جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أصدرت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكمها النهائي بإعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح،
و حسن الغرابلي، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة
البدرشين بالجيزة، حسبما كشفت التحريات الأمنية.
وكانت محكمة النقض قد قررت في 22 أبريل الماضي، “حجز طعن المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج،
والذي كان يعمل بإحدى الجهات القضائية، وشريكه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل زوجة الأول،
الإعلامية شيماء جمال، عمدا، لجلسة 8 يوليو الجاري، للنطق بالحكم”.
وجاء صدور الحكم النهائي بعد إحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات المصرية، في ختام التحقيقات
التي باشرتها النيابة العامة المصرية، وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قضت
في سبتمبر عام 2022، بالإعدام شنقًا بحق أيمن عبدالفتاح وحسين الغرابلي، بتهمة قتل شيماء جمال.
بعد جدل، وصخب أثار الرأي العام حينها لأسلوب جريمة القتل التي راحت ضحيته الإعلامية شيماء جمال،
على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، وشريكه، كانت قد أصدرت محكمة جنايات الجيزة الحكم بالإعدام
في حق المتهم الأول القاضي أيمن حجاج، والمتهم الثاني شريكه في قتل شيماء جمال،
وذلك بعد الاستناد لرأي دار الإفتاء في الحكم الصادر في حقهما.
كانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة أنها كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم واقعة جريمة
قتل المذيعة شيماء جمال، لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها.وأجرت تفتيشًا
لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها
ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين
لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا،
وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها،
وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة.
والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة،
وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
و أكدت النيابة العامة أنَّ المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها الإعلامية شيماء جمال بالواقعة،
و المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها،
وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات
بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة،
ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا
عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه
فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي،
الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات،
وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
