جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حذرت الكنيسة المصرية فى بيان قامت صفحة المتحث الرسمى بنشرها وهذا نص التحذير الذى قامت بنشره الكنيسة
تحذر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانا كتبا مزورة للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.
وتعلن الكنيسة رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء
بإقحام عبارة ” انجيل المسيح ” في عناوينها.
وتشيد ببيان دار الكتاب المقدس بمصر حيث أنها الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس
وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.
وتؤكد الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.
وتهيب الكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي
تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.
شركات توزيع الكهرباء تفرض 14% غرامة تاخير مركبة على الفواتير بالاضافة الى رفع معدل الاستهلاك
ففي شركة توزيع كهرباء الدلتا استمرت سياسة السطو على المواطنين فقد تم احتساب فوائد على كل المتخلفين المستخدمين للعدادات الكودية مسبقة الدفع حيث تبين أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد .. وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات علي المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب الشركة بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وتم تحميل سعرها علي المواطنين ، وتم تدارك الأمر، بتشوين تلك العدادات المعيوبة لتكون قابعة بمخازن الشركة كخرده وتحميل الاستهلاك المتأخر نتيجة هذه العطل بواقع 14% فائدة تاخير مركبة بعد ان تاخرت الشركة المذكورة فى استردادها مما زاد نسبة الفقد حين تم تركيب تلك العدادات مما ادى لتراكم المديونيات على المواطنين بمبالغ جزافية، فضلا عن تقسيط تمن العدادات الجديده المستبدلة علي كارت الشحن،
وتم مطالبة المشتركين بالدفع الفورى فلم يتمكنوا الكثير منهم وتعثر الالاف فى السداد حتى الان بسبب تاخر اصدار الفواتير الناتجة عن استخدام العدادات الكودية الرقمية والتى تعرف بالعدادات العشوائية المعيوبة علما بانه تم التحايل بطرق مختلفة من قطاعات التجارية والعدادات، بضبط هذة العداداد على نسبة معينة من الاستهلاك قبل تركيبها ولم تفلح أيضا، ونتج عن ذلك ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة غير متوقعة وفشل المواطنين فى سداد هذة القيم المرتفعة حتى الان وتبلغ المديونيات والفوائد التى احتسبتها شركة الكهرباء بالملايين والمواطنين المتوقفين عن الدفع بلغوا الاف المواطنين،حتي الآن.،اما في شركة كهرباء البحيرة يختلف الحال قليلا والتي تعاني من معدلات فقد كبيرة لم يفصح عنها بل يتم تدوين معدلات اقل مع زيادات مبالغ فيها للتحصيل (ارقام وهمية تعطي كنسبة فقد) بكامل قطاعاتها يتم تطبيق نسب تحصيل اعلي من ذلك من خلال عادل اسماعيل رئيس القطاعات التجارية والذي لا يستطيع أحد ان يمس به لانه اخو زوجة المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر
ويستمر هذا المسلسل في باقي شركات التوزيع التسع مرهونا بمعرفة اي جهاز رقابي لكن لا أحد يستطيع الاقتراب حتي الان لوجود حماية من قيادات ومسؤليين كبار.
كل هذا يشير إلي أن أمر جلل قد يحدث .. وتلوح في الأفق رائحة غريبة تشير الي كشف شبكة فساد متأصلة ومتوغلة بالشركة القابضة لكهرباء مصر خاصة في قطاع العدادات والقطاعات التجارية وعدم الإفصاح عن هذا الحدث خوفا من ان تشتم رائحة الفساد وتصل الي رئيس الدولة او الرقابة الإدارية او الإعلام وحينها يحدث ما حدث في كهرباء توزيع جنوب القاهرة
وقد كتبنا مرارا وتكرارا عن حتمية إعادة هيكلة القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع لأنها هي سبب الازمات التي ألمت بالكهرباء بسبب التقصير والاهمال في مواجهة السرقات وانخفاض نسبة التحصيل ،وزيادة نسبة الفقد الفني والتجاري واصبح الوضع داخل هذا القطاع الحيوي يحتاج الي وقفة جادة لبحث اسباب انهيار وتدهوره ، وإعادة هيكلته من جديد و استقدام وجوه جديدة بفكر جديد وهذا كان يستلزم إعادة ” فرمتة ” بالكامل إذا كان وزير الكهرباء الجديد يريد حقا تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة وانتشال تلك الشركات من السقوط مما تعاني منه الان ، وإعادتها لسابق عهدها فلابد من تصحيح شامل ..ولن يحدث هذا بتغيير بعض الوجوه الصغيرة.. بل بهيكلة كاملة تبدأ من رئيس القطاعات الي اصغر مدير عام .. دون حساب المجاملات.
