جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
قدمت الحكومة الليبرالية مقترحا بإجراء تغييرات على نظام طلبات اللجوء في كندا، والتي تعمل على الإسراع بعملية ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم من البلاد.
وتم الإعلان عن التعديلات المقترحة، منذ أسبوعين في الميزانية الفيدرالية لعام 2024
وتأتي في الوقت الذي تتعامل فيه كندا مع عدد قياسي من طالبي اللجوء.
وجاء في الاقتراح إدخال تغييرات على قانون الهجرة وحماية اللاجئين لتسهيل عملية
المطالبات لتعزيز القرارات بشكل أسرع وعمليات ترحيل بشكل أسرع أيضا
ولم يتقدم مكتب وزير الهجرة مارك ميلر بمزيد من المعلومات حول هذا الشأن.
وتقول إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC إن الإجراءات الجديدة
ستؤدي لرفع كفاءة نظام اللجوء دون المساس بالعدالة أو التعاطف مع من يحتاجون إلى الحماية.
من جهتها، قالت محامية الهجرة واللاجئين شانتال ديلوج في مقابلة مع جلوبال نيوز:
“كلما سمع المحامون الحكومة تقول كلمة “تبسيط” أو جعل الأمور أكثر كفاءة، فإننا نعلم دائما أن حقوق الناس على وشك التضحية بها”.
وأضافت ديلوج: “إن الحكومة لا تصرح و تلتزم الصمت فيما يتعلق بما تخطط لتغييره فعليا
الأمر الذي يجعلني متوترة إلى حد ما”.
ومنذ شهر مارس من هذا العام، و قد تقدم نحو 46.736 شخصا بطلب اللجوء في كندا
خلال شهر مارس من العام الجاري، وفقا لمجلس الهجرة واللاجئين، ويعد ذلك زيادة بنسبة 62 %
عن نفس الفترة من عام 2023، في حين يبلغ عدد الطلبات المتراكمة 186 ألفًا، وفقا للوكالة.
و تم ربط الزيادة في الهجرة المؤقتة جزئيًا بأزمة الإسكان في كندا، وخلال هذا الشهر في الشهر الجاري
حذر رئيس الوزراء جاستن ترودو من ضرورة السيطرة على الأمور
وقال إن الهجرة المؤقتة تزايدت بمعدل يفوق بكثير ما تمكنت كندا من استيعابه.
ومع ارتفاع أعداد المتقدمين، تزداد أوقات الانتظار لطالبي اللجوء، وقد يتطلب الأمر إلى مزيد من سنوات الانتظار، وتكافح وكالة خدمات الحدود الكندية لترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم أو سحبها.
و بدءا من شهر فبراير، أصدرت وكالة خدمات الحدود الكندية أكثر من 28 ألف مذكرة تفتيش نشطة
بحق طالبي اللجوء المرفوضين.
وقال وارن كريتس، محامي الهجرة واللاجئين: “الدولة بحاجة إلى الاستثمار في عملية تحديد اللاجئين
حتى يحصلوا على فرصة عادلة؛ لفهم قضيتهم وفهم مخاوفهم واتخاذ القرار بشأنها.
وتعهدت الحكومة الفيدرالية بتقديم 743.5 مليون دولار على مدار خمس سنوات إلى
وكالة خدمات الحدود الكندية وإدارة الهجرة لمحاولة التعامل مع 186000 طلب لجوء متراكم
وتم تقديم أكثر من 141000 طلب في العام الماضي وحده.
و أن التغييرات التي تم افتراحها على قانون الهجرة وحماية اللاجئين جزءا من مجموعة
من الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة.
وأعاد وزير الهجرة متطلبات التأشيرة للمواطنين المكسيكيين، ووضع حد أقصى للطلاب الدوليين
و تم خفض المبلغ الذي يمكنهم العمل فيه إلى 24 ساعة في الأسبوع مؤخرا.
