جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تستمر مصر والمملكة العربية السعودية في مواصلة العمل للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين؛ حيث ذكر مصدر حكومي أن القاهرة والرياض انتهت من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي، الشرق بلومبرج.
وأضاف أنه من المرتقب أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل للمشروع في يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار، على أن تكتمل الطاقة القصوى لمشروع الربط الكهربائي، و التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 3000 ميجاواط في مطلع العام 2026.
كما ذكر أن المشروع حاليا في مرحلة الانتهاء من وضع المواسير الضخمة التي سيمر من خلالها 8 كابلات للربط الكهربائي بين المملكة ومصر بحريًا بإجمالي أطوال نحو 22 كيلومترًا.
وأشار إلى أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة إنتاجية 1500 ميجاواط في يوليو 2025 والمرحلة الأخيرة مطلع 2026 أسفل الشعب المرجانية في البحر الأحمر بمنطقة خليج العقبة، تمهيدًا لبدء وضع الكابلات البحرية التي ستربط بين البلدين.
جدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات ضخمة، ذات جهد عالٍ اثنين منهم في السعودية، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الساعات الماضية؛ لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تشير وقائع الأزمة إلى أن كل من تولى حقيبة الكهرباء لم يستطع أن يضع حلولاً لها، على الرغم من الموازنات الكبيرة التي خصصت وتجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، لكن النتيجة واحدة، “المولدات الأهلية” حل أساسي لدى المواطن لتعويض النقص الكبير في الطاقة، رغم أن هذا الحل استنزف جيوب الفقراء على حد سواء.
ويبدو أن ما تبرره وزارة الكهرباء لانعدام شبه التام للطاقة الكهربائية “قلة الغاز المجهز غير مقبولة لدى أغلب المختصين والمواطنين نظرا لما خصص للوزارة طيلة السنوات الماضية من أموال، والتي تلاشت مع تبدل الوزراء، وانه لا يوجد سبب في نقص الطاقة طيلة السنوات الماضية غير آفة الفساد الموجودة في الوزارة، والتي لم تتمكن من إصلاح المنظومة طيلة هذه الفترة”.
ونرجع ونؤكد أن عددًا من المحطات توقف بالفعل بسبب الفائض، والمحطات الأخرى تعمل بسعة قليلة مقارنة بالسابق، وبتحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة بين 2015 –2023 ، إذ زاد عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها خمس مرات.
في عام 2023، كان عدد المحطات التي تعمل بأقل من نصف طاقتها 51 محطة من أصل 91 محطة مربوطة على الشبكة، بينما في 2015 كان عدد المحطات التي تعمل بنصف الطاقة 19 محطة فقط.
كما أن عدد المحطات التي تعمل بأقل من ربع طاقتها زاد أكثر من خمسة أضعاف في نفس الفترة، إذ وصل في 2022 إلى 32 محطة، في حين كانت 6 محطات فقط في 2014.
يظهر تحليل بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عشر محطات مربوطة على الشبكة، معامل سعتها يساوي صفر، أي أنها لا تعمل تماما في 2023.
ويعتبر عدم استغلال المحطات الجديدة التي دخلت منظومة الكهرباء بعد 2014، هدرا كبيرا لأن قيادات الكهرباء لم تُشغل أو تستغل هذه المحطات في الوقت التي كانت فيه بأعلى جودتها، وكان من الأفضل التمهل في إنشاء المحطات حتى تتوافر أسواق لبيع الفائض.
أرباح مهدرة
بعملية حسابية تقديرية شملت متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن في الشرائح السبع، وفائض الكهرباء غير المستغل على مدار السنوات الماضية ، نجد أن الفائض أدى إلى أرباح مُهدرة كان من الممكن تحقيقها في حال تشغيل المحطات بكامل طاقتها وبيع التيار. تصل تلك الأرباح الضائعة في حال بيع الكهرباء في ساعة واحدة من السنة إلى ما يقارب من 3 مليون جنيه ( 163 ألف دولار تقريبًا) في 2023.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد,لان الشركة القابضة للكهرباء مجبرة حاليا على تسديد ديون وفوائد القروض التي استدانتها لإنشاء تلك المحطات،بل مطلوب ايضا اقتراض المليارات لأجل تشغيل المحطات المتوقعة ولاجل صيانتها وهذا ما فعلته في هذا الشهر الجاري من اقتراض 10 مليار جنيه من البنك الأهلي الكويتي بمصر لأجل اجراء الصيانات المتوقعة، فقد حصلت مصر خلال 2014 على 14 قرضاً، وفي 2015 على 9 قروض، وعام 2016 على 9 قروض، بحد أدنى. أبرزهم قروض محطات شركة سيمنس الثلاث وهي: البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة قدراتها معا 14.400 جيجاوات والتي تم تمويلها من تحالف يضم 17 بنكا دوليا أبرزهم: إتش إس بي سي(HSBC)، كيه إف دبليو أيبكس (KfW IPEX) ودويتشه بنك(Deutsche Bank).
وعام 2017، قرض واحد من تحالف مكون من تسع بنوك لتمويل محطة كهرباء “بنبان” تقوده مؤسسة التمويل الدولية ويضم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة سي دي سي(CDC Group)، والبنك العربي الأوروبي، وصندوق جرين فور جروث، وفين فاند، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وعام 2018 تلقت مصر قرضين من الوكالة اليابانية (جايكا) لتمويل محطة جبل الزيت للرياح، ومحطة كهرباء “كوم أمبو” من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومازالت تقترض حتي تفي بالسداد.
وبالرغم من وجود قدرات لإنتاج الكهرباء أكثر من الطلب عليها هو استثمار مكلف لأنه بلا عائد اقتصادي، خصوصا أن إنشاء تلك المحطات كان قائماً على الاقتراض.
وأن القروض المحلية والخارجية لها تأثير ومخاطر مختلفة على الاقتصاد الكلي، فالدين الخارجي زاد بنسبة كبيرة جداً أخر خمس سنوات، ووصل في 2021 إلى 138مليار دولار، وزاد في 2023 الي 176مليار دولار، ما يعرض الاقتصاد لصدمات، أما الدين الداخلي فيرفع معدل التضخم والفائدة.
ونضيف أن محطات الكهرباء لها معدل إهلاك وعمر افتراضي، ونتساءل: لماذا تحمل قطاع الكهرباء عبء استثمار لن يأخذ العائد منه في الخمس أو العشر سنوات المقبلة؟
وجاءالتضييق على الطاقة المتجددة
فتتنوع محطات الكهرباء الجديدة المُضافة بعد 2014 إلى شبكة الكهرباء بين المحطات المركبة والطاقة الشمسية والرياح والغازية والبخارية والمائية.
النصيب الأكبر من قدرات المحطات الجديدة كان لمحطات الدورة المركبة، وهي المحطات العاملة بالغاز الطبيعي بشكل أساسي والسولار أو المازوت بشكل ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع (70 في المئة) القدرات الجديدة المضافة، يليها قدرات المحطات البخارية بنسبة 12 في المئة، ثم قدرات المحطات الغازية بنسبة 9 في المئة تقريبًا.
أما قدرات المحطات المتجددة (الشمس والرياح والماء) لا تتجاوز جميعها 8 في المئة، من قدرات المحطات المضافة بعد 2014.
جميعنا نتفق أن فائض الكهرباء الكبير أضاع فرص الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، سواء المحطات الشمسية أو محطات الرياح،وإن تخمة فائض الكهرباء أبطأ عمليات الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص والحكومي.
وبعد ما فقدنا عقولنا واقترضنا المليارات لانشاء محطات الطاقة تعمل بالغاز نفاجأ بهذا الخبر وذا ان دل يؤكد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لخريطة الكهرباء المستقبلية مع غياب تام لاي مسائلةاو عزل لقيادات الكهرباء وعلي راسهم المدير التنفيذي لكهرباء مصر، باعتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرات إجمالية تبلغ 5 جيجاوات اعتبارا من عام 2023، وفق ما قالته المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكه هارمجارت لرويترز. وأضافت هارمجارت أن التمويل الجديد سيخصص لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.يعد هذا جزءا من تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار يتعهد به البنك الأوروبي لمصر الأسبوع الماضي، والذي يشمل مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. ويمثل ذلك نحو عُشر الاحتياجات التمويلية للبلاد والخاصة بإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
ان “ما تبرره وزارة الكهرباء من قلة الغاز المجهز من دولة مجاورة كما جاء بتصريح رئيس الوزراء غير مقبول اطلاقا”، مبينا أن “المليارات التي تم صرفها على قطاع الكهرباء سنويا يعادل ميزانية بعض دول الجوار”.
وأن “الوزارة لم يكن لديها استراتيجية في إدارة مشاريعها حيث ليس من المعقول أن تأتي بمحطات تعمل على الغاز وليس لديها الوقود الكافي لتشغيلها”، مستدركا في الوقت نفسه أن “الفساد كان أهم أسباب فشل الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية طيلة الفتره الماضية حتي وقتنا الحالي.
ونوضح أن “عدم التنسيق في سياسة التعاقد على الوحدات التوليدية مع وزارة البترول حسب نوع الوقود المتوفر ادى الى شح الوقود التشغيلي والذي غالبا يكون مستورد وهو ما فاقم الديون على الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبذلك تكون “الكهرباء قد فشلت في كل القطاعات سواء كان على مستوى الانتاج او التوزيع او النقل”، لافتا إلى أن “ما تقوم به حاليا من عمليات ربط مع دول الجوار لا يقل سوءا عن ما تقوم به حاليا من استيراد الغاز….؟
ويظل المواطنون الشريحة الأكثر تضرراً من أزمة الكهرباء لأن “المواطن اصبح يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الاهلية بسبب إنعدام المنظومة القومية للتغذية”، وأن هذه الحالة تتكرر في كل عام في موسم الصيف إلا أن هذه المرة بدأت تختفي الكهرباء ايضا في موسم الشتاء، فمعظم قيادات الكهرباء الذين جاءوا وتقلدوا منصب مروا مرور الكرام ولم يقدموا أو يطورا أي شي للمنظومة الكهربائية بشكل عام.
فالظلام مستمر بزيادة ساعات تخفيف الأحمال التي تصل لمدد اكتر من المعلنة علي القري والجوع والمراكز محافظات مصر، كل هذه القدرات الفائضة لا تشفع في يوم شديد الحرارة أو البرودة في حياة المواطن ، الذي يعيش في قرية فأحيانا لا يرى النور لمدة 10 ساعات يوميًا خلال شهور الصيف والشتاء سواء.
ونحن ننتظر عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد الدكتور محمود عصمت لبث الأمل في غد جديد وإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي واستبدال كل من تورط كبير أو صغير في فساد بوطنيين مخلصين حتي لو من خارج قطاع الكهرباء فمصر مليئة كفاءات وخبرات شبابية
تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، بالرغم من وجود فائض من الكهرباء
في البدايه نشير ان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 ألاف ميجاوات والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية
كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفاز تحالف مكون من شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة هيتاشي إيه بي بي اليابانية وقو نفيذ المشروع من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب ما قالته شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان صحفي (بي دي إف)، ما يمنح المشروع الذي طال انتظاره دفعة قوية للأمام، ليقترب أخيرا من أن يصبح حقيقة مؤكدة. وكان المشروع قد توقف منذ عام 2018، حينما جرى طرح المناقصات الأولية، وذلك بسبب عمل الحكومة السعودية في مشروع مدينة نيوم. وكنا قد أوردنا خبر فوز التحالف، والذي سيكون أول مشروع ربط كهربائي للتيار المباشر عالي الجهد بين القارات على مستوى العالم.
ما نعرفه حتى الآن: سيجري تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1.5 جيجاوات بحلول عام 2025، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1.5 جيجاوات بعد ذلك بعام. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة حوالي 200 مليون دولار عما أعلن عنه في 2018. وفي تصريحات ، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر السابق إن مصر ستتحمل 45% من تكلفة المشروع، وأوضح أن كل دولة ملزمة بدفع تكاليف تنفيذ المشروع على أراضيها.