وقت ذروة الأزمة كانت علامات استفهام كثيرة تبادر عقول كثيره حول عدم هيكلة رئيس قطاعات الشئون التجارية والعدادات ومن يوفر لهم الحماية الداخلية داخل القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وخارجها، في أزمة يتحمل دسوقي ومستشاريه النصيب الأكبر .. بل يتمعن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي في تعيين مستشار تجاري ومالي لرئيس كهرباء الدلتا بعد بلوغهم سن المعاش؟
فهل يتم مراجعة ما يتقاضاه بعض المستشارين من رواتب وحوافز وجهود فى شركة تحتاج لكل مليم ؟
هل يعلم أن التعاقد مع شركة عدادات تقوم بتوريد عدادات معيوبة تركب عند المشتركين ثم تستبدل ويتم تسوينها وبالمخازن لملايين العدادات علي مستوي الجمهورية بشركات توزيع الكهرباء التسع بدون إجراءات عقابية ادت تلك الوقائع الي اهدار الملايين من المال العام ..مع زيادة نسبة الفقد وخسران مليارات الجنيهات سنويا فقد سبق ان تعاقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر علي تلك العدادات من اكثر من عامين وتوريدها وتركيبها علي مستوي التسع شركات توزيع الكهرباء .. لكن مع اكتشاف انها معيوبة جاءت التعليمات منذ عام من خلال جابر دسوقي والمستشار القانوني له بتشوين ما تبقي من تلك العدادات وهي جديدة ولم يركب معظمها لتكون قابعة بمخازن شركات توزيع الكهرباء التسع كخرده حتي لا ينفضح الأمر وتفتح عليهم أبواب المسائلة لكن الأمر لم يقف علي تعليمات دسوقي لرؤساء شركات الكهرباء التسعة بل تطور لتعويض الخسائر بأن يتم استبدال العدادات الكودية السابق تركيبها باخري من شركة جديده مع تحميل ثمنها علي فاتورة الاستهلاك للمواطنين بعض الشركات كانت تقسط تمن العدادات الجديدة علي كارت الشحن مثل شركة جنوب وشمال القاهرة والبعض الآخر اضاف نسبة زيادة علي فاتورة الاستهلاك 14٪ كما فعلت القطاعات التجارية بشركة كهرباء الدلتا والبحيرة والإسكندرية والقناة…. حتي لا ينكشف المستور ويفتضح الأمر، لا اعلم لماذا اشترتهم الشركة وهم غير صالحين ولن يتم تركيبهم !!
كانت البداية تعود إلى عام ٢٠٢٠ عندما أشار الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء إلى ان اجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تنفيذها حتى الآن يصل لنحو 9.4 ملايين عداد،لك ان تتخيل عدد الملايين التي اهدرت بالفعل في تلك العدادات المعيوبة على مستوى الجمهورية .. هذه العدادات تابعة لشركة كبري متخصصة في صناعة العدادات لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة فقد تم التعاقد مع 6 شركات أجنبية ومحلية تضم الشركات المصنعة «السويدى إليكتوميتر» و«samemcom» الفرنسية، و«هواوى» الصينية، و«إسكرا إيمكو» المصرية، و«ZTE» الصينية، وجلوبال وتم تحديد الشركات والأماكن التى سيتم التنفيذ بها وبدء التركيب منذ عامين.هذه العدادات كانت بها عيب خطير وللاسف لم تكتشفه الشركة الا بعد تركيبها للمواطنين ، هذا العيب هو أن العداد عندما ينتهي شحن الرصيد به لا يفصل الكهرباء ويظل يعمل بشكل دائم دون شحن رصيد ..وهو ما يرفع نسبة الفقد بشكل كبير ، ويسبب تراكم مديونيات على المواطنين ..وعند اكتشاف الأمر من جانب الشركة بدأت في رفع العدادات من منازل المواطنين بحجة أنها تالفة وللاسف تم تحميل سعرها علي المواطنين ، وكانت الأمور وقتها من الممكن أن تمر بشكل طبيعي دون وصول الأمر الي اكبر من ذلك ..
لكن في عام ٢٠٢٣ حدث أمر جلل ..جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..نفس الشركة ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من هنا و هناك قامت الشركة بتوريد عدادات بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة وباقي شركات توزيع الكهرباء التسع ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” ركنها ” في مخازن الشركة..هذه العدادات قيمتها تفوق الملايين أيضا
ويأتي تصريح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركات لتركيب عدادات ذكية فى عدد من الاماكن كتجربة أولية تمهيداً لتعميمها ومنعا لأى عيوب فيها وغيرها، تأكيد علي ما حدث فضلا ان الشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت علي وضعية تركيب عدادات كودية منهجية الممارسه ((وبعدها تم الغائها في تخبط وفشل)) للمخالفين
ومن قاموا بالبناء فى الاراضى الزراعية للحصول على رشاوى منهم وتركوا المواطنين المتوقفين عن السداد ولم يبحثوا سبل علاج الازمة لاعادة الامور الى نصابها علما بان هناك مستندات رسمية اقرت بقيام المسئولين بشركة كهرباء الدلتا بالتلاعب فى استهلاك المصالح الحكومية وارسال مطالبات قابلة للسداد بمبالغ غير حقيقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر المطالبة التى ارسلت الى الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.
يظن جميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات علي العكس خاصة ان معظم من لديهم ضبطية قضائية لم يطبقوا ذلك والبعض يتقاضي الرشاوى ويقوم بعمل محاضر ان فعل بأقل من عشر القدرة المستهلكة،
وبالرغم من ذلك لم تتخذ قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر اى اجراء لتقنين تلك الاوضاع وعلاج هذا العقم الذى تسبب فية مسئولى الشركة الذين باشروا تركيب العدادات للمخالفين
وتستمر سياسة شركات التوزيع التسع وكل فروعها المنتشرة فى ممارسة المخالفات المالية لابتذاذ المواطنين بدون تدخل من اى جهاز مسئول لوقف تلك الممارسات التى تضر بالمواطن ضررا بليغا واصابتة بالاحباط الشديد .
ولان لا أحد يتم محاسبة، ما يحدث طالما لم ينكشف الامر مما يعد إهدار متعمد للمال العام فلصالح من تم هذا الجرم ؟! .. ألم يكن فيكم مسؤل رشيد يوقف هذه المهزلة ويتصدي لها ..الم يفكر المسئول عن ذلك أن أمره قد يفتضح في اي لحطة ..هل كان لديه خطة معينة للتخلص من هذه العدادات وماذا كان سيفعل بها طالما أنها غير صالحة ..هل كان هناك نية لتركيب هذه العدادات وسط العدادات السليمة ..وعندما يكتشف المواطن يتم تغيير العداد له ويتحمل ثمنه بالتقسيط علي كارت الشحن ..ولماذا إذن تمت الموافقة من الاساس علي توريد عدادات غير صالحة وركنها في المخازن ولصالح من تم هذا الأمر ..ومن المسئولون عن كل ذلك ..اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..
خاصة وان نسبة الفقد أصبحت تؤرق الكثير من المسؤلين وتهز كراسيهم داخل كهرباء مصر لما نتج عنها من خسائر بالمليارات، لذا ان جميع رؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع يصدرون بيانات وتقارير عن نسب التحصيل ونسبة الفقد من خلال بصورة بعيده عن الحقيقية حتي لا يتم محاسبتهم علي اخفاقاتهم، ننتظر عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد اذا كان جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجاملات.