جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
صرح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مركز التحكم القومي للكهرباء قام بإبلاغ
مسئولي شركات التوزيع بوقف خطة تخفيف الأحمال بشكل شامل، على كافة المناطق
على مستوى محافظات الجمهورية.
وأفاد أن وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء سيكون بشكل مؤقت، حتى صدور التعليمات أو لحين إشعار آخر،
وأكد أن هناك انتظام في ضخ الغاز الطبيعي المسال لمحطات توليد الكهرباء، مما ساهم في توفير
القدرات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.
كمت صرح مصدر مسؤول بشركة كهرباء كفر الشيخ، أنه وردت تعليمات للشبكة تفيد بوقف خطة
تخفيف الأحمال بدءا من اليوم، و ذلك عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر؛
حيث لم يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
جدير بالذكر أنه جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم،
ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.
خطييير وهام الي وزير الكهرباء الجديد
نكشف عن الأسباب الحقيقة لزيادة نسبة الفقد الفني والتجاري
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
كيف التصدي لفاسدين شفطوا خيرات قطاعات الكهرباء المصرية ما زالوا على كراسيهم الهزازة، يختبئون ببجاحة خلف شعارات الأمانة الى متى سيظل الناس يسمعون مسؤولا يقول في مؤتمره (لا يوجد لدينا فساد وسأضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين) ثم بعد أيام تظهر فضائح وملفات فساد عديدة هم متورطين بها، الى متى يعيش الناس الصدمة بين الأقوال والأفعال؟ من يريد وطنا متعافيا فليقل كيف السبيل لبلوغ المراد، وقطع يد الفساد التي مررت حياة العباد!
نكشف عن مخالفات خطيره في خطوط نقل الكهرباء تهدر ملايين الدولارات…
قبل 7 سنوات قبلت الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيادة جابر دسوقي ومشالي وعدد من القيادات، بعروض الشركة الصينية (state grid) لتوريد وإنشاء مجموعة خطوط تيار عالٍ لربط محطات إنتاج الكهرباء المصنعة من شركة سيمنز مع محطات نقل بقدرات 500 كيلو فولت لتفريغ ونقل الكهرباء من مصادر إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك عبر الشبكة الكهربائية الموحدة ، وبأطوال تصل إلى 1210 كيلومترات وبتكلفة مئات الملايين من الدولارات ، وهى أكبر عملية خطوط يتم إنشائها فى تاريخ قطاع الكهرباء
لكن الخطير فى الأمر أن يتم توريد مهمات منها أجزاء غير آمنة ومعيبة وحسبما وصل الينا من مستندات وتقارير رسمية تؤكد إصابة حديد الأبراج بعد التركيب بالصدأ بالإضافة إلى وجود عازلات غير آمنة ومخالفة للاشتراطات والمواصفات القياسية
وجاء التقرير المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة بخصوص الصدأ، والذى كشف عن عدد من العيوب الفنية الخطيرة فى مهمات نقل الكهرباء بعيوب فى الهيكل الحديدى للأبراج والتى ترتفع بأطوال تصل إلى 62 مترًا وهو ما يقارب ارتفاع برج القاهرة، وما حدث بخط “البرلس” و”أبو المطامير” الذى كلف مصر 750 مليون دولار، والتي تضمنت مخالفات جسيمة شابت أعمال لجنة إصلاح العيوب الفنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء للشركة الصينية،ضمن “معالجة الخطأ بخطأ أكبر” ، هكذا تعاملت قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الخلل الخطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر من محطات الانتاج الحديثة سيمنز الى كل مناطق الجمهورية من خلال الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر ، وتكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
وماحدث أنه تم تكليف لجنة اخري من داخل قطاع الكهرباء حتي يتم السيطرة عليهم واكتفت اللجنة بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أن لسان حالها يقول في تقريرها إنها لا تضمن ما يحدث للأسلاك بعد ساعات من تاريخ المرور عليها ، وتم ترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها.
ولم نكن نتوقع ان يبادر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر(جابر دسوقي ) والشركة المصرية لنقل الكهرباء(صباح مشالي ) وقيادات أخرى لمباركة إهدار المال العام، والذي تمثل فى السماح لشركة ستيت جريد الصينية بإستخدام مهمات بها عيوب فنية خطيرة طبقا للتقرير المعد من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ٠وماحدث أنه جرت محاولة لإصلاح العيوب الفنية بطريقة شكلية وخادعة وغير جذرية عبر لجنة كشف تقريرها عن عدم وجود ثقة فيما تم من أعمال إصلاح للعيوب الفنية والتى تشمل أبراج الحديد المفترض أنه مجلفن ومضاد لكل العوامل الجوية ، بأن تم معالجة الصدأ الذى انتشر فيه كالعتة فى النسيج وكذلك العازلات التى تساقطت كأوراق الخريف بعد تركيبها بشهور قليلة لتلقى بالكابلات من ارتفاع 62 متراً الى الأرض لتهدم الطرق وتهدد أرواح البشر بالاضافة الى فواصل المسافات التى تعمل على مسافات آمنة بين الكابلات الهوائية وبعضها على الارتفاعات الشاهقة.
وأضافت اللجنة في تقريرها مع كل بند عبارة من كلمتين وهما “حتى الآن” ، وهو ما يعنى أنها ليس لديها ثقة فى أن ما تم من صيانة وتغيير للعازلات يجعلها فى مأمن من الانهيارات مرة أخرى وأن عمليات دهان الأبراج ربما لاخفاء الصدأ مؤقتا وليس بعد عمليات جلفنة جديدة قبل عملية الدهانات ، وهو مايعنى أن ضمان هذه الاصلاحات لا يتعدى زمنيا توقيت المراجعة فقط ، أى أنها لن تكون مسئولة إذا ما انتشر الصدأ مرة اخرى بالأبراج أو تساقطت الكابلات أوإذا ما تحطمت الفواصل والمسافات أو إن تحطمت العازلات وتقطعت الموصلات، ولنا أن نتخيل تكاليف إزالة الصدأ عبر عدد من الخطوات المعقدة وربما غير الممكن تنفيذها على أرض الواقع، بهدف علاج خطأ بخطا أكبر وبتكلفة مهولة بسبب قبول قيادات قطاع الكهرباء بمهمات معيبة فنيًا قد اوردنا ان قيادات الكهرباء تنتهج منهج التجهيل والتفقير والتعطيل لاي طريق للإصلاح والتنمية.
وكما اوضحنا ان الشركات الأجنبية التي تحصل على عقود بمليارات الدولارات عليها العديد من علامات الاستفهام فليس فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر ببعيد من خلال تقرير وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014، وادانة الستوم ودفعها ملايين الدولارات لأجل حفظ التحقيقات والتي تسرد تفاصيل في غاية الخطورة عن حجم الفساد المنهج التي تنتهجه قيادات ومسؤليين بالكهرباء وجاءت إدانة المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري الكهرباء (عاصم الجوهري) والذي سجن 42 شهرا ودفع 5ملايين دولار للخزانة الأمريكية لتلقي الرشاوى كوسيط استشاري لوزارة الكهرباء المصرية وتقديمها في صورة هدايا الي عدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر لارساء عطاءات بمليارات الدولارات لإنشاء محطات الطاقة لصالح شركة الستوم في هذا الوقت يذكر أن شركة بجسكو يراسها جابر دسوقي حاليا بجانب منصب كرئيس للشركة القابضة لكهرباء مصر، وهذه الفضيحة علي اصرها نتج عنها تسليم واستلام محطات طاقة معيوبة نتج عند تشغيلها الكوارث كما حدث بمحطة التبين وطلخا والنوبارية والكريمات وشمال القاهرة، والعجيب تستمر القيادات في مكانها وتتقاضي اعلي الحوافز والرواتب دون ادني مسائلة…..
ويختتم التقرير الثاني بقوله نصا : لم يتبين لنا أن ما تم من إصلاحات أسفل فواصل المسافات، وما تم من أعمال يرجع الى طاقم الإشراف على الخط أثناء المعالجة من قبل المنطقة.
وهنا تأتى التساؤلات :
عندما نكشف وبالوثائق عن وجود خلل خطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار.. هل نكتفى بترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف جاد من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها ، ولماذا لم يلتزم الاستشاريون بمتابعة الإصلاحات بدقة قبل الاستلام وأن يوقعوا على تقرير استلام لتقع عليهم المسئولية فى حالة وجود عيوب فى عمليات الاصلاح؟
هل من المنطق أن يتم تكليف لجنة من خارج المناطق التى تم اكتشاف الخلل بخطوطها؟ حيث أن دور اللجنة التى تم الاستعانة بها هو على سبيل المشاهدة الظاهرية وأن مسئوليتهم تنتهى عند تاريخ المشاهدة فقط ، بمعنى لو بعد ساعات تساقطت الكابلات الهوائية فلا تقع عليهم مسئولية؟ ، وكأنها مثبتة بلعاب الفم ولو تلاشت الدهانات بإعتبار أنه لم يتم إزالة الصدأ أولا من فوق حديد الأبراج ومسامير الربط .
ولو تمزقت الموصلات وتحطمت العازلات بعد ساعات من مراجعتها بالعين المجردة فلا مسئولية على أحد ؟
هل رفض مسئولى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء اعتماد الاصلاحات التى أجرتها شركة ستيت جريد ؟.. ولو لم يرفضوا لماذا تم استبعادهم من لجنة الاستلام؟
وكيف يتم الاستعانة بعناصر فنية من مناطق السويس والقاهرة وشمال الدلتا والقناة لتسلم إصلاحات تمت على خطوط نقل الكهرباء فى مسار يخص منطقتى الإسكندرية وغرب الدلتا؟
بماذا يمكن أن نصف مثل هذا التقرير؟ هل يمكن ان يحوز ثقة أحد؟
لا أظن ان الشركة المنفذة للخط بهذا الكم من العيوب لو أرادت ان تبرئ ساحتها بالتدليس لن تستطيع أن تشكل لجنة بنفسها على شاكلة تلك اللجنة التى تقول أنها تقر ولكن بالعين المجردة وأنها غير مسئولة إذا انهارت الخطوط بعد ساعات من مغادرتها للموقع.
كان الأمر يتطلب أن يتم الاستلام من خلال قطاع صيانة الخطوط بغرب الدلتا لنقل الكهرباء ومن خلال رئيس القطاع المسئول عن المناطق التى يقع بها مسار الخطوط المعيبة والتى تزعم الكهرباء أنه تم اصلاحها.. ولكن لم يتسلم؛ ولم يذكر اسمه ولم يشارك فى الاستلام؛ وتم الاستعاضة عنه برئيس قطاع صيانة الخطوط بمنطقة كهرباء الدلتا ليأخذ على عاتقه إعداد تقرير بالاستلام النهائى ليذكر فيه دون خجل أن استلامه هو عبارة عن مشاهده فقط ظاهريا دون الاستعانة بطاقم الاشراف التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا المنوط بالاستلام ، فكيف له ان يحل محل غرب الدلتا فى أمر لا يخصه؟
ولماذا لم يشارك طاقم الإسكندرية وغرب الدلتا فى الاستلام النهائى بدلا من الاستعانة بآخرين لم يتابعوا أو يشاهدوا عملية الصيانة؟
كيف لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن يسمحا بذلك واقرارا بالاستلام النهائى لأعمال صيانة خط دفعت فيه مصر 750 مليون دولار من خلال لجنة “شاهد ماشفش حاجة” ، وما الذى أرادوا اخفاءه فى عملية استلام الاصلاحات التى تمت فى العازلات المنهارة وحديد الأبراج الذى تعرض لغزو الصدأ للابراج. وغيرها ؟
ولصالح من التستر على ما تم من اصلاحات لعيوب خطيرة فى خط عملاق سوف يكون له اثار أكثر خطورة فى المستقبل؟ خاصة انه تابع لمحطات الكهرباء لشركة بسيمنس التي اقترضنا مليارات الدولارات لأجل انشائها
كيف لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولرئيس القابضة لكهرباء مصر وكيف لوزير الكهرباء ان يباركوا هذه المهزلة ؟ ولصالح من؟ وهل هناك تورط لبعض القيادات العليا فى الكهرباء مع الشركة الصينية؟كما حدث في فضايح رشاوي ألستوم بكهرباء مصر والتي كشفتها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014.
والسؤال الاخير من هم الاستشاريون المكلفون بتلك المهمة وهل هم من داخل أم من خارج قطاع الكهرباء؟
وما تأثير تلك المخالفات الواردة فى التقرير على مستقبل خط نقل كهرباء يفترض أن يبقى طوال عمره الافتراضى دون أى عيوب على طريقة خطوط ربط السد العالى التى مر عليها أكثر من 60 عامًا ولم تتعرض لأى نوع من الصدأ أو الخلل؟
تكاليف إصلاح هذه العيوب باهظة خاصة أنها تتطلب عملاً يدويًا من خلال عمال وعلى ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا فوق سطح الأرض ويعملون وهم معلقون فى الهواء وسط كل الأجواء ، فى إزالة الصدأ من الأجزاء الدقيقة من مسامير وبلتات وزوايا بانحناءات وخبايا بالإضافة إلى عمليات تجليخ ومسح ثم رش واستخدام مواد ربما تكون لها خطورة على حياة تلك العمالة؟
وهل تم استلام الخط من الشركة الصينية؟
ما نريده اخيرا وبالحاح هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر وزير الكهرباء الجديد الدكتور محمود عصمت وفريق عمله
اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..إذا كان وزير الكهرباء الجديد جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجامله