جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مازال مسلسل وقائع إهدار المال العام وارتكاب مخالفات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يلقى بظلاله على مجريات الأحداث والأمور وسط تساؤلات عما تحمله الأيام المقبلة من قرارات ربما تكون مصيرية بحق قيادات تقاعسوا عن ٱداء مهام عملهم سواء بالمشروعات أو الضبطية القضائية.
وبناء على أحدث تقرير أعده الجهاز المركزى للمحاسبات المكلف بمتابعة ٱداء الشركة والذى تضمن
ارتكاب مخالفات بالجملة يعاقب عليها القانون وهو ما يضع تساؤلات هل يتحرك الدكتور
محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد الذي شغل المنصب الوزير حديثا للمحاسبة والضرب بيد
من حديد علي مواطن الفساد وعزل كل من تسببوا فى هذا الفساد ؟؟؟
أم تستمر حالة السكون التام وعدم معاقبة ومجازاة المتسبب فى حدوث وارتكاب مثل هذه الوقائع
خاصة ان هناك مئات من التقارير تصدر الي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
المهندس جابر دسوقي منذ توليه إدارتها عام 2012 ولا يفعل اي شيء ضاربا بها عرض الحائط هو ونوابهم ومستشاريه….
وتنص المخالفات التي جاءت بتقرير الجهاز علي ما يلي
اولا مشروعات الغير
١- عملية تغيير ونقل محولات الانارة لطريق رافد جمصة بأسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة
لهندسة كهرباء طلخا والصادر الأمر التنفيذي لها رقم 3021 بتاريخ 6/8/2020
انه بمراجعة كابلات الجهد المتوسط المنصرف علي العمليه تبين ما يلي
* تبين وجود عجز357 متر كابل قطاع 3
*300 مم، ولم يتخذ اي قرار لمعرفة من المتسبب…
* تحرير محاضر ضبطي قضائية للعديد من مصاعد الابراج السكنية بقدرات متدنية تخالف الواقع الفعلي
على الطبيعه طبقا للمعاينة الفعلية التي تمت لعينة منها والتي تم حساب مقاسات العدادات لها
وفقا للاستشاري ولجنة من الشركة بما اضاع علي الشركة قيمة فرق القدرة والذي بلغ ما أمكن
حصره 217 الف جنيه علي سبيل المثال فقط.
وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها الأمر الذي تفقد فيه الشركة
حجيتها القانونية مما اضاع جانب من إيرادات الشركة.
*عدم صحة حساب قيمة العديد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها علي انها نشاط منزلي
علي الرغم من انها أنشطة غير سكنية.
*عدم صحة حساب قيمة العديد من محاضر الضبطية القضائية المسدد والمحررة عن سرقة تيار كهربائي
المصاعد حيث بلغ ما أمكن حصره منها عدد 46 محضر ضبطية بقيمة بلغت 201 الف جنيه علي حين صحتها
نحو مليون وستمائة ألف جنيه بفارق مفقود مليون وأربعمائة ثمانيه وستون الف جنيه.
*عدم امساك اي سجلات لحصر وتسجيل الضبطيات القضائية قبل يوليو 2022 بقطاعي شمال
وجنوب الدقهلية وهندسة طلخا، جميع الضبطيات بالقطاع والهندسات غير مسلسلة وغير متتابعة
بشكل ينعدم فيه الرقابة والمتابعة.
*وجود كشط وتعديل في كثير من الضبطيات بما يفقدها حجيتها القانونية.
*وجود العديد من الضبطيات مدون عليها اسماء من العاملين كلجان للضبط واقروا انهم لم يقومون
بعمل الضبطية ولم يوقعون علي المحاضر بهندسة كهرباء غرب المنصورة وطلخا.
*عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة مراجعتها والتأكد من صحتها
وتقدير القيمة الطاقة المسروقة بطريقة عشوائية جزافية.
*عدم امساك سجلات متابعة للحالات الغير مسدده بقطاع الشئون القانونية.
