جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ففي شركة توزيع كهرباء الدلتا استمرت سياسة السطو على المواطنين فقد تم احتساب فوائد على كل المتخلفين المستخدمين للعدادات الكودية مسبقة الدفع حيث تبين أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد
وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات علي المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب الشركة بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وتم تحميل سعرها علي المواطنين
وتم تدارك الأمر، بتشوين تلك العدادات المعيوبة لتكون قابعة بمخازن الشركة كخرده وتحميل الاستهلاك المتأخر نتيجة هذه العطل بواقع 14% فائدة تاخير مركبة بعد ان تاخرت الشركة المذكورة فى استردادها
مما زاد نسبة الفقد حين تم تركيب تلك العدادات مما ادى لتراكم المديونيات على المواطنين بمبالغ جزافية
فضلا عن تقسيط تمن العدادات الجديده المستبدلة علي كارت الشحن
وتم مطالبة المشتركين بالدفع الفورى فلم يتمكنوا الكثير منهم وتعثر الالاف فى السداد حتى الان
بسبب تاخر اصدار الفواتير الناتجة عن استخدام العدادات الكودية الرقمية والتى تعرف بالعدادات العشوائية
المعيوبة علما بانه تم التحايل بطرق مختلفة من قطاعات التجارية والعدادات، بضبط هذة العداداد على
نسبة معينة من الاستهلاك قبل تركيبها ولم تفلح أيضا، ونتج عن ذلك ارتفاع فواتير الكهرباء
بصورة غير متوقعة وفشل المواطنين فى سداد هذة القيم المرتفعة حتى الان وتبلغ المديونيات والفوائد التى احتسبتها شركة الكهرباء بالملايين والمواطنين المتوقفين عن الدفع بلغوا الاف المواطنين،حتي الآن.
اما في شركة كهرباء البحيرة يختلف الحال قليلا والتي تعاني من معدلات فقد كبيرة لم يفصح عنها بل يتم
تدوين معدلات اقل مع زيادات مبالغ فيها للتحصيل (ارقام وهمية تعطي كنسبة فقد) بكامل قطاعاتها يتم تطبيق
نسب تحصيل اعلي من ذلك من خلال عادل اسماعيل رئيس القطاعات التجارية والذي لا يستطيع أحد
ان يمس به لانه اخو زوجة المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر
ويستمر هذا المسلسل في باقي شركات التوزيع التسع مرهونا بمعرفة اي جهاز رقابي لكن لا أحد يستطيع الاقتراب حتي الان لوجود حماية من قيادات ومسؤليين كبار.
كل هذا يشير إلي أن أمر جلل قد يحدث .. وتلوح في الأفق رائحة غريبة تشير الي كشف شبكة فساد متأصلة ومتوغلة بالشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة في قطاع العدادات والقطاعات التجارية
وعدم الإفصاح عن هذا الحدث خوفا من ان تشتم رائحة الفساد وتصل الي رئيس الدولة او الرقابة الإدارية
او الإعلام وحينها يحدث ما حدث في كهرباء توزيع جنوب القاهرة
وقد كتبنا مرارا وتكرارا عن حتمية إعادة هيكلة القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع لأنها هي
سبب الازمات التي ألمت بالكهرباء بسبب التقصير والاهمال في مواجهة السرقات وانخفاض نسبة التحصيل
وزيادة نسبة الفقد الفني والتجاري واصبح الوضع داخل هذا القطاع الحيوي يحتاج الي وقفة جادة لبحث اسباب انهيار وتدهوره ، وإعادة هيكلته من جديد و استقدام وجوه جديدة بفكر جديد وهذا كان يستلزم إعادة ” فرمتة ”
بالكامل إذا كان وزير الكهرباء الجديد يريد حقا تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة
وانتشال تلك الشركات من السقوط مما تعاني منه الان ، وإعادتها لسابق عهدها فلابد من تصحيح شامل
ولن يحدث هذا بتغيير بعض الوجوه الصغيرة.. بل بهيكلة كاملة تبدأ من رئيس القطاعات الي اصغر مدير عام .. دون حساب المجاملات.
وقت ذروة الأزمة كانت علامات استفهام كثيرة تبادر عقول كثيره حول عدم هيكلة رئيس قطاعات الشئون التجارية
والعدادات ومن يوفر لهم الحماية الداخلية داخل القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وخارجها
في أزمة يتحمل دسوقي ومستشاريه النصيب الأكبر .. بل يتمعن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
جابر دسوقي في تعيين مستشار تجاري ومالي لرئيس كهرباء الدلتا بعد بلوغهم سن المعاش؟
فهل يتم مراجعة ما يتقاضاه بعض المستشارين من رواتب وحوافز وجهود فى شركة تحتاج لكل مليم ؟
هل يعلم أن التعاقد مع شركة عدادات تقوم بتوريد عدادات معيوبة تركب عند المشتركين ثم تستبدل
ويتم تسوينها وبالمخازن لملايين العدادات علي مستوي الجمهورية بشركات توزيع الكهرباء التسع
بدون إجراءات عقابية ادت تلك الوقائع الي اهدار الملايين من المال العام ..مع زيادة نسبة الفقد وخسران مليارات الجنيهات سنويا فقد سبق ان تعاقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر علي تلك العدادات من اكثر من عامين
وتوريدها وتركيبها علي مستوي التسع شركات توزيع الكهرباء .. لكن مع اكتشاف انها معيوبة جاءت
التعليمات منذ عام من خلال جابر دسوقي والمستشار القانوني له بتشوين ما تبقي من تلك العدادات
وهي جديدة ولم يركب معظمها لتكون قابعة بمخازن شركات توزيع الكهرباء التسع كخرده حتي لا ينفضح الأمر
وتفتح عليهم أبواب المسائلة لكن الأمر لم يقف علي تعليمات دسوقي لرؤساء شركات الكهرباء التسعة بل تطور لتعويض الخسائر بأن يتم استبدال العدادات الكودية السابق تركيبها باخري من شركة جديده مع تحميل ثمنها
علي فاتورة الاستهلاك للمواطنين بعض الشركات كانت تقسط تمن العدادات الجديدة علي كارت الشحن
مثل شركة جنوب وشمال القاهرة والبعض الآخر اضاف نسبة زيادة علي فاتورة الاستهلاك 14٪
كما فعلت القطاعات التجارية بشركة كهرباء الدلتا والبحيرة والإسكندرية والقناة
حتي لا ينكشف المستور ويفتضح الأمر، لا اعلم لماذا اشترتهم الشركة وهم غير صالحين ولن يتم تركيبهم !!
كانت البداية تعود إلى عام 2020 عندما أشار الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى ان
اجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تنفيذها حتى الآن يصل لنحو 9.4 ملايين عداد،لك ان تتخيل عدد الملايين التي اهدرت بالفعل في تلك العدادات المعيوبة على مستوى الجمهورية
هذه العدادات تابعة لشركة كبري متخصصة في صناعة العدادات لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة
فقد تم التعاقد مع 6 شركات أجنبية ومحلية تضم الشركات المصنعة «السويدى إليكتوميتر» و«samemcom» الفرنسية، و«هواوى» الصينية، و«إسكرا إيمكو» المصرية، و«ZTE» الصينية، وجلوبال وتم تحديد الشركات والأماكن التى سيتم التنفيذ بها وبدء التركيب منذ عامين.
هذه العدادات كانت بها عيب خطير وللاسف لم تكتشفه الشركة الا بعد تركيبها للمواطنين ، هذا العيب هو أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد
وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات على المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب الشركة بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وللاسف تم تحميل سعرها علي
المواطنين ، وكانت الأمور وقتها من الممكن أن تمر بشكل طبيعي دون وصول الأمر الي اكبر من ذلك ..
لكن في عام ٢٠٢٣ حدث أمر جلل ..جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..نفس الشركة ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من هنا و هناك قامت الشركة بتوريد عدادات بها نفس العيوب الي
شركة جنوب القاهرة وباقي شركات توزيع الكهرباء التسع ولكن الشركة هذه المرة لم تقم
بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” ركنها ” في مخازن الشركة..هذه العدادات قيمتها تفوق الملايين أيضا
ويأتي تصريح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركات لتركيب عدادات ذكية فى عدد من الاماكن كتجربة أولية تمهيداً لتعميمها
ومنعا لأى عيوب فيها وغيرها، تأكيد علي ما حدث فضلا ان الشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت علي وضعية تركيب عدادات كودية منهجية الممارسه ((وبعدها تم الغائها في تخبط وفشل)) للمخالفين
ومن قاموا بالبناء فى الاراضى الزراعية للحصول على رشاوى منهم وتركوا المواطنين المتوقفين عن السداد
ولم يبحثوا سبل علاج الازمة لاعادة الامور الى نصابها علما بان هناك مستندات رسمية اقرت بقيام المسئولين بشركة كهرباء الدلتا بالتلاعب فى استهلاك المصالح الحكومية وارسال مطالبات قابلة للسداد بمبالغ غير حقيقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر المطالبة التى ارسلت الى الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.
يظن جميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء
موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات علي العكس خاصة ان معظم من لديهم ضبطية قضائية لم يطبقوا ذلك والبعض يتقاضي الرشاوى ويقوم بعمل محاضر ان فعل بأقل من عشر القدرة المستهلكة
وبالرغم من ذلك لم تتخذ قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر اى اجراء لتقنين تلك الاوضاع وعلاج هذا العقم الذى تسبب فية مسئولى الشركة الذين باشروا تركيب العدادات للمخالفين
وتستمر سياسة شركات التوزيع التسع وكل فروعها المنتشرة فى ممارسة المخالفات المالية لابتذاذ المواطنين بدون تدخل من اى جهاز مسئول لوقف تلك الممارسات التى تضر بالمواطن ضررا بليغا واصابتة بالاحباط الشديد .
ولان لا أحد يتم محاسبة، ما يحدث طالما لم ينكشف الامر مما يعد إهدار متعمد للمال العام فلصالح من تم هذا الجرم ؟! .. ألم يكن فيكم مسؤل رشيد يوقف هذه المهزلة ويتصدي لها ..الم يفكر المسئول عن ذلك أن أمره قد يفتضح
في اي لحطة ..هل كان لديه خطة معينة للتخلص من هذه العدادات وماذا كان سيفعل بها طالما أنها غير صالحة
هل كان هناك نية لتركيب هذه العدادات وسط العدادات السليمة ..وعندما يكتشف المواطن يتم تغيير العداد له ويتحمل ثمنه بالتقسيط علي كارت الشحن ..ولماذا إذن تمت الموافقة من الاساس علي توريد عدادات
غير صالحة وركنها في المخازن ولصالح من تم هذا الأمر ..ومن المسئولون عن كل ذلك
اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..
خاصة وان نسبة الفقد أصبحت تؤرق الكثير من المسؤلين وتهز كراسيهم داخل كهرباء مصر
لما نتج عنها من خسائر بالمليارات، لذا ان جميع رؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء
التسع يصدرون
بيانات وتقارير عن نسب التحصيل ونسبة الفقد من خلال بصورة بعيده عن الحقيقية حتي لا يتم محاسبتهم
علي اخفاقاتهم، ننتظر عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد اذا كان جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجاملات.
انفراد..ننشر نصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مخالفات شمال الدلتا للكهرباء
مازال مسلسل وقائع إهدار المال العام وارتكاب مخالفات بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يلقى بظلاله على مجريات الأحداث والأمور وسط تساؤلات عما تحمله الأيام المقبلة من قرارات ربما تكون مصيرية بحق قيادات تقاعسوا عن ٱداء مهام عملهم سواء بالمشروعات أو الضبطية القضائية.
