جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بدأ بعض الخبثاء التلاعب بملف اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات لخداع الجروبات والصفحات المسيحية التى تسعى جاهدة للمشاركة فى إعادة المختفيات إلى اسرهم من خلال نشر معلومات وصورة لفتاة مسيحية وأدعوا بأنها مختفية على غير الحقيقية من أجل تهميش القضية التى يكافح من أجلها جموع الشعب المسيحى
البداية
نشرت عدد من الصفحات المسيحية خبر حول اختفاء سيدة مسيحية تدعى فيرونيا اسحق بسطا
20 سنة من المنيب محافظة الجيزة طالبة بكلية الصيدله – جامعة القاهرة ووضعوا صورة وقالوا أنها لفيرونيا
وبعد الفحص والتمحيص وبالتعاون مع عدد من الزملاء أتضح بأنه لا يوجد فتاة مسيحية مختفية بهذا الأسم
وأن الصورة لفتاة تدعي ميرنا تقدم فيديوهات على شبكة التواصل الإجتماعي وأن الواقعة برمتها وهمية
الهدف منه هو التشيك فى وقائع اختفاء الفتيات المسيحيات بنشر حالة وهمية .
لذا تناشد الأهرام الكندي جموع الصفحات والجروبات المسيحية
بعدما السماح بنشر أية وقائع اختفاء إلا بعد التأكد من الواقعة من اسرتها
فيرونيا اسحق يسطا
مزرعة سمكية بالأسكندرية … رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ((أبو سنة)) يؤجر أرض أرض ملك شرق الدلتا للكهرباء بالأسكندرية لإقامة مشروع للإستزراع السمكي مقابل نصف المحصول بالمخالفة للقانون في أخطر قضية لإهدار المال العام ؟!
نواصل حملتنا الكبيرة لكشف بواطن الفساد بقطاع الكهرباء الذي يعاني من وقائع فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كشفنا عنه بالسابق، الموضوع حول تورط رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في إهدار ملايين الجنيهات وتسهيل الإستيلاء عليها .
وننفرد اليوم بنشر تفاصيل واقعة جديدة من وقائع الفساد بالمستندات. ونطالب الجهات المسئولة والمعنية، بالتحرك تجاه هذه الوقائع، لمحاسبة ومحاكمة مسئولي الشركة، إستنادًا للوقائع المذكورة في البلاغات، وذلك حفاظًا على أموال الدولة، وحق الشعب في هذه الأموال المهدرة .
البداية كانت ببلاغ لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ((المهندس جابر دسوقي)) ضد المهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، يتهمه فيه بإرتكاب العديد من المخالفات، وإهدار المال العام .
بأن المشكو ضده قام بتاريخ 23/12/2018 بتحرير عقد إيجار قطعة أرض مملوكة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء إعتبارا من 1/1/2019 بصفته رئيس لمجلس إدارة الشركة لأحد الأشخاص ويدعى السيد صلاح رجب هنداوي بمساحة إجمالية (13.95 س – 22 ط – 11 ف ) بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 وكذا بالمخالفة للائحة العقود والمشتريات بالشركة مما اضر أموال الشركة ضررًا بالغ التي هي أموال عامة .
ووفقا للثابت بصلب التعاقد فقد خالف كل الشروط والضوابط التي أوجبها القانون في إجراء التعاقد بدايةً من الطرح وإنتهاءً بالتعاقد وكان ذلك التعاقد لمدة 5 سنوات تبدأ من 1/1/2019 حتى 31/12/2023 مقابل نصف إنتاج المزرعة السمكية وفقا لما جاء نصا بالبند 4 من العقد والذي جاء نصه :
((إتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية عبارة عن نصف إنتاج المزرعة السمكية)) ولم يوضح ولم يذكر عما إذا كانت القيمة الإيجارية ((شهرية أم سنوية أم بنهاية العقد أم (((بالطريحة))) جاءت مجهولة وعن عمد للإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علية والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير)) .
الغريب أن هذه المخالفة المالية جاءت بإعتماد المحاسب هاني محمد إسماعيل، العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء (حاليا)، رئيس قطاعات للشئون المالية والإدارية بالشركة في حينه والذي يعد مشاركاً في الجريمة فيما يتعلق بإهدار أموال الشركة بالتأجير المباشر بالمخالفة لكل القوانين وكذا اللوائح المعمول بها في الدولة المصرية وفقا للوائح الشركة رئاسته .
وأن مخالفات رئيس الشركة تمثلت في عدم القيام بعمل مناقصة عامة بالطرح كمناقصة عامة لإجراء عملية تأجير الأرض وفقا لما رسمه القانون 89 لسنة 1998 وكذا وفقاً للائحة المشتريات بالشركة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها، وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .
