جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حصلت “ذات مصر” على وثائق ومعلومات من مصادر قضائية بارزة، تكشف عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بإجراء تحقيقات موسعة حول الثروة غير المشروعة التي حققها “محمد ر. م.، 50 سنة، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية”
والصادر له قرار بتعيينه في ذلك المنصب من وزير المالية محمد معيط، حمل الرقم 27 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 20 يناير 2022.
كما تجري هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها السرية حول مسؤول مصلحة الجمارك، وطبيعة عمله
وطبيعة ممتلكاته ومصدرها وما إذا كانت توجد شبهة فساد وكسب غير مشروع من عدمه
وتحريره بخط يده وقة ثابت بها كافة ممتلكاته، ومقارنتها بما هو مملوك له بالفعل لبيان ما إذا
كانت توجد ممتلكات وثروة لم يقم بإثباتها في إقرار الذمة المالة الخاص به باعتباره موظف بالدولة.
وتبين من التحقيقات أن مسؤول مصلحة الجمارك حقق ثروة غير مشروعة عبارة عن ملايين الجنيهات
وثروة عقارية وسيارات وممتلكات متنوعة له ولذويه حققها من صفقات مشبوهة مستغلا سلطات
وظيفته كمسؤول في الجمارك، وتلقيه رشاوى مالية عديدة وصلت في إحدى القضايا فقط
والتي قبض على ذمتها وفضحت أمره، إلى 7 وقائع رشاوى مالية.
حيث تبين قيام المتهم باستغلال نفوذ وظيفته مع رجال الأعمال من المصدرين والمستوردين
والقياد بالسماح بتصدير المواد الغذائية والبضائع والمنتجات المختلفة إلى خارج البلاد
وإنهاء إجراءات تلك الشحنات المصدرة دون اتباع الأطر القانونية ودون تقدير للرسوم المالية المستحقة عنها.
وأيضا تهريب بضائع وسلع ومنتجات محظور تصديرها إلى الخارج، وكذلك تصدير حاويات للخارج
دون اتباع الإجراءات المعهودة ودون معرفة محتوياتها، وكذلك إدخال حاويات أخرى دون معرفة مشمولها
ودون تقدير للرسوم المالية المستحقة عنها.
وكذلك إصداره أوامر بالإفراج عن شحنات متحفظ عليها لأسباب عدة والسماح بدخولها للبلاد
بالمخالفة للقانون والضوابط الحاكمة للأمر بما أضر بجهة عمله تارة، والإضرار بالمواطنين
والأمن القومي الداخلي ببلاد تارة أخرى
وتحقيقه تربح من وراء هذه العمليات المشبوهة.
وتبين من الفحص الأولي لثروة مسؤول مصلحة الجمارك محل التحقيقات والفحص، أن ثروته
التي حقهها بشكل غير مشروع من صفقاته الخارجة عن القانون تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه
ممثلة في أموال سائلة وثروة عقارية وممتلكات أخرى متنوعية
ما بين سيارات وأسهم وغيرها، وأن ملكية هذه الثروة تنوعت بين ملكيته الخاصة وملكية لذويه وأفراد أسرته.
كما تبين أيضا أن مسؤول مصلحة الجمارك ولخشيته من افتضاح أمره قام بتمويه طبيعة أمواله
والأصول التي يمتلكها، وأبرم عقود صورية بينه وبين أخرين لإضفاء صفة المشروعية على مصدر
تلك الأموال، وهو ما شهد به أحد أعوانه في وقائع الرشوة رجل الأعمال “محمود م. ع.، 55 سنة
ومالك مكتب (فور أم) للاستيراد والتصدير”.
كما تبين أيضا من الفحص والوثائق المضبوطة معه كعينة من ضمن ثروته امتلاكه الفيلا
رقم (076 / 24) ومساحتها 230 متر مع شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقار”
متعاقد عليها بموجب استمارة تعاقد تم ضبطها بقيمة 12 مليون و291 ألف و720 جنيه.
كما تبين أيضا امتلاكه الشقة رقم (075 / 24) ومساحتها 140 متر مع شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقار”
متعاقد عليها بموجب استمارة تعاقد تم ضبطها بقيمة 6 ملايين و717 ألف و372 جنيه، وأنها ضمن عينة
أولية لثروته العقارية التي جمعها بشكل غير مشروع.