يعد المشروع “الأكثر تقدما وتعقيدا من نوعه في جميع أنحاء العالم”، وسيسمح لمصر والسعودية بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك لتزويد ما يصل إلى 20 مليون شخص بالكهرباء. وقالت أوراسكوم كونستراكشون إن المشروع سيشمل أيضا تبادل الطاقة المتجددة. وان الإنتاج السنوي لمصر والسعودية من الكهرباء يصل إلى 160 جيجاوات. وسيجري نقل القدرات البالغة 3 جيجاوات من خلال خطوط نقل هوائية يصل إجمالي أطوالها إلى 1.3 كيلومتر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر، منها الخط الهوائي ( بدر / طابا 2 ) جهد ٥٠٠ ك.ف بطول حوالي ( 220 کم )، وأوضحت المصادر في مارس الماضي لهذا العام أن شركة “بريزمن” الإيطالية ستتولى استكمال أعمال التركيبات في الأيام المقبلة، ويتم التنسيق بين المسؤولين في مصر والسعودية بخصوص الجدول الزمني لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية.
وقالت إن الحزم الأخرى الخاصة بالمشروع ومنها الخطوط والكابلات تنفذها العديد من الشركات في تبوك وبدر والمدينة المنورة، ويوجد تقدم في الأعمال التي تجرى في السعودية بالمقارنة مع مثيلتها بمصر.
وذكرت المصادر أن معدلات تنفيذ أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتجاوز 45% حاليا، ميغاواط
تحالف أوراسكوم وهيتاشي: سينشئ التحالف محطة تحويل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد الرئيسية على الجانب المصري في شمال شرق القاهرة ومحطة فرعية في طابا بسيناء. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: “تلعب شركة أوراسكوم مرة أخرى دورا رئيسيا في المشاريع التحويلية التي تقود مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة. وسنواصل التعاون مع وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما نشعر بالفخر بشراكتنا مع شركة هيتاشي إيه بي بي”. أما على على الجانب السعودي، سيتولى أعمال التنفيذ تحالف مستقل يضم شركتي هيتاشي وإس إس إي إم.
يري كثير من خبراء الطاقة ان السعودية من هذا المشروع هي المستفيد الأكثر حظا، لأنها سيكون لها فائض اعلي من الطاقة يمكن تصديرها الي الدول المجاورة، وان سعى الحكومة المصرية سيكون لتصريف فائض الطاقة لديها في حالة تشغيل كافة محطات الطاقة لديها ما اذا توفر كميات الوقود من الغاز والمازوت، لتصدير الكهرباء سيكون طفيف إلى الدول المجاورة…
حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، يقول إنّ الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة بما يشمل الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
ووفقاً للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهي خط الربط الليبي الذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجاوات، فيما يتساوى خط الربط الليبي والسوداني من حيث الجهد بـ 220 كيلو فولت لكلٍّ منهما.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في الفترة بين عاميْ 2010 /2020 تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
فقد وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدّرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في عام 2020.
لذلك لا تمثل الكهرباء المصدّرة إلى دول الجوار إلّا هامشاً طفيفاً من الكهرباء المولّدة على مستوى الجمهورية، إذ كانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال الأعوام 2010-2020، بما يساوي 1.1% من الطاقة المولّدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014-2020)، فلم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4%.
فلقد استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضاً حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين عاميْ 2014 و2020..
ويرى حافظ سلماوي، أنّ الدول الوحيدة التي يمكننا بالفعل صرف أو بيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك هي الأخرى فائضاً كبير من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائماً على التبادل أكثر من التصدير، اذن سيكون التصدير طفيف….
تتضارب التصريحات بنسب الانتهاء من المشروع…. بما يفسر حالة من التخبط فقد أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابقة ونائب وزير الكهرباء الجديد ورئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مايو من هذا العام ، إنجاز 40 بالمائة من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر.
لذا ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد تشكيل فريق عمل جديد من خارج قطاع الكهرباء لمباشرة مسار التنمية والتطوير بمرفق الكهرباء بقطاع الإنتاج والنقل والتوزيع بما يتناسب مع المشاريع التنموية الحيوية لهذا القطاع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة القائد عبدالفتاح السيسي الذي اولي مرفق الكهرباء المجهود العظيم