الأهرام الكندي تورنتو: أمل فرج
تقدمت دانييل سميث، عمدة ألبرتا، بمشروع قانون يتيح للمقاطعة أمر الاعتراض على أي اتفاق مستقبلي يتم عقده بين المدن والحكومة الفيدرالية.
وذكرت سميث أن منحة الإسكان الفيدرالية، التي تم توجيهها لبعض مدن ألبرتا، جعلت الحكومة تتحرك لجعل مسؤوليتها شاملة على الاتفاقات.
وأضافت سميث أن مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب الأربعاء الماضي
يمثل حصنا يمنع تدخل أوتاوا لتمويل الأولويات الأيديولوجية الفيدرالية، كعلاج إدمان الإمدادات الآمنة، وتفويضات الطاقة الخضراء، و التي تتعارض مع الأهداف الأولى لمقاطعتها.
وذكرت سميث في مؤتمر صحفي، قبل طرح مشروع القانون أن الأمر وصل إلى قمته، خلال الشهر الماضي
لأنهم كانوا أكثر جرأة في الظلم، و المعاملة غير العادلة التي يعاملون به مقاطهة ألبرتا.
وكانت قد أعلنت الحكومة الفيدرالية، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية عن برامج بملايين الدولارات
مع كالجاري وإدمونتون، وبلديات أصغر في إطار صندوق تسريع الإسكان.
جدير بالذكر أن هذا التمويل يذهب إلى البلديات التي تقترح أساليب مبتكرة، كتقسيم المناطق، وتغيير التخطيط؛ من أجل بناء المزيد من المنشأت الإسكانية، بأسعار معقولة.