الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
تقدم الحكومة الفيدرالية اقتراحا بزيادة الضرائب على رأس المال في كندا إلى البرلمان، يوم الإثنين، وهي الخطوة التشريعية الأولى التي ستقدم علها الحكومة.
وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات
من أجل جعل العدالة الضريبية للكنديين بشكل أفضل، أعلنت فريلاند عن تغييرات
في ضريبة أرباح رأس المال كجزء من ميزانيتها لشهر أبريل.
واقترحت الحكومة تخصيص ثلثي أرباح رأس المال لتكون خاضعة للضريبة
وحاليا، يتم فرض الضرائب على نصف الأرباح المحققة من بيع الأصول، مثل الأسهم أو العقارات الثانوية.
ويتعين على الليبراليين تقديم اقتراح إلى مجلس العموم، قبل طرح التشريع الفعلي
وأفادت الحكومة أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 25 يونيو، حتى لو لم يتم إقرار مشروع القانون بعد.
وسينطبق التغيير الجديد على جميع المكاسب الرأسمالية التي تحققها الشركات
في حين أن الأفراد لن يواجهوا الضرائب سوى على المكاسب الرأسمالية التي تزيد عن 250 ألف دولار.
بينما دعت عدة مجموعات تمثل الشركات والأطباء الذين يرجحون أن يتأثروا بالتغييرات، الحكومة \
إلى إعادة النظر في زيادة الضرائب.
وقد دافع الليبراليون عن الزيادة الضريبية رغم ذلك، على أرباح رأس المال، بعلة أن كندا بحاجة إلى
جمع المزيد من الإيرادات؛ لتتمكن من سداد بعض التكاليف مثل الإسكان والرعاية الصحية
وتتوقع الحكومة أن ارتفاع الضريبة سينتج عنه 19.4 مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة.