جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بعدما تقدم رئيس الوزراء د / مصطفي مدبولي باستقالته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد حوار بناء جدد الرئيس ثقته في د/ مصطفي مدبولي و كلفة بتشكيل حكومة جديدة من الوزراء ذات خبرة وكفاءة عالية ذات قدرة علي إدارة كافة الجوانب المختلفة للوطن والمواطنين كما يكون عندهم خطط ذات أبعاد وتنوع
ووضعية حلول للأزمات والكوارث والمشاكل بمختلف ظروفها وحدوثها إذا حدثت كما يجب أن تكون لديهم
سرعة اتخاذ الإجراءات للحلول وعدم ترك المشاكل والشكاوي تتفاقم بل تسرع في الحلول الجذرية
كذلك القدرة في اتخاذ القرارات في السياق القانوني والدستوري وطلب ما يمكن تعديله أو تغييره بالقوانين
بما تضمن سلامة الأمن القومي الداخلي والخارجي متضمنة خدمة وحق وراحة المواطن
في جميع جوانب حياته خاصة الفئات محدودي الدخل والمتوسط .
غلق بوابة الواسطة و الفساد والمجاملات والإهدار في مقدراتنا مع محاسبة المخالفين من موظفين أو مواطنين
عدم التعامل بطريقة التعاطف المضر معهم فكثيراً ما تهدم. الموظف في أي وزارة يجب يتعامل مع المواطنين
بكل القيم والمبادئ والأخلاق المصرية الأصيلة وحقوق الإنسان .
علي أي قيادة وزير أو وكلاء وزارة أو مديرين تكون سياراتهم مجهزة مكتب متنقل في المدن والقري
والنجوع ومتابعة عمل الموظفين الصغار وسماع شكاوى المواطنين والرد علي أي سؤال
وإرسال تقرير يومي لمكتب الوزير ورئيس الوزراء لسرعة اتخاذ القرار والحلول .
رؤية شعبية في التغيير الوزاري :
(1) دمج وزارة الري مع الزراعة , دمج وزارة السكان والبيئة والسياحة والآثار والثقافة
معاً عمل وزارة للإعلام دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الجامعي مع وجود نائبين للوزير واحد للتعليم
قبل الجامعي والآخر للتعليم الجامعي لربط متطلبات كلً منهم لحاجة التعليم لمواكبة العصر وسوق العمل .
وجود هيئة خاصة خاضعة لرئيس الجمهورية لتلقي الشكاوي والاستشعار عما يدور الشارع لتلبية حاجة المواطنين .
( 2 ) الملف الاجتماعي الاهتمام بمراعاة الإجازات القومية والدينية خاصة بالأقباط المسيحيين
وجعل عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر إجازة لكل المصريين ليرى ويسمع السائحين مدى التناغم
والسيمفونية الرائعة نسيج الوطن والقيادة والحكومة تولي الاهتمام بالمناسبات الدينية الروحية مع غيرها .
(3) الملف الاقتصادي ” خاصة الأجور والأسعار تتناسب مع بعضها كذلك الرقابة الشديدة علي الأسواق
مع وجود خطة زمنية لاستقرار الأسعار عندها وعند الزيادة أو التغيير في الأسعار يجب أن يقابلها في الأجور والمعاشات . هذا المطلب من صرخات وأنات أصحاب المعاشات القليلة التي تقل عن 6000 ستة الآف جنيه .
(4) آمر هام وعاجل تنفيذ مشروعات حياة كريمة في القري والعزب والنجوع التي لم تبدأ بها
بالمرحلة الثانية نصلي من أجل الاختيار الأفضل والأداء الجيد والسرعة الفائقة والنتيجة ثمار كثيرة من أجل الشعب
رفعت يونان عزيز
نصيحة الي فخامة السيد الرئيس المصري
السيد الرئيس نحن نحبك ونحترمك ولكننا لا نريد أن ناتي بالمشاكل بصفة مستمرة فقد لدينا بعض الحلول اللازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة الماضية ولا يمكن أن يتحمل هذه الازمات الشعب وحده ونضعه في خانة وحيدة ونسدد له اللكمات، فيا سيدي الرئيس انا محاسب بالشركة القابضة لكهرباء مصر والحمدلله مرتبي كبير وبتقاضي أرباح كبيرة بالرغم من اني مازالت درجتي الوظيفية ضئيلة الا ان الرواتب تمام لكن المشكله مش هنا المشكله ان معظم شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء تحقق خسائر شديدة وهو ما لم يعلن لسيادتكم حتي الآن لاخفاء الاخفاقات خوفا من العزل الوظيفي لكبار القيادات بالكهرباء ومستشاريهم اللذين تعدوا ارذل العمر والدليل علي الخسائر السنوية المديونيات الداخلية والدين الخارجي القروض أيضا
…
من ناحية اخري كل تلك الديون نتقاضي أرباح عن تلك الخسائر وبالرغم من اني مازلت في عداد الموت الوظيفي الا ان الراتب والأرباح تمام التمام ولك أن تتخيل سيدي الرئيس نسب الأرباح العالية لكبار قيادات الكهرباء المعلنة والغير معلنة والتي تتعدي الملايين فضلا عن أرباحهم من شركات خارج قطاع الكهرباء يعملون بها كمستشارين
لذلك اقدم لكم بعض الحلول من داخل الصندوق
اولا لمن يدعي الخبرة والتي لا يمكن أن يعوضها قطاع الكهرباء ومازالون في مناصب عالية رغم الاخفاقات والخسائر والمديونات وقد تعدوا سن الستين عام ورواتبهم وارباحهم عبء علي الدولة بخلاف المصاريف الغير مباشر من سكرتارية وفراشين وسواقين واطقم طبية تمريض تباشر حياتهم اليومية وبكل صراحة من اللازم ان نقول لهم قد حان الوقت لكي تستريحوا في بيوتكم وتتركوا مناصبكم لمن بعدكم لم اتطرق الي الأسماء، فلدينا بقطاع الكهرباء ما يزيد عن ثلاثة الاف مستشار فوق سن السنين يتقاضون الملايين شهريا بصفة مباشرة ويخصص لهم المكاتب والسيارات والسكرتارية فضلا عن قيامهم بالسفر لدول أوروبية بحجة حضور مؤتمرات او تفتيش علي مواصفات وخلافة وهم لم يقدمون اي فايدة للقطاع والدليل ان الديون المستحقة لوزارة البترول وصلت الي ٢٠٠ مليار جنيه بينما اكتر من عشرة مليار دولار قروض خارجية وهم مازالوا يتمتعون بكافة المميزات المادية والعينة ولا يدفعون فواتير كهرباء، ولا يتم تخفيف الأحمال عن المناطق التي يسكنون بها، وتاتي الزيادات علي الشعب لتعويض بعض خسائر قطاع الكهرباء
سيادة الرئيس عليك منع هؤلاء من مزاولة وظائف هم من الآن وايضا محاسبتهم علي الاخفاقات المستمرة لقطاع الكهرباء ولا تنسي ان رؤساء شركات الكهرباء أيضا معظمهم تعدوا الستين عام ويقومون بتعيين مستشارين لهم ويخصص لهم الغالي والنفيس،
اما بالنسبة لنا فيجب بالقانون طالما هناك خسائر وديون يجب وقف صرف الأرباح السنوية للكبار والصغار أيضا، حتي يتم تسديد المديونيات
وللحديث بقية
شكرا سيادة الرئيس