جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يُعدّ قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار فى مصرخطوة هامة نحو التطوير الحقيقى فى حال تم تفعيل الآليات وتأسيس بيئة العمل الجماعى التى توظف كافة المؤسسات التعليمية والبحثية ، وتوفير الموارد المالية والبحثية التى تدعم تحقيق الرؤية والرسالة وتؤدى الى تفعيل التفويض بمعناه الحقيقى ،على ان تكون هناك بيئة ثرية تدعم تفعيل ما ينتج عن هذا المجلس وترجمته الى آليات حقيقية تعالج قضايا المجتمع .
هذا القرار الذى تم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام ، أن يكون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار تابعا بشكل مباشر لرئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات والمؤسسات المختصة فى مجال التعليم والبحث والابتكار، ونخبة من رجال الاعمال بمثابة خطوة هامة نحو النهوض بمنظومة التعليم في مصر وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، مع التأكيد على أهمية ودور المجلس فى تفعيل دور رجال الأعمال فى تقديم الدعم ، وبما يحقق رؤية ورسالة المجلس،وبما ينتج عن فاعليات المركز من مشروعات تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
الرؤية:
يُسعى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى أن يكون رائدًا في وضع السياسات والاستراتيجيات المتقدمة للتعليم والبحث العلمي والابتكار في مصر، بما يُسهم في بناء مجتمع معرفي متطور قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
الرسالة:
وكل إلى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المهام التالية :
وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
رسم السياسات العامة للبحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص في هذا المجال.
تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يُسهم في بناء مهارات وقدرات الطلاب اللازمة لسوق العمل.
دعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع الباحثين والمبتكرين المصريين.
نشر ثقافة الابتكار والإبداع بين مختلف أفراد المجتمع.
الأهداف:
يهدف مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
النهوض بالتعليم:
تحسين جودة التعليم في جميع مراحله.
تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية.
الارتقاء بمهارات وقدرات المعلمين.
توفير فرص تعليمية متساوية للجميع.
تعزيز البحث العلمي:
زيادة الاستثمارات في البحث العلمي.
دعم الباحثين والمبتكرين المصريين.
بناء قدرات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث.
تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص في مجال البحث العلمي.
تطوير الابتكار:
خلق بيئة داعمة للاختراع والابتكار.
تشجيع ريادة الأعمال.
تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين مختلف أفراد المجتمع.
آليات العمل:
سيعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار من خلال آليات محددة، تشمل:
اللجان الفرعية: تشكيل لجان فرعية متخصصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.
الاستشارات: الاستعانة بخبراء متخصصين لتقديم المشورة للمجلس.
الدراسات والبحوث: إجراء دراسات وبحوث حول قضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار.
المؤتمرات والندوات: تنظيم مؤتمرات وندوات لمناقشة قضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار.
التعاون الدولي: التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار.
المشاريع المقترحة:
يقترح المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار تفعيل عدد من المشاريع التي تُسهم في تحقيق أهدافه، تشمل:
مشروع تطوير المناهج الدراسية:
مراجعة المناهج الدراسية الحالية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يتفق مع التحديات التكنولوجية فى مجال التعليم .
إدخال مهارات جديدة على المناهج الدراسية، مثل مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي.
استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
مشروع تدريب المعلمين:
توفير برامج تدريبية للمعلمين على أحدث أساليب التدريس.
تعزيز مهارات المعلمين في استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة ما يتصل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم .
دعم المعلمين في تطوير مهاراتهم البحثية فى ظل تحديات تكنولوجيا تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
مشروع دعم البحث العلمي:
توفير منح بحثية للباحثين المصريين.
تمويل مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات فى الداخل ومع الجامعات ذات الصله فى الخارج.
مكونات المشروع:
يتضمن مشروع دعم البحث العلمي مكونات رئيسية، تشمل:
توفير منح بحثية للباحثين المصريين:
يتم تخصيص ميزانية سنوية لتوفير منح بحثية للباحثين المصريين في مختلف المجالات العلمية.
قدم المنح البحثية من خلال مسابقة تنافسية يتم فيها تقييم طلبات الباحثين من قبل لجان متخصصة.
حدد شروط ومعايير محددة للتقدم للحصول على المنح البحثية، تشمل مؤهلات الباحث وخبرته وخططه البحثية.
تمويل مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص:
يتم تخصيص ميزانية سنوية لتمويل مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
تُقدم طلبات تمويل مشاريع البحث المشتركة من خلال مسابقة تنافسية يتم فيها تقييم طلبات الباحثين من قبل لجان متخصصة.
تُحدد شروط ومعايير محددة للتقدم للحصول على تمويل مشاريع البحث المشتركة، تشمل أهمية المشروع البحثي ومدى تأثيره على المجتمع والاقتصاد.
بناء قدرات البحث العلمي:
توفير برامج تدريبية للباحثين المصريين في مجالات البحث العلمي المختلفة.
دعم إنشاء مراكز أبحاث متميزة في الجامعات المصرية.
تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم في الخارج.
نشر ثقافة البحث العلمي:
إطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة البحث العلمي بين مختلف أفراد المجتمع.
تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة البحثية.
تكريم الباحثين المتميزين.
الآثار المتوقعة:
من المتوقع أن يُسهم مشروع دعم البحث العلمي في تحقيق جملة من الآثار الإيجابية، تشمل:
تعزيز البحث العلمي في مصر:
من خلال توفير منح بحثية وتمويل مشاريع بحثية مشتركة، سيساهم المشروع في زيادة الاستثمارات في البحث العلمي في مصر.
سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية.
كما سيساهم في تحسين جودة البحث العلمي في مصر.
تطوير الابتكار:
من خلال دعم مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، سيساهم المشروع في تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق ودور رجال الأعمال فى توظيفها ضمن سوق العمل.
سيؤدي ذلك إلى تعزيز الابتكار في مصر وتوظيف المنتجات البحثية فى مجال سوق العمل .
الارتقاء بالاقتصاد:
من خلال تعزيز البحث العلمي والابتكار، سيساهم المشروع في الارتقاء بالاقتصاد المصري.
سيؤدي ذلك إلى ايجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأخيرا :
يُعدّ مشروع دعم البحث العلمي خطوة هامة نحو النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
بشرط ان يتم ذلك وفق منظومة تكاملية يتوفر لها الدعم الكافى ماديا ومعنويا ، وان يكون التمويل كافيا لتحقيق الاهداف ، وان يتم توظيف كافة الامكانات البشرية والمادية وتوفير البنية التحتية للبحث العلمى ، وتطوير المؤسسات البحثية القائمة ، وان يتم ذلك فى ضوء محاسبية حقيقية ،وجدول اعمال
ووفق الرؤية التى تم الاشارة اليها، ولعل توفير الدعم اللازم للباحثين المصريين، سوف ينعكس ايجابيا في تحقيق التنمية الحقيقة وعلى ضوء بحث علمى حقيقى يساهم فى تحسين مستوى حياة المواطنين وبما ينعكس ايجابيا على المجتمع فى مصر والعالم اجمع.
خالص تحياتى وتقديرى.