وبإنزال ما سبق يتبين بما لا يدع مجال للشك انه لم يوضح ولم يذكر عما إذا كانت القيمة الإيجارية ((شهرية أم سنوية أم بنهاية العقد أم بالطريحة)) حيث جاءت مبهمة وعن عمد للإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء علية والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير، هذا فضلاً عن الطبيعة القانونية للشركة ونشاطها وأموالها يتنافى مع طبيعة النشاط وإنتاجه وخبرات الشركة وموظفيها في إدارة المشروع أو الوقوف على الإنتاج والبيع الصحيح لمعرفة حقوق الشركة المملوكة بالكامل للدولة .
ونؤكد أن ما تم الاتفاق عليه مقابل الإيجار هو نصف إنتاج السمك فهو أمر جلل فضلا عن عدم تحديد نصف السمك شهري أم سنوي أم بالدورة الإنتاجية وهو ما يؤكد مخالفة القانون وما يؤكد على الإضرار العمد بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح سواء لحساب النفس أو لحساب الغير، من أموال الشركة بالتأجير المباشر بالمخالفة لكل القوانين وكذا اللوائح المعمول بها في الدولة المصرية ومن جماع ما سبق يتبن أن هناك جرائم عديدة قد أرتكبت وهى الإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء على أموال الشركة .
والعجيب وان كان ليس بغريب ان يقوم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي مباركة هذا الملف وحفظ الشكوي ضده
لذلك ننتظر ان يكون هناك عملا شاقا كبيرا علي عاتق وزير الكهرباء الجديد في إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح العامة
كارثة تنتظر محطة كهرباء عتاقة … نكشف بالمستندات فساد بـ «المليارات» داخل «شرق الدلتا» لإنتاج الكهرباء…ورئيس الشركة يواصل مسلسل إهدار المال العام بـ 3 وقائع جديدة
رئيس الشركة استغل نفوذ وصلاحيات منصبه، وتسبب في اهدار جديد للمال العام وذلك بأحد وحدات الشركة بمحطة كهرباء عتاقة بالوحدة 3 ، 4 التي كبدت الشركة 2 مليار جنيه حيث ان هذه الوحدات الخاصة بتوليد الكهرباء والتي اشرف على صيانتها الشركة وقامت الشركة بأخذ العديد من القروض لإعادة صيانة المحطة ومن ضمن الوحدتين سالفتي الذكر ومن ضمن مكونات هذه الوحدة (عمود الجهد الدوار ) الخاص بتحويل الجهد من التربينة للمولد لإتمام عملية توليد الكهرباء وما يتبعها من مراحل ويقدر ثمن هذا العمود نحو 30 مليون جنيه، وفقا للتعاقد، مشيرًا إلى أن مدة صلاحية هذا العمود 5 سنوات من تاريخ التشغيل الا انه وبتاريخ الأسبوع الأخير من شهر يناير 2021 قد تم اتلاف هذا العمود فور تشغيل الوحدة لسوء التشغيل والتهاون في اتباع اصل الإجراءات الصحيحة في التشغيل و كون ان إتلافه جاء بفعل فاعل وليس من عيوب الصناعة وبعرض الامر على المشكو ضدة وبدل من التحقيق في الموضوع والحفاظ على أموال الشركة لم يتحرك ساكنا باحثا عن اى حل ادارى للتغطية على تلك الكارثة وليتحمل مال الشركة هذه الخسارة كالعادة.
ونضيف أن هذا الامر كبد الشركة ما يقرب من 60 مليون جنيه قيمة ثمن 2 عمود دوار فضلا عن شراء آخر من المورد الأجنبي كعمود احتياطي مخزني بديل لحالات الضرورة مما يكبد الشركة إجمالي ثمن الاعمدة الثلاث بقيمة 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تتكبده الشركة كخسائر محتملة من توقف أي من الاعمدة ولا بديل للاستبدال مما يكبد الشركة أموال لا يمكن احتسابها في شأن سير العمل وتوليد الكهرباء وهو ما يؤثر أيضا على أداء الشركة المالي سواء في الإنتاج او سداد القروض وما يترتب على ذلك من زيادات غير مبررة من فوائد تلك القروض دون محاسبة لاى مخطىء ودون اتخاذ اى تحقيق في الموضوع لمعرفة كيفية تجنب ذلك مستقبلا على اقل تقدير والاكتفاء بالتزوير في شهدات المخازن دون حسيب او رقيب، لافتًا إلى أن هذا الأمر تتحمل مسئوليته سمعة وزارة الكهرباء واحراج وزير الكهرباء والطاقة واهدار عمله واهدار مجهوداته لتحسين مرفق الكهرباء الذى يتكبد كل هذه الالاعيب والتزويرات وافساح المجال أيضا لإهدار المال العام وكذا ضياع مكاسب مؤكدة على الشركة ومن ثم وزارة الكهرباء والطاقة وهذا لا مجال فيه الا التزوير في الميزانية السنوية للشركة بعرض بيانات غاية في الغش والتدليس على الوزارة ومن ثم على الدولة والتعدى الغير مبرر مطلقا على أموال الدولة ومجهوداتها في هذا المرفق الذى ينتج سلعة استراتيجية.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن تجاوزات ومخالفات رئيس الشركة داخل نفس المحطة وصلت إلى أبعد من ذلك، عندما تم تحديد ضرورة تغير 40 متر من مواسير الغلاية كضرورة على إعادة الصيانة وفقا للتقارير الفنية المودعة في هذا الاطار ووفق الخطة التي تم الاقتراض من اجلها وهى ذات الخطة التي عرضت على المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر مشيرًا إلى أن رئيس الشركة لم يقوم بتنفيذ تلك الخطة وقام بتغير عدد 20 متر فقط من المواسير والتي تقدر ثمنها 20 مليون يورو دونما تغير البقية من المواسير مما كبد الشركة أموالا باهظة ورغم ذلك كون ان رئيس الشركة لم يقم بتغير باقي المواسير ولا علم لنا بالسبب الفني او الحقيقي أدى ذلك الى ان الوحدة الرابعة 4 بالمحطة وقت ان يبدأ التشغيل يحدث انفجارات في المواسير القديمة وهو السبب الحقيقي الذى يخفيه دوما عن ان لماذا لا تدخل الوحدة للتشغيل طول هذه الفترات السابقة رغم ما تكبدته الشركة من أموال.
وهذا فضلا عن ان الوحدة سالفة الذكر عند الدخول للخدمة تخرج فورا لان ببساطة ما يحدث ان اثناء الدخول والكبس على البارد يحدث انفجار في المواسير تؤدى للخروج فورا هذا بخلاف ما يتعرض له الزملاء من مخاطر يمكن ان تؤدي الى كارثة بشرية، إلى جانب حدوث خسائر حقيقية تصل قيمتها الى 40 مليون يورو بخلاف الخسائر المتوقعة من فوائد القروض وعدم التشغيل التي لا حصر لها».
مضيفا بما يتعلق بقرار الامر المباشر رقم (81) بمحطة شرم الشيخ الغازية، موضحًا أن موضوع هذا الامر هو تنفيذ نظام مراقبة تلفزيونية بمحطة كهرباء شرم الشيخ الغازية حيث انه صدر الامر المباشر رقم 81 لسنة 2020/2021 لصالح شركة عرب سكيرتي من القاهرة ش مكرم عبيد بإجمالي مبلغ وقدره مليون و197 ألف جنيه مصري بعد خصم الضريبة.
حيث ان هذا الامر صدر مغالى فيه جدا وفقا لأسعار السوق ولا يصل بكل الأحوال الى نصف هذا المبلغ ورغم ذلك فقد جاء بالبند ثانيا والخاص بأعمال تركيب والاختبار والتشغيل إجمالي البند 120000 جنية وهو بند صادر بعبارات فضفاضة يفهم منها التركيب بكل مشتقاته، الا ان الشركة الموردة طلبت من الشركة برئاسة رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عمل قواعد وعمدان لتركيب الكاميرات عليا رغم ان هذا وفقا للأمر 81 من اختصاصات الشركة الموردة يصل لحوالي 90000 جنية، وشرعت الشركة بإعطاء أوامر للمختصين بالأعمال المدنية بالمحطة للبداء في صب القواعد وتركيب العمدان على عاتق شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
هذا فضلا عن ان البند الثاني الخاص التركيب والاختبار والتشغيل مقارنتا بكراسة الشروط يعتبر بند مستحدث والسؤال هل هذا البند نتج عن تعديل في التركيب او زيادة عدد الكاميرات .. وما ينتج عن ذلك من إعادة حساب الزيادة او النقص في البند الخاص بهذه الاعمال وهى أمور عديدة لا علم لنا بالحقيقة والتلاعبات اللا متناهية في هذه الأمور وما شابهها.
ومازالت كل هذه البلاغات بمكتب المستشار القانوني لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لم يتم تحريكها إظهارها للعلن…. لذلك نتوجه الي الساده الإعلاميين لإظهار الحقيقة نتوجه أيضا الي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد لعله يسمع وياخذ اي اجراء للحفاظ على أموال الكهرباء ومحاسبة المتورطين واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير.