جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشفت صور فضائية حديثة عن مفاجآت تتعلق بمستجدات بشأن سد النهضة وحجم الإنشاءات فيه، وكشفت الصور ارتفاع الممر الأوسط للسد إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر ليتبق بذلك نحو 10 أمتار، وبعدها تكون نسبة الأعمال الإنشائية في السد قد بلغت 97%.
وذكر الخبير المصري الدكتور عباس شراقي حول هذا الشأن أنه فى حالة التوقف عند المنسوب الحالى سيكون مقدار التخزين الخامس والمