ونحن ننتظر عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد الدكتور محمود عصمت لبث الأمل في غد جديد وإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي واستبدال كل من تورط كبير أو صغير في فساد بوطنيين مخلصين حتي لو من خارج قطاع الكهرباء فمصر مليئة كفاءات وخبرات شبابية