جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
يترقب موظفو الحكومة الفيدرالية قرارا بقضاء ثلاثة أيام في الأسبوع في المكتب، على أن يتم استئناف القرار يدءا من خريف العام الجاري.
وكانت قد أعلنت أمانة مجلس الخزانة عن العمل وفقا للنظام و السياسة الجديدة للعاملين في الخدمة العامة الأساسية، عبر جميع الإدارات في أوتاوا وعبر كندا يوم الأربعاء الماضي.
وأفادت أمانة المجلس أنها ستركز على أهمية التواجد في المكتب، وتحقيق قدر أكبر من العدالة و التنظيم.
وذكر مجلس الخزانة في بيان له أنه بدءا من 9 سبتمبر 2024، سيتعين على الموظفين العموميين
في الإدارة العامة الأساسية المؤهلين للحصول على برنامج عمل هجين، أن يكونوا في المكتب
لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، خلال الأسبوع؛ وذلك لضمان القيادة والدعم اللازم لفرقهم
ومن المتوقع أن يتواجد المديرون التنفيذيون في الموقع لمدة أربعة أيام على الأقل في الأسبوع
بدءا من التاريخ المحدد.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد طبقت سياسة العمل المختلط في مارس من العام الماضي 2023
والتي تتطلب من موظفي الخدمة العامة الفيدراليين العمل في المكتب يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع
أو 40% إلى 60% من جدولهم المعتاد.
وفي الوقت الحالي تم وضع القواعد و القوانين الجديدة، بعد أن أمضى الموظفون الفيدراليون
عامين في العمل عن بعد، خلال جائحة كورونا.
وفي رسالة إلى نواب الوزراء،و قد أوضحت سكرتيرة مجلس الخزانة كاثرين بلويت
ورئيسة الموارد البشرية جاكلين بوجدين في رسالة إلى نواب الوزراء أسباب التغييرات في نموذج العمل المختلط.
وأفادت أن ذلك يعكس الفوائد التي توفرها التفاعلات الشخصية، أثناء تواجد الموظفين في المكتب.
وسيتم تطبيق هذا النظام على الموظفين في المؤسسات الذين يتاح لهم بالاستمرار في العمل عن بعد
بشكل مؤقت، بناء على نماذج عمل محددة، بما في ذلك موظفي مركز الاتصال
وموظفي تكنولوجيا المعلومات.
وعلى ناحية أخرى قالت نقابة الخدمة العامة الكندية فيما سبق، خلال الأسبوع الجاري
أنه لم تتم استشارته بشأن التغييرات في نموذج العمل المختلط
حيث أوضحت التقارير المنشورة إلى أن الحكومة ستعلن عن السياسة الجديدة إبان هذا الأسبوع.
كما ذكرت النقابة أن أعضاءها أفادوا بأغلبية ساحقة أن التفويض الحالي المتمثل في 40%
من الوقت الذي يقضيه الموظفون في المكاتب لا يتم تنفيذه بشكل متسق أو عادل من قبل أغلب الإدارات والمدراء.
