جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يتداول على الصفحات والمجموعات المسيحية حالة اختفاء جديدة للسيدة أمل سمير الشهيرة بأم بيشوى
السن 40 سنة زوجها متوفى وأم لثلاثة وهما كالأتى
بيشوى 20 سنة ومارسيلينو 18 سنة وفابيو 15 سنة من شبرا الخيمة
ركبت توكتوك حوالى الساعة 9 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 9 /7 وبعدها تليفونها أغلق
وطالبت الصفحات والمجموعات المسيحية أى شخص يجدها التواصل مع هذه الأرقام
01201477155 مينا سمير
01225680205 بيشوى رومانى
يحدث ذلك فى الوقت الذى مازال فيه مسيحي مصر يبحثون عن الفتاة المختفية رنا مجدي فوزي
22 سنة تعمل بنادي محافظة الفيوم وهى طالبة بكلية التربية الرياضية ومدربة سباحة داخل النادي
وأيضا في الوقت الذى عاش فيه مسيحي مصر فرحة عودة الفتاة المسيحية القاصر جيسيكا سمير
وكأنه أصبح من الطبيعى حدوث واقعة اختفاء أو أكثر بشكل يومي
حيث كتبت الإعلامية المعروف جورجيت شرقاوي وقتها عن عودة الفتاة القاصر المختفية جيسيكا سمير
ذات ال 16 سنة والطالبة بالصف الاعدادي إلى أسرتها حيث تقطن بعزبة النخل
بعد تم استكمال محضر التغيب بقسم الخصوص
مؤكدة بأنه يتم الأن استلام الأسرة للفتاة وقدمت الشكر للعميد فادي فاروق بالأمن الوطني – القليوبية
علي مجهوده و اهتمامه من اللحظة الأولي لاختفاء الفتاة
الجدير بالذكر أن الإعلامية والناشطة جورجيت شرقاوي كانت أول من قام بنشر واقعة اختفاء جيسيكا سمير 16 سنة قاصر بعزبة النخل ..الإعدادية مؤكدة بأنها خرجت من منزلها يوم الأثنين الماضي
متوجه الي صالة الجيم الموجودة داخل الكنيسة في تمام الساعة ٦ عصرا ثم تم غلق الهاتف
حاولت أسرتها تحرير محضر بواقعة الاختفاء في قسم الخصوص فتم رفض تحرير المحضر وكان المبرر أنه يتم تتبع الكاميرات
جيسيكا سمير 16 سنة قاصر بعزبة النخل 
جيسيكا سمير 16 سنة قاصر بعزبة النخل
شهادة ممنوعه
تمييز ضد المسيحيين في المحاكم المصرية
“ابحثوا عن شاهد مسلم، هذا الشاهد مسيحيّ ولا تجوز شهادته”، جملة قالها قاضٍ بمحكمة الأسرة المصرية بمحافظة الإسكندرية بحق سليمان شفيق؛ وهو مواطن مسيحيّ مصريّ جاء شاهداً في قضية ميراث. وقعت الجملة على شفيق “كالصاعقة”، غادر “مُنكسراً” قاعة المحكمة؛ لإعطاء فرصة للمحامين ومُوكِليهم لإحضار شاهد مسلم على وجه السرعة، حتى لو من أيّ مقهى بجوار المحكمة.
واقعة سليمان شفيق ليست حالة فردية، بل إن المسيحيّين في مصر عامة، تُرفض شهاداتهم باستمرار في محاكم الأسرة بسبب الديانة، في مخالفة تامة للدستور والمواثيق الدوليّة التي وقّعتها مصر؛ ما يُرسّخ لدى معظم المسيحيّين الشعور بأنهم “مواطنون من الدرجة الثانية”.
لم ينسَ شفيق لحظة رفض شهادته بالمحكمة، وربما أثرت فيه سلباً أكثر من غيره؛ لأنه بالأساس باحث في شؤون الأقليّات ويعلم جيداً خطورة التمييز السلبيّ تجاه المواطنين. فمنذ ثمانينيّات القرن الماضي، يُجري شفيق بحوثاً ودراسات حول أوضاع الأقليّات الدينيّة، ليس في مصر وحسب، بل في بلدان عربية أخرى مثل لبنان وجنوب السودان.
