جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الحالي، أن هناك دراسات بشأن خطة ومعدل قطع الكهرباء،
من خلال الربط بين الجهات المختلفة.
وأضاف محمود عصمت خلال تصريحاته الإعلامية أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيتم طرح
حل متكامل بشأن موقف الكهرباء، و علق: خلال نهاية يوليو سيتم حل أزمة الكهرباء نهائيا
وفق توجيهات رئيس الوزراء.
كما ذكر وزير الكهرباء: نعمل على تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للتعامل مع المخالفات.
وكان قد تعرض عدد من دول العالم لانقطاعات في التيار الكهربائي بشكلٍ كبير؛ نتيجة ارتفاع درجات
الحرارة خلال فصل الصيف، وقد أجمع عدد من محللي سوق الغاز والنفط على أن هذا الصيف سيكون الأكثر
سخونة وقد يؤدي إلى اضطراب في سوق الغاز المسال العالمية، وذلك لتحول بعض مصدري الغاز إلى مستورد
مثل مصر بجانب زيادة الطلب على استخدام الغاز الطبيعي.
ارتفعت درجات الحرارة خلال الفترة السابقة في عدد من الدول، ما دفع مصر والكويت والعراق
إلى تطبيق سياسات تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء.
وتقول آنا سوباسيك، محللة سوق الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي لدى كبلر
إنه «على الرغم من أن السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال تبدو متوازنة في الوقت الحالي
فإننا نتوقع أن يكون هذا الصيف الأكثر سخونة في آسيا، وقد يؤدي إلى تشديد توازن السوق العالمية».
و كان قد جه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، رسالة هامة للمصريين قائلا، علينا ألا ننسى
وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات، منوها بأن تخفيف الأحمال الحالي اليومي
عبارة عن من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن .
تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرش لكل كيلوأكد وزير الكهرباء، أنه تم تأجيل
رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم أن يعرف المواطن أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء
حوالي 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرشا.
و أضاف شاكر وقتها أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة
حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.
و تابع أنه يوجد الآن جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.
قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال وواصل وزير الكهرباء أنه قبل نهاية العام العالي
نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، معقبا:” قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا
لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي”.
وأوضح وزير الكهرباء السابق أن الدولة لم تألُ جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة
منوها أن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، كان قد تقدم بالاعتذارا للشعب المصري
عن أي ضيق من انقطاع التيار
وتخفيف الأحمال، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين
بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.
رسالتنا الي وزير الكهرباء الجديد
كتبنا مرارا وتكرارا عن حتمية إعادة هيكلة القطاعات التجارية والفنية والقانونية لأنها هي سبب الازمات التي ألمت بشركات توزيع الكهرباء التسع بسبب التقصير والاهمال في مواجهة السرقات وانخفاض نسبة التحصيل ، وزيادة نسبة الفقد واصبح الوضع داخل هذا القطاع الحيوي يحتاج الي وقفة جادة لبحث اسباب انهياره وتدهوره ، وإعادة هيكلته من جديد و استقدام وجوه جديدة بفكر جديد وهذا كان يستلزم إعادة ” فرمتة ” بالكامل إذا كان وزير الكهرباء الجديد يريد حقا انتشال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها انتاج ونقل وتوزيع مما تعاني منه الان ، وإعادتها لسابق عهدها فلابد من ثورة تصحيح شاملة ..ولن يحدث هذا بتغيير بعض الوجوه الصغيرة.. بل بهيكلة كاملة تبدأ من رؤساء الشركات الي اصغر مدير عام ..
