اعتبرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين الانتهاكات المتكررة لنظام الملالي، والذي تم تمريره بأغلبية 20 صوتا مؤيدا و2 معارضا، خطوة حتمية وضرورية، لكنها غير كافية للغاية
وقالت: “في ظل الوقاحة والتهديدات والانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 2231 من قبل نظام الملالي، فقد حان الوقت لاستخدام آلية الزناد فورا.
ويجب تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالمشاريع النووية للنظام وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
هذا إجراء كان ينبغي القيام به قبل ذلك بكثير.
وأشارت السيدة رجوي إلى أن تبني سياسة حاسمة ضد نظام الملالي، بما في ذلك استخدام آلية الزناد
وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، ووضع النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وتصنيف حرس نظام الملالي كمنظمة إرهابية، والاعتراف بمقاومة ونضال وحدات المقاومة
وشباب الانتفاضة ضد الحرس القمعي، أمر ضروري للأمن والهدوء في هذه المنطقة المتأزمة
من العالم ولمنع دكتاتورية تروج للحرب من الحصول على قنبلة ذرية.
منذ عام 1991، كشفت المقاومة الإيرانية عن مشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني في أكثر من 100 مؤتمر صحفي
وفي عام 2002، كشفت للعالم المواقع الرئيسية والسرية للغاية في نطنز وأراك، لكن سياسة الاسترضاء والمفاوضات العقيمة التي لا تنتهي إلى جانب التنازلات غير المبررة
جعلت النظام يواصل برنامجه للأسلحة النووية دون دفع ثمن جدي وبوقت كاف، حيث تحدث خرازي، مستشار خامنئي ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للنظام، قبل شهر عن تغيير “العقيدة النووية” للنظام لبناء قنبلة ذرية وأعلن بوقاحة أن النظام لديه “القدرة على إنتاج قنبلة نووية”.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية