الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
أعلنت أونتاريو عن أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات حاسمة و فاصلة، ضد الشركات وأصحاب العمل الذي يعاملون الموظفين بشكل سيء، وأشارت إلى أنها ستقرر فرض غرامات كبيرة عليهم، فيما يتهلق بهذا الصدد.
وقال وزير العمل ديفيد بيتشيني، فيما يتعلق بهذا الشأن إن حكومته ستقدم تشريعا
خلال الأسبوع المقبل، ينص على زيادة الغرامات بشأن انتهاكات قانون حماية الموظفين.
وأضاف بيتشيني أنه سيرسل رسالة إلى الشركات وأصحاب العمل المعنيين بهذا السلوك
والاضطهاد لموظفيهم، بأنه ستكون هناك عواقب أكثر خطورة لاستغلال العمال.
كما تتطلع الحكومة أيضا إلى القضاء على الشركات التي لا تفي بسداد الأجور للموظفين
وتعاقب الموظفين بسبب أخذ إجازة الحمل أو إجازة الوالدين، وعدم المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي.
وستقرر الحكومة ارتفاع الحد الأقصى للغرامة المفروضة على هؤلاء الأشخاص، الذين يواجهون
اتهامات بالإساءة والاضطهاد لموظفيهم، وتثبت بالفعل إدانتهم بانتهاك القانون لتصل إلى 100 ألف دولار
من 50 ألف دولار.
سيكون لدى محققي وزارة العمل في ظل هذا القرار إمكانية فرض غرامات قدرها 5000 دولار
على المخالفين المتكررين، بدلا من من 1000 دولار، و ستكون الغرامة قابلة للزيادة في حال ارتفاع أعداد الموظفين المتأثرين بعدم تطبيق القانون.
كما ذكر بيتشيني: “إننا نرسل برسالة واضحة مفادها أنه مع نمو اقتصادنا وجذبنا كل هذه الاستثمارات
المذهلة، فإننا سنحمي العمال، نحن نعلم أنه من خلال الحملات الأمنية على مدى السنوات القليلة الماضية
وجدنا شركات سيئة للغاية”.
وكانت الوزارة قد أجرت تحقيقا مؤخرا، أشارت فيه إلى أنه وجد أن 10000 عامل في أونتاريو
يدينون برواتب بشكل تراكمي تصل إلى 4.2 مليون دولار، مما يشير إلى أنه يتحتم علينا مزيدا
من الجهد لحماية العاملين في أونتاريو، و الدفاع عن حقوقهم.