ثانيا عملية انشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة كهرباء طلخا والتي جاء بها العديد من المخالفات نتركها المسؤلين للبحث والتدقيق بها…
فقد تم الغاء مغذي التيار الكهربائي لمغذي الغاز السائل الكهربائي بطلخا دون مبرر، وبهذه العملية
تبين وجود عدد 9 عامود هيكلي من اجمالى 11 عامود، وعدد 4 بحور اسلاك فقط من اجمالى 14 بحور
كانوا علي طول الخط
هذه المخالفات نقطة من بحور الفساد لكنها تبرز فساد وقصور شديد في الضبطيات القضائية
وتؤكد اسباب ارتفاع نسبة الفقد الفني والتجاري في الطاقة وانحرافات القائمين على ذلك والتي تم مر الكرام
دون محاسبة لذا نتظر ان يكون هناك عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد لتنفيذ سياسة
الاسترجاع الأموال الكهرباء والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجاملات لاحد.
الإهمال والفساد يحاصران قطاع الكهرباء المصرية
الصندوق الأسود لوزارة الكهرباء ماذا يجري بعيدا عن انظار الجهات الرقابية من سرقات معلنة بمنظومة كبار المشتركين علي مستوي شركات توزيع الكهرباء التسع؟
فى الوقت الذى يؤكد رئيس الجمهورية تصديه للفساد وإهدار المال العام بكل مؤسسات الدولة وهيئاتها بكل حزم وقوة وتغليب وتعظيم مصلحة الدولة فوق اى اعتبارات، إلا أن قطاع الكهرباء ممثل فى شركات التوزيع وخاصة ما يسمى بقطاعات “كبار المشتركين”أصبحت الراعى الأول لإنتشار منظومة الفساد وتغلغله بين أركان وجنبات شركات التوزيع التسع ….التى استحل البعض نهب وسرقة خيراتها لأغراض شخصية تحت بند ال(مجاملات) ، مما كان له بالغ الأثر فى ارتفاع نسب الفقد التجارى بالشركات وتكبد الوزارة خسائر سنوية تفوق ال ٤٠ مليار جنيه سنويا ، الأمر الذى استدعى تدخل عاجل وحاسم من قبل القيادة السياسية مؤخرا والتنسيق مع وزير الكهرباء بالضرب بيد من حديد لمواجهة مواطن الفساد
ومع تكليف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد بدأ جزء بسيط من الإفاقة من حالة النوم والثبات العميق فى ظل عدم متابعة دورية ومستمرة لمنظومة قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع وخاصة التى تعوم على خيرات ونفحات “كبار المشتركين” ( فنادق ومناطق صناعية تشمل مصانع وغيرها ما لز وطاب) وكذلك وجود حالة من الترهل فى قطاعات التفتيش الفنى والتجارى بشركات التوزيع التابعة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والاكتفاء فقط بإجراء وهمي دون الكشف عن أرباب الفساد أو المنتفعين من خيرات تلك المنظومة التى تعرضت للنهب والسلب والسرقة….وبكل حزن تقع عبء فساد تلك المنظومة الفاسدة علي المواطن البسيط بالزيادات المتتالية لأسعار الاستهلاك وتكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
ربما يحدث وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فرق في الأيام القادمة، ووضع كل قيادة فى مكانها الطبيعى وكشف المنتفعين وأصحاب السبوبة داخل القطاعات المختلفة وإعادة الهيكلة لكافة شركات الكهرباء تبدأ من رئيس الشركة الي اقل مدير عام.
فهناك الكثير من القيادات اللذين وصلوا الي مناصبهم من خلال المجاملات والوساطة المعمول بها خلال تاريخ الشركة القابضة لكهرباء مصر الفترة الماضية نتج عنها منظومات فساد عميقة استبيحت شبكته وقدراته الكهربائية لمعدومى الضمير من أجل تحقيق أغراضهم ونزواتهم الشخصية وسط غياب تام للرقابة والمتابعة من قبل رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ونوابه ومستشاريه وأعضاء متفرغين وأعضاء مجالس إدارة شركات الكهرباء ١٦، اللذين تمتليء الكهرباء وقد تعدوا الستون وبعضهم تعدي سن السبعين….
بالرغم من أن وزارة الكهرباء تشكل لجان للتفتيش علي الشركات الا ان تلك اللجان لا تأتي ثمارها لوجود تفاهمات وتعليمات مسبقة من رئيس القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي بعدم تفعيل تلك اللجان حتي لا يضر بمن عينهم لوجود مصالح وانتفاع ولا تظهر هذه اللجان الا في حالة وجود جهة رقابية تنبش في فساد تلك المنظومة فتخرج اللجان لتأمين الكبار كما حدث بشركة كهرباء توزيع جنوب القاهرة وشركات اخري تأتي في الأيام القادمة ففي شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وحاليا بشركة الدلتا لتوزيع الكهرباء والبحيرة والقناة والإسكندرية والباقي… التى يجب أن تشهد وقفة صارمة اللذين استغلوا مناصبهم فى غض أبصارهم عن فساد مستمر بغزارة استدعى وقفة حازمة والضرب بيد من حديد ..
ويا لها من صاعقة وانا استمع لما يتم ضبطة من طرمخة ووقائع فساد صارخه تستدعى محاكمة هؤلاء لتسببهم فى ضياع مئات الملايين من أموال الكهرباء ..فلك أن تتخيل فى مدينة مثل (دمياط) التى تعوم على فساد متراكم يتم ضبط ما يقرب من ٤ حالات لفنادق مختلفة تقوم بالحصول على التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون ودون وجود عداد بأى منهم وكذلك الحال فى مدينة طلخا عندما يتم اكتشاف أحد معاهد التعليم العالى يسدد فقط مبلغ ٣٥٠٠ جنيه تحت بند ( غرفة حارس) وما يحدث بالمناطق الصناعية ذات القوي المتحركة للإيرادات المالية للكهرباء والتي لا تأتي بصحيح الإيرادات ففي مدينة السادات والنوبارية ووادي النطرون وابوالمطامير والمحلة الكبري وقويسنا وبرج العرب ومنطقة الخانكة والعبور وكتير من المناطق تشهد وقائع سرقات وتلاعب نتج عنها ضياع أموال الكهرباء لأجل حفنة قليلة تربت على الفساد وعدم المحاسبة الي وقتنا الحالي، حتي ان بعض من تقارير الجهات الرقابية يضرب بها عرض الحائط وتؤخذ علي انها تفاهمات وملاحظات… فلصالح من غياب المتابعة أم أن كله بيتراضى !!!
الأمر الذي يستدعى الضرب بيد من حديد ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بمنظومة كبار المشتركين لأن الوضع أصبح خارج السيطرة وأصبح قطاع “كبار المشتركين” فى شركات توزيع الكهرباء التسع، القشة التى قصمت ظهر البعير !!!! بكل أسف وٱسى والأدهى من ذلك أن بعض القيادات يعيش الدور على أنه “عمدة” لا يفرق معه اى شئ لا يعبأ بالخطر الداهم الذى ربما يكون سبب فى تغيير وهدم منظومات !!!!!
رئيس القابضة المهندس جابر دسوقي و مستشاره القانونى بدأوا تأمين أنفسهم بعمل تقارير ولجان متابعة لابعاد الشبهه عنهم وحماية مناصبهم المنهجية كالمثل اللي بيقول ان جالك الطوفان….
لذلك ننتظر ان يكون قدوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد بشارة امل وضوء للتغيير والهيكلة الكاملة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات ١٦ التابعة لها انتاج ونقل وتوزيع من رؤساء وأعضاء مجالس حتي أصغر مدير عام والتحرك وإعداد خطة عمل تتضمن تحركات عاجلة لوضع نقطة نظام لأعمال اللجنة الدائمة للضبطية القضائية لمعالجة فساد القائمين على تلك الضبطية واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير الذي تحمل اعبائة رئيس الدولة القائد عبدالفتاح السيسي بمفرده لأجل نهضة الدولة، قد حان الوقت لكي نقوم بما علينا من واجبات. …
وقد تفاجئنا انه منذ ايام بالدكتور محمود عصمت الوزير الجديد بمخاطبة جميع شركات الكهرباء بتطبيق القانون في ما يخص إعفاء مراكز الشباب والأندية من ٧٥٪ من قيمة فواتير الكهرباء فهذا قرار خاطئ من المفترض دراسته خاصة ان هناك مراكز للشباب ونوادي صغيره بالفعل لا تتكسب وليس لها موارد بينما علي سبيل المثال النادي الأهلي والزمالك وسموحة وانبي وبتروجيت وغيرها من النوادي الغنية والتي يجب أن تسدد فاتورة استهلاكها كاملة بدون إعفاء، نرجو من الوزير الجديد مراجعة قرارة وعدم تساوي مركز شباب بالنادي الاهلي مثلا من حيث الاعفاء.