الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن إجمالي الدين العالمي الذي تواجهه الحكومات، والذي وصل تصاعده خلال العام الماضي 2023 إلى 97 تريليون دولار، و ذلك في ظل الإقيال المتزايد على الاقتراض رغم أسعار الفائدة المرتفعة.
حيث أكدت المنظمة أن الدين العالمي المستحق على الحكومات صعد بمقدار 5.6 تريليونات دولار
مقارنة مع 91.4 تريليون دولار بنهاية 2022.
وكان من نصيب الدول النامية من إجمالي الدين العالمي على الحكومات، حوالي ثلث المبلغ
مما يعطل قدرتها على سداد تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وجاء هذا التصاعد تزامنا مع ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار
إلى قمة 23 عاما، عند مستوى 5.5 % ، إذ تشكل عملة الدولار أكثر من 70% من مجمل الديون.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتابعة، والأداء البطيء
وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعتبر السبب الرئيسي وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي
وجاءت مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام نسبة إلى
ناتجها المحلي الإجمالي.