جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأرقام التى تنفرد بنشرها الأهرام الكندي توضح السعر الذى سيصل له الدولار أمام الجنية خلال المرحلة القادمة
فمطلوب من الدولة المصرية سداد ما قيمته 36 مليار و362 مليون دولار خلال هذا العام
مقسمة ما بين سداد أقساط وفوائد دين ، بلغت أقساط الدين مبلغ 28 مليار و827 مليون دولار
وفوائد الدين تبلغ 7 مليار و 515 مليون دولار ، مقسمة على نصفين العام
النصف الأول وهو كالأتى من 1-7-2024 وحتى 31-12-2024 مطلوب سداد 17 مليار و944 مليار دولار
النصف الثاني من 1-1-2025 حتى 30-6-2025 مطلوب سداد مبلغ 18 مليار و 418 مليون دولار
ومن خلال الأرقام الواردة أمام القارىء يتضح أن فكرة تراجع سعر الدولار أمام الجنية
تلك الفكرة التى يروجها البعض غير واردة بالمرة أنما الفكرة الأكثر وردوا هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية
بشكل كبير وبأسعار كبيرة قد تتخطى ال 60 جنية وأكثر، وعودة السوق السوداء وبصورة كبيرة أصبح أمر
واقع وهذا يفسر حدوث انتعاشة داخل السوق السوداء للدولار وبداية التجار جمع الدولارات من الأسواق
الأموال الساخنة
كما تعاني الدولة المصرية من مشكلة أخري أكثر خطورة وهى الأموال الساخنة
حيث تتعرض الدولة لنفس الأزمة الذى تعرضت له فى عام 2018 حيث دخل البنك المركزى
خلال الأيام الماضية ما قيمته 32 مليار دولار من المال الساخن
لن يسمحون للدولة المصرية التراجع عن رفع سعر الدولار أمام الجنية
وفى نفس الوقت على الدولة أن تدفع سعر فائدة مرتفعة على هذه الدولارات
وأصبح الحل الوحيد أمام الدولة هو استبدال الدولار الساخن بدولار استثمارى أى لا بد من جذب مستثمرين
فى ظل البيروقراطية وانقطاع الكهرباء وسوء شبكة الأنترنت
الجدير بالذكر أن سامح أبو عرايس – الخبير الاقتصادي – حذر منذ عام 2018
من وجود ما يقدر بـ20 مليار دولار من “الأموال الساخنة”\
داخل مصر ، مؤكدًا أن الدولة تخسر 4 مليار دولار سنويًا بسبب وجود تلك الأموال .\
وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” : “عندنا مشكلة في الدين الخارجي مفيش حد بيتكلم عنها وهي الدين الخارجي في صورة دين داخلي بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة 20 % تقريبا
يعني بندفع للأجانب 4 مليار دولار سنويا دون عائد حقيقي لمصر .. بعد تعويم الجنيه
ورفع الفائدة على الجنيه الى حوالي 20 % استغلت صناديق استثمار أجنبية الفرصة
ودخلت إلى مصر بحوالي 20 مليار دولار وحولت الدولار بسعر 18 جنيه
واشترت سندات خزانة محلية بالجنيه المصري وبفائدة حوالي 20 % .. يعني العشرين مليار دولار
اللي حولوها الأجانب حصلوا مقابلها كل سنة على 4 مليار دولار فوائد من مصر ..
وده سعر فائدة مايحلموش بيه في أي دولة أخرى .. ولو زاد سعر الدولار هيخرجوا بسرعة
قبل تحقيق خسائر ويسحبوا من الاقتصاد المصري فجأة 20 مليار دولار ممكن يعملوا أزمة في سعر الصرف .. ولو انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه هيبقوا حققوا ربح اضافي من فرق سعر الصرف يضاف لربحهم من الفوائد
يعني هيبقى كأنهم سلفوا المصريين دولار بفائدة 30 % أو 40 % مثلا .. في كل الأحوال هم اللي كسبانين واحنا كشعب مصري واقتصاد مصري اللي خسرانين”.
وتابع: “للأسف الحكومة كان كل هدفها تجذب دولارات بسرعة بعد التعويم علشان تقول على الورق
إن احتياطي البنك المركزي ارتفع .. وساعات يستغلوا عدم فهم الأغلبية للموضوع ده ويحسبوا شراء الأجانب لسندات الخزانة ويعتبروها ضمن أرقام الاستثمار اللي دخلت مصر .. لكن الحقيقة إن ده مش استثمار .. دي ديون على مصر .. وديون غالية .. كأننا مستلفين بالدولار بسعر 20 %
وبندفع 4 مليار دولار كل سنة مقابل قرض 20 مليار دولار .. هي كده بالضبط
والمبلغ ده داخل ضمن الاحتياطي اللي بيعلنوه كل شوية ويقولوا إن الاحتياطي في أعلى مستوياته
مع ان 20 مليار دولار منه ديون خارجية في صورة داخلية
والفلوس دي في الاستثمار بنسميها (أموال ساخنة) يعني فلوس أجانب دخلت بهدف المضاربة
وإنها تستغل انخفاض سعر الجنية وارتفاع سعر الفائدة عليه علشان تكسب بسرعة
بدون إضافة حقيقية للاقتصاد .. وممكن يسحبوها في أي لحظة ويعملوا أزمة للاحتياطي
ولو استمروا في السوق هيبقى على حسا
بنا وكأننا بندفع لهم فائدة 20 % على الدولار .. مش عارف استفدنا ايه من دخول الأجانب في أدوات الدين الداخلي وبسعر الفائدة المرتفع ده” حسب تعبيره.تحرير
