الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
أفاد بنك كندا في تصريحاته الأخيرة بأن النظام المالي الكندي مستقر، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة بسبب ارتفاع الديون بين الأسر والشركات.
وأصدر البنك المركزي تقرير الاستقرار المالي يوم الخميس، والذي يوضح تقييم المخاطر والاستقرار
داخل النظام المالي الكندي.
وصرح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم في هذتا الصدد أن الشركات و الأسر و البنوك قاموا باتخاذ
خطوات مسبقة خلال العام الماضي؛ في سبيل تحقيق التأقلم المطلوب مع ارتفاع أسعار الفائدة
والتغلب على العقبات الاقتصادية.
و أكد البنك المركزي على أن تقييمات الأصول الممتدة تعد خطرا على النظام المالي
ومن بين المشاركين من غير البنوك، مثل صناديق التقاعد وصناديق التحوط، زادوا بشكل كبير
من الرفع المالي بنسبة تصل إلى 30% على مدار العام الماضي.
و أضاف ماكليم بأن هذا يعمل على ارتفاع معدلات مواجهة خطر حدوث تصحيح حاد
و الذي يمكن أن يتسبب في حدوث ضغوط ، على مستوى النظام.
كما يشير التقرير الصادر عن البنك إلى أن أصحاب الرهن العقاري
يشكون من أكبر قدر من الأزمة المالية، ويبدو أن الضغوط المالية تؤثر على المستأجرين أكثر من غيرهم.
وقد ارتفعت معدلات الديون؛ بسبب التأخيرات على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات للأسر
التي ليس لديها رهن عقاري إلى المستويات التي كانت عليها قبل نفشي فيروس كورونا
ولازالت تستمر في الارتفاع.