جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية
وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية
كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة
كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
الجدير بالذكرأن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من ٢١ مليون مواطن
يمثلون 5.2 مليون أسرة.
مليارات الكهرباء المصرية تنثر في الهواء وفساد الكبار يطال جيوب الفقراء
ليس بوقت بعيد خرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربتها للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الحكومه جادة في حربها على الفساد؟ الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل قطاعات مختلفة..
ففى كهرباء مصر ومع مسؤوليها لا تستغرب من اية مخالفات. فلا يوجد لا وازع اخلاقي ولا خوف من القانون الذي يطبق فقط علي الضعفاء.. صفقات وريع يمرر الي المقربين والاصهار والموالين وكل من هو مقرب من مراكز القرار..انها مسألة عادية والبحث فيها او اثارتها يكون بدون فائدة… فالصمت أولى، هكذا يتصرف المسؤولون في قطاعات الكهرباء المصرية بكل زمان ومكان باستغلال النفود وتمرير الصفقات لصالحهم علما ان هذا ضد القانون ولكن لا حياة لمن تنادي ابتلينا باشخاص لا هم لهم الا استغلال المناصب من اجل جمع الثروات لا يهمهم القانون ولا الاخلاق ولاهم يحزنون نسأل الرب العوض.
بالامس القريب كشفنا العديد من ملفات الفساد والكثير من الخروقات والفضائح ولم يحاسب اي احد فلم يعد معقولا، او مقبولا، ان يبقى شخص،ولسنوات طويلة في منصب دون محاسبة ، ويوهم الناس كما يوهم رب نعمته بأنه الوحيد الذي لا يتكرر، لا عقل الا عقله، ولا عطاء الا عطاؤه،لا نريد ان نحدد اسماء بعينها بكهرباء مصر ،فمعظم قيادات الكهرباء اما متورط في فساد مباشر أو غير مباشر لكننا نتحدث عن مسؤولين مضى على بعضهم أعوام واعوام كثيرة، في مواقع وكراسي لكثرة ما التصقوا بها تحولت الى ما يشبه ممتلكات شخصية، يتصرفون بها بثقة مطلقة ، وحين تصبح الوظيفة عزبة او مزرعة فإن راعيها يتحول الى دكتاتور صغير يستطيع بشحطه قلم ان يوقع الظلم والخسائر يحصل ذلك في مواقع المسؤولية خاصة عندما تكون ذات صلة بالسوق وبالتعاملات وبالقضايا الاقتصادية والمالية التي اصبحت ميزان الحرارة لحياة الناس ومزاجهم وارزاقهم، مثل هذا النوع من ديناصورات الوظيفة يتحولون الى ثقوب سوداء في فضاء الخدمة العامة لشفط موارد الكهرباء وهدم مسارات التنمية، في العادة لا تسمح لهم الدول الديموقراطية ان يصلوا الى هذا الحد من قدرة الاستئثار والتعطيل والضرر، وما داموا عباقرة زمانهم، فلا بأس من الاستفادة من خبراتهم بنقلهم الى مواقع اخرى تحتاج الى ابداعهم! وبعد أن تعدوا ارذل العمر يتم ترقيتهم بالمواقع والمسميات ليصبح خيرهم وفضلهم أعم واشمل؟!نوع آخر من الامراض الوظيفية التي حان وقت استئصالها هي تلك التي يجسدها شخص ما، لديه من المؤهلات السوداء ما اوصله الى وظيفة تتصل بالمناصب الموكولة بها رقاب الناس ومسؤوليات الانصاف ، مثل هذه المسؤوليات المناطة بعدالة الحقوق والمال العام، متطلبات النزاهة ، وكان يراها ونستون تشرشل بأنها مفتاح الاصلاح الذي لا اصلاح بدونه، فكيف لنا ان نراها فريسة لاهل الطمع والخوف والحقد والمصالح الصغيرة التي ينمو فوقها الفساد والافساد؟!
حكايتنا اليوم تبدأ بنبش الصندوق الأسود لشركة بجسكو الاستشارى الوحيد لإنشاء مشاريع قطاع الكهرباء والطاقة المصرية والتي يتراس مجلس إدارتها المهندس جابر دسوقي حاليا بجانب منصبه رئيس للشركة القابضة لكهرباء مصر ، والتى تحصل على التعاقدات بالأمر المباشر أو بمناقصات مشكوك فى نزاهتها، فى خسائر الوزارة بمليارات الجنيهات على مدار الأعوام الماضية وتحطيم معظم البنية التحتية لمحطات التوليد مما تسبب فى أزمات انقطاع التيار التى نعانى منها خلال الفترة السابقة والحاليةمع شراكة أزمات اخري.
تأسست بجسكو بشراكة بين بكتيل الأمريكيه بنسبة 40% ووزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 40% والبنك التجارى الدولى بنسبة 20%، لكن لم تستمر بكتل في الشراكة وانفصلت وباعت حصتها ولعل فضيحة عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر ليست ببعيد الذي أدين بتقاضيه رشاوي بملايين الدولارات وتوزيعها علي مسؤلين رفيعي المستوي بكهرباء مصر من شركة ألستوم الفرنسية لارساء عطاءات و مناقصات بمليارات الدولارات داخل قطاعات الكهرباء المختلفة بمصر من خلال التحقيق الدولي لوزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وعليه أدين بالسجن 42 شهر بأمريكا وتغريمه 5 ملايين دولار والقصة معروفة لكن الي وقتنا الحالي لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة والذين مازالوا يتولى الكثير منهم مناصب رفيعة بقطاعات الكهرباء المختلفة
فشركة بجسكو يعمل بها عدد من أبناء القيادات بالوزارة وهو ما يؤكد تواطؤ الوزارة مع الشركة وإرساء مناقصات المشاريع عليها بدون وجه حق – كما جاء بالمستندات التى حصلنا عليها – منهم : المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، والمهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا الأسبق، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب لعدة أعوام على التوالى، والمهندس محمد محمود النقيب نجل المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج حاليا
والمتابعة نجد أن الدكتور أحمد وأخيه صفوت حسن يونس، نجلا الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق، يعملا بالشركة ايضا، مشيرا إلى أنه كان ضمن مظاهر الفساد، وأن الوزير الأسبق يونس قد وافق على منح “بجسكو” عقدا بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء، وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء 5 محطات نووية وأيضا عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته علي مليار جنيه موزعة على 10 سنوات.
وأوضح أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه وفي ازدياد، مشيرا إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع وقتها أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التي قامت بدراسة الموقع، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ 85.17 مليون جنيه عن العام المالى2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالي العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
إن شركة “بجسكو” شاركت بمشاريع فساد داخل القطاع بالتعاون مع القيادات من ضمنها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 750 ميجاوات بمدينة نويبع، خاصة وأن المنطقة معروفة بالنشاط الجيولوجى والبركانى، وتم تكليف شركة “بجسكو” بالبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
ففى محضر معاينة الموقع تبين أن الأرض لا تصلح لإنشاء المحطة، ولكن الوزارة وشركة شرق الدلتا للكهرباء أصرت على التنفيذ ولم تمانع “بجسكو”، وتم البدء فى عمل كشف للتربة مقابل مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وقام بدو المنطقة بإبلاغ المسئولين بأن إقامة محطة كهرباء فى مجرى السيل به خطر على الأهالى والمنشآت.
وان البدو اضطروا لطرد الموظفين بالمحطة وإجبارهم على ترك المكان بزعم الخوف على صحتهم، وبذلك انتهى مشروع محطة نويبع، وضاعت ملايين الجنيهات دون أى حساب.
وكانت شركة بجسكو قد تم ارساء الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء العين السخنة لها مقابل 160965297 جنيه بالاضافة لمبلغ 35733832 دولار امريكى، اضافة الى اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع توسعة محطتى الشباب الغازية و دمياط بقيمة 17068280 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1447134 دولار امريكي و ذلك لمحطة الشباب فقط . كما تكلفت توسعة محطة دمياط مبلغ 19089835 جنيه مصرى بالاضافة لمبلغ 1582022 دولار امريكى، فضلا عن اسناد الاعمال الاستشارية لمشروع محطة كهرباء نويبع، الذي تكلف ملايين الجنيهات.
كما أن بجسكو تعاقدت مع دول الجوار فمثلا، وقعت وزارة الكهرباء العراقية ممثلة في المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية، مع “بجسكو” ثلاث عقود للقيام بالأعمال الاستشارية لمحطات انتاج الكهرباء في العراق بقيمة اجمالية تبلغ 47 مليون دولار، فضلا عن شغلهامن الباطن في قطاع كهرباء ليبيا من خلال انشاء شركة اسيسكو والتي يتولي نجل وزير الكهرباء السابق حسن يونس رئاستها مشاركة مع وزير كهرباء ليبيا السابق..
وأنهت بجسكو مشاريع بحجم ١٩٬٠٠٠ ميجاوات وتدير حالياً مشاريع تحت التنفيذ بطاقة ١١٬٠٠٠ ميجا وات فى مصر وليبيا والعراق، ومؤخرا تم إنشاء شركة بجسكو السعودية وتقوم بتوسيع نشاطها في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي بالإضافة الي مجال إنتاج الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
لكن كل ذلك لن يشفع لاي مسؤل تواطئ مع اخرين بالفساد وتخريب بقطاع إنتاج الكهرباء المصرية ونحن نؤكد بوجود أعطال جسيمة فى الكثير من وحدات التوليد التى تولت أعمالها شركة “بجسكو” وأن قدراتنا التوليدية نصف القدرات التصميمية التي صممت لها ، مقارنة بالوضع فى دول أخرى، لنجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
فالرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس كهرباء مصر ومستشاريه ونوابه من الأعضاء المتفرغين وأعضاء مجالس الادارات واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير
مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم.
المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي هو اعلان انطلاق مسار قوي ببرنامج تنموي شامل وطموح. لتمهيد السبل للشعب وإتاحة الفرص للكفاءات وحماية قوي البناء الوطني من قوي التجهيل والتفقير والتعطيل