بعد هذه الواقعة، قرر سليمان شفيق العمل على دراسة بشأن التمييز الذي يتعرض له مسيحّو مصر، ودعم دور المنظمات الحقوقيّة المناهضة له، من أجل إيقافه والتصدي له. فبحسب شفيق، يتعرض مسيحيّو مصر ليس فقط للتمييز داخل المحاكم، بل أيضاً داخل الجامعات وفي المهن المختلفة؛ مثل طب النساء والقضاء وغيرها.
على الرغم من أن المحاكم الشرعيّة أُلغيت في مصر منذ عام 1955، فإن الشريعة الإسلاميّة ما زالت المصدر الأساسيّ للتشريع في غالبية القوانين المصريّة؛ لذا يستند القضاة المصريّون في محاكم الأسرة إلى آراء فقهية إسلاميّة، تحجب شهادة المسيحيّين في قضايا الأحوال الشخصيّة للمسلمين، وفق دلالة التفسيرات الخاصة بالفقهاء، التي تمنع في ظاهرها قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين.
الشيخ محمد عبد الله نصر أحد علماء الأزهر، يقول إن فتوى الفقيه غير ملزمة للدولة حتى ولو كانت قوانين هذه الدولة تتبع الشريعة الإسلاميّة. ويفسر الشيخ عبد الله نصر هذا بأن الإمام أبا حنيفة -صاحب فتوى عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم- كان من ضمن مدرسة الرأي وإعمال العقل؛ أي يؤخذ منه ويُردّ.
القاضي المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ورئيس مجموعة عدالة للخدمات القانونيّة، قال إنه شهد بنفسه، آراء زملاء له من القضاة، يرفضون شهادات مسيحيّين داخل المحاكم، ويستندون إلى قاعدة غير صحيحة، هي “عدم جواز ولاية غير المسلم على المسلم”؛ ما يُعدّ أحد أخطر الظواهر الموجودة بمحاكم الأحوال الشخصيّة في مصر.
ويؤكد القاضي عصام رفعت، أن رفض شهادة المسيحيّين له توابع معقدة؛ لأن هذا المسلك مخالف لنصوص الدستور والقانون، وما استقرت عليه مبادئ الشريعة الإسلاميّة، فمثل هذه التصرفات تؤدي إلى تقويض السلام الاجتماعيّ وتكدير السلم العام، وإهدار مفهوم “دولة المواطنة وسيادة القانون”، وفق تعبيره.
بحسب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بلغ عدد المسيحيّين في مصر عام 2018 نحو 15 مليون مسيحيّ. ووفقا لتقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2022، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية (مكتب الحرية الدينيّة الدوليّ)، تُقدِّر الحكومة الأميركيّة عدد السكان في مصر بـ 107.8 مليون نسمة (تقديرات منتصف عام 2022). ويُقدِّر معظم الخبراء والمصادر الإعلاميّة في مصر، نسبة المسلمين السنة بنحو 90 في المئة، وعشرة في المئة من المسيحييّن.
ووفقاً لتقرير الحريات الدينيّة الصادر عام 2022 من السفارة الأميركيّة بمصر، فإن ما يقرب من 90 في المئة من المسيحييّن المصريّين ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، في حين تشكِّل الطوائف المسيحيّة الأخرى مجتمعة أقل من اثنين في المئة من السكان. وتشمل هذه الكنائس الأنجليكانية/الأسقفيّة، والأرمينيّة الرسوليّة، والكاثوليكيّة (الأرمينيّة، والكلدانية، والملكانية، والمارونيّة، واللاتينيّة، والسورية)، والأرثوذكسيّة (اليونانية والسورية).
وبحسب تقارير دوليّة ترصد أوضاع الأقباط في مصر، من بينها تقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تؤكد وجود تمييز سلبيّ يتعرض له المسيحيّون؛ يتضمن التضييق على بناء الكنائس وتهديد سلامتهم الشخصيّة، بالاعتداء على قرى وأسر مسيحيّية وكنائس، فضلاً عن التمييز في “منح الفرص” سواء في ممارسة كرة القدم أو الحصول على وظائف بعينها، في القضاء أو الوزارات ورئاستها.
وعلى الرغم من كل الضمانات القانونيّة والمعاهدات الدوليّة، التي وقّعتها مصر، يواجه المسيحيّون تمييزاً يوميّاً داخل قاعات المحاكم أمام “منصة العدالة”؛ التي تغض الطرف عن تطبيق مبدأ “المواطنة والمساواة”، ليجد سليمان شفيق وغيره من الأقباط أنفسهم “مواطنين من الدرجة الثانية