جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
تداولت مواقع التواصل في مصر مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة المصرية بيع قناة السويس،
في مقابل تريليون دولار.
و قد أثار المقطع جدلا كبيرا، خاصة بعدما تم تداوله بصورة كبيرة عبر حسابات ومنصات
تابعة لجماعة الإخوان.
وعلى ناحية أخرى قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع هيئة قناة السويس
للكشف عن حقيقة الأمر؛ حيث نفت الأنباء المتداولة، مُؤكدةً أنه لا صحة لنية الحكومة
في بيع قناة السويس، مقابل تريليون دولار.
و أكدت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة
به مزيفة تماما، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل
للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.
و أضاف أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين،
سيظل تابعا لمصر مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها التي تصان
بموجب الدستور المصري.
وكشف المركز أن حماية القناة وحفظ ملكيتها لمصر ملزم بموجب المادة 43 من الدستور المصري،
و التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً
دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا”.
جدير بالذكر أنه في نهاية العام 2022 سادت شائعة بكثافة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأثارت فزع المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي
لبيع أصول قناة السويس، الأمر الذي جعل رئيس البرلمان لإلقاء كلمة، أوضح فيها
حقيقة هذا القانون وأهدافه.
وقال رئيس برلمان مصر إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه
والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه
بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة،
ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدا أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق
المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي
يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر
أو غير مباشر على “قناة السويس”، لأن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال
إلى القناة ذاتها فهي “مال عام” لا يمكن التفريط فيه.
وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة له أن
الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة،
ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
وتابع أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة؛
ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، مشيرا إلى أن الصندوق
من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس،
ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.