وبناء على أحدث تقرير أعده الجهاز المركزى للمحاسبات المكلف بمتابعة ٱداء الشركة والذى تضمن ارتكاب مخالفات بالجملة يعاقب عليها القانون وهو ما يضع تساؤلات هل يتحرك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد الذي شغل المنصب الوزير حديثا للمحاسبة والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد وعزل كل من تسببوا فى هذا الفساد ؟؟؟ أم تستمر حالة السكون التام وعدم معاقبة ومجازاة المتسبب فى حدوث وارتكاب مثل هذه الوقائع.. خاصة ان هناك مئات من التقارير تصدر الي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي منذ توليه إدارتها عام ٢٠١٢ ولا يفعل اي شيء ضاربا بها عرض الحائط هو ونوابهم ومستشاريه….
وتنص المخالفات التي جاءت بتقرير الجهاز علي ما يلي
اولا مشروعات الغير
١- عملية تغيير ونقل محولات الانارة لطريق رافد جمصة بأسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لهندسة كهرباء طلخا والصادر الأمر التنفيذي لها رقم ١٣٠٢١بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٠
انه بمراجعة كابلات الجهد المتوسط المنصرف علي العمليه تبين ما يلي
* تبين وجود عجز٣٥٧متر كابل قطاع ٣*٣٠٠مم، ولم يتخذ اي قرار لمعرفة من المتسبب…
* تحرير محاضر ضبطي قضائية للعديد من مصاعد الابراج السكنية بقدرات متدنية تخالف الواقع الفعلي على الطبيعه طبقا للمعاينة الفعلية التي تمت لعينة منها والتي تم حساب مقاسات العدادات لها وفقا للاستشاري ولجنة من الشركة بما اضاع علي الشركة قيمة فرق القدرة والذي بلغ ما أمكن حصره ٢١٧ الف جنيه علي سبيل المثال فقط.
*وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها الأمر الذي تفقد فيه الشركة حجيتها القانونية مما اضاع جانب من إيرادات الشركة.
*عدم صحة حساب قيمة العديد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها علي انها نشاط منزلي علي الرغم من انها أنشطة غير سكنية.
*عدم صحة حساب قيمة العديد من محاضر الضبطية القضائية المسدد والمحررة عن سرقة تيار كهربائي المصاعد حيث بلغ ما أمكن حصره منها عدد ٤٦ محضر ضبطية بقيمة بلغت ٢٠١ الف جنيه علي حين صحتها نحو مليون وستمائة ألف جنيه بفارق مفقود مليون وأربعمائة ثمانيه وستون الف جنيه.
*عدم امساك اي سجلات لحصر وتسجيل الضبطيات القضائية قبل يوليو ٢٠٢٢ بقطاعي شمال وجنوب الدقهلية وهندسة طلخا، جميع الضبطيات بالقطاع والهندسات غير مسلسلة وغير متتابعة بشكل ينعدم فيه الرقابة والمتابعة.
*وجود كشط وتعديل في كثير من الضبطيات بما يفقدها حجيتها القانونية.
*وجود العديد من الضبطيات مدون عليها اسماء من العاملين كلجان للضبط واقروا انهم لم يقومون بعمل الضبطية ولم يوقعون علي المحاضر بهندسة كهرباء غرب المنصورة وطلخا.
*عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة مراجعتها والتأكد من صحتها وتقدير القيمة الطاقة المسروقة بطريقة عشوائية جزافية.
*عدم امساك سجلات متابعة للحالات الغير مسدده بقطاع الشئون القانونية.
ثانيا عملية انشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة كهرباء طلخا والتي جاء بها العديد من المخالفات نتركها المسؤلين للبحث والتدقيق بها…
فقد تم الغاء مغذي التيار الكهربائي لمغذي الغاز السائل الكهربائي بطلخا دون مبرر، وبهذه العملية تبين وجود عدد ٩ عامود هيكلي من اجمالى ١١ عامود، وعدد ٤ بحور اسلاك فقط من اجمالى ١٤ بحور كانوا علي طول الخط
هذه المخالفات نقطة من بحور الفساد لكنها تبرز فساد وقصور شديد في الضبطيات القضائية وتؤكد اسباب ارتفاع نسبة الفقد الفني والتجاري في الطاقة وانحرافات القائمين على ذلك والتي تم مر الكرام دون محاسبة لذا نتظر ان يكون هناك عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد لتنفيذ سياسة الاسترجاع الأموال الكهرباء والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجاملات لاحد.