فما حدث في شركة كهرباء جنوب القاهرة جزء طفيف مما يحدث في باقي شركات التوزيع والنقل والإنتاج من فساد أكبر لم يتم رفع الستار عنه حتي وقتنا الحالي بسبب سوء إدارة وتخبط وتحصين من المسائلة القانونية
ففي عام ٢٠٢٣ حدث أمر جلل ..جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..نفس الشركة ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من هنا و هناك قامت الشركة بتوريد ٢٠٥ الف عداد بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” ركنها ” في مخازن الشركة..هذه العدادات قيمتها ٤٠ مليون جنيه لصالح من تم هذا الجرم ؟! .. ألم يكن فيكم رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويتصدي لها ..الم يفكر المسئول عن ذلك أن أمره قد يفتضح في اي لحظة ..هل كان لديه خطة معينة للتخلص من هذه العدادات وماذا كان سيفعل بها طالما أنها غير صالحة ..لكن الأخطر ان الشركة المنتجة العدادات قامت بتوريد نفس النوع من العدادات الي باقي شركات التوزيع والتي تم تركيب الكثير منها والبعض مشون وبالمخازن، لكن لم يكشف عن ذلك الستار لان هناك دوما مخطط التستر علي هذا الأمر برمته حتي لا ينكشف المستور والذي يتحمله الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر دسوقي ونوابه من المستشارين القانونية والمالية والتجارية والتي تتكدس شركات الكهرباء بإعداد كبيرة منهم…
فعندما يكتشف المواطن يتم تغيير العداد له ويتحمل ثمنه بالتقسيط علي كارت الشحن ……
وفي ختام كلامي نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان قوى يحاسب المفسدين، حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر
اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..إذا كان وزير الكهرباء الجديد جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجامله
تحقيقات دولية ومستندات موثقه تصدر سنة تلو سنة وتكشف تماديا في الاخطاء والتجاوزات، ولم نجد احدا سئل أو حوسب، ويكاد يكون الأمر مذهلا حين نجد المسؤولين عن ذلك يرون أنفسهم منزهين ولايزالون في اعمالهم ثابتين في مواقعهم يتلقون المكافآت والحوافز والترقيات ولم يخضعوا لاي مساءلة بأي شكل كان..!!
وسيبقى الحبل على الجرار – نريد ألا تكون ثقافة المحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا. وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماماالفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه.
ونستكمل إظهار وكشف ملفات الفساد واهدار مليارات الدولارات في قطاع كهرباء مصر
فمشروع شركة كوبيلوزيس لمد اليونان بالكهرباء فيه خسائر ضخمة ويجب وقفه فورا. مصر ستخسر كثيرا لو تم إنتاج الكهرباء في مصر ونقلها بلا أي مبرر عبر قبرص ومنها لكريت ثم لليونان ومنها تقوم الشركة بإعادة بيع الكهرباء وتوليد الهيدروجين لدول أوروبا. بل يتضمن المشروع تكلفة تمديد كابل ناقل للكهرباء لقبرص ولكريت ولليونان وأوروبا وكذلك خفض سعر بيع كهرباء مصر للشركة باعتبارهم شركاء في الإنتاج تم توقيع اتفاقية تعاون بالقاهرة في 6 فبراير 2017 بين ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور المطورة للمشروع، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية جابر دسوقي، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي. أبرمت شركة إليا البلجيكية اتفاقية تحالف استراتيجي مع إدارة يورو أفريكا إنتركونيكتور لتطوير وتنفيذ خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
صرح كاريداس المدير التنفيذي للشركة: “سيتم استهلاك الثلث تقريبًا في اليونان، وبشكل رئيسي في الصناعات اليونانية، وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية وسيُستخدم الباقي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. والشركة تصرح بأنها كافية لاستهلاك 450,000 منزل. انضم وزير خارجية قبرص السابق ورئيس مجموعة عمل الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إيوانيس كاسوليدس، إلى يورو أفريكا إنتركونيكتور في 4 أبريل 2018 كرئيس للمجلس الاستراتيجي. في 25 يونيو 2018، سلم رئيس المجلس الاستراتيجي الأوروبي لأفريقيا كاسوليدس إلى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر المرقبي دراسة عن خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات. صار يطلق على المشروع يورو أفريكا إنتركونيكتور EuroAfrica Interconnector
مصر يمكنها إنتاج الكهرباء بشكل مستقل وإقامة مزارع توليد وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. والأصح بعد ذلك تتنافس كافة الشركات الاوروبية بتقديم عروض شراء الكهرباء المصرية لمدد قصيرة ويتم البيع لأعلي العروض. ويتم تسليم الكهرباء من محطة تصدير تقام على الساحل المصري. وتسلم الكهرباء للكوابل بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي، المشروع يخطط لربط قبرص بمصر بكابل طوله 498 كيلومتر بالرغم من أن أوروبا تعتبر قبرص جزئيا تحت سيطرة تركية وترفضه. وسيتم ربط قبرص بكريت بكابل طوله 898 كيلومتر. الكابل ينهي عزلة الطاقة فرضها الاتحاد الأوروبي عمدا على قبرص. قبرص هي آخر عضو في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا بدون روابط طاقة عن قصد. الكهرباء المنتجة في مصر ستكون من حرق الغاز وليست نظيفة او متجددة.
الكابل البحري الناقل للكهرباء بطول 1373 كيلو متر وتقريبا قيمته مليار دولار لا شأن لمصر به إلا لو أرادت الدول الاوروبية ان يكون سعر شراء الكهرباء على الساحل الأوروبي قريب جدا من سعر الاستهلاك المنزلي والتجاري في أوروبا. والكوابل الناقلة للكهرباء يجب ألا تقصر النقل الي قبرص واليونان فقط. ولا يسمح بإعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري. مصر لابد ان تبادر بإقامة وامتلاك شبكة كوابل بحرية كاملة لنقل الكهرباء لأوروبا عبر البحر المتوسط تحقق ربح. ولا علاقة لمد اليونان وأوروبا بالكهرباء بمد كابل وكهرباء لقبرص ثم لأوروبا
أكبر مزرعة شمسية في العالم مقامة على مساحة إجمالية 5700 هكتار وقدرة إجمالية تبلغ 2245 ميغاوات وتكلفة الكهرباء 3.1 سنت أمريكي لكل كيلوواط/س. تاريخ التشغيل مارس 2020. اجمالي تكلفة المشروع 1.3 مليار دولار أمريكي. بناءً على هذه التكلفة، تكون التكلفة الإجمالية لإنتاج 3000 ميغاواط 1.74 مليار دولار أمريكي. وتحسب تكلفة التنفيذ وفق معدل التكاليف العالمية. فبأي منطق وحسابات مجنونة تقدر شركة كوبيلوزيس اليونانية تكلفة هذا المشروع الصغير والمحدود الفائدة لمصر بمبلغ ثلاثة ونصف مليار يورو. وبكل صراحة يقولون انهم سيعيدون بيع الكهرباء المصرية للدول المجاورة وسيربحون من ذلك
هذا المشروع يكبد مصر خسائر فادحة ويخدم تركيا سرا وينهب مصر. ولابد من تكليف شركة استشارية اجنبية متخصصة لدراسة المشروع واعداد مستنداتها وطرحها في مناقصات حتى لا يخسر شعب واقتصاد مصر .
كما يجب الإعلان بوضوح عن تفاصيل المشروع وقيمته ومبررات التكلفة. أي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه مبدئيا يجب ان تقوم جهة استشارية متخصصة بدراسة جوانبه واعداد مستندات المشروع. وطرحه في عطاء دولي لتتنافس الشركات بأفضل الشروط والأسعار وهذ لم يحدث.
بالأوضاع العالمية الحالية يمكن لمصر فرض شروطها لسعر أفضل للكهرباء والحصول على تمويل لإقامة مزارع شمسية ضخمة للتوليد في مصر وفي طرق الدفع ومع شركات التنفيذ وشراء المواد. ويجب رفض مقترح توليد الكهرباء بحرق الغاز المصري بمولدات حرارية لأن ذلك قذر وأعلي تكلفة للتوليد ويتسبب في ضياع عوائد بيع الغاز المسال لكل دول العالم.
من المعلومات الشحيحة المتوفرة واضح أن الجانب القبرصي بالذات قد أعد المشروع بحذاقة لصالحهم ويعتمدون علي رجالهم داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر ليمنعوا الجانب المصري من دراسة كافية للنهب المزمع وخيانة الرئيس السيسي ومصر ويرفضون دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة. المشروع يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات المتورطين اصلا في رشاوي ألستوم وملفات فساد اخري، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
فثمة قناعة راسخة لدى قطاعات عريضة من المصريين تفيد بأن الفساد الإدارى والمالى الذى يشوب الكثير من الممارسات الحكومية هو العامل الرئيسى وراء غياب التنمية والأداء الاقتصادى المتردى فى مصر طيلة العقود الماضية، وتتوزع هذه القناعة بين اقتصاديين ورجال أعمال ورجال سياسة وإعلاميين وفى أوساط المواطنين العاديين، ويقصد بالفساد هنا استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة
كما حدث في ملف رشاوى الستوم بكهرباء مصر وملفات عديده لعدد من الشركات الأجنبية التي تبسط يدها علي مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وطبقا لهذا الرأى فإن الفساد يكلف الاقتصاد كثيرا لأنه يقلل من الحافز للاستثمار ويرفع تكلفة أى عمل اقتصادى بالإضافة لما يتسبب فيه من ضعف فى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضياع للثقة بين المواطن وممثلى السلطة، الذين غالبا ما يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة.
وفي كل مرة نشير ونكشف فساد بكهرباء مصر نرفع صوتنا الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عليه أحداث هيكلة عاجلة علي للقيادات بكهرباء مصر من رئيس القابضة حتي مدير عام مع إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح. وان يعفى من المسؤولية كل من هو غير اهل لتحملها، ليس مجرد كلام، ما نريده اخيرا وبالضرورة هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء الجديد
توضيح هام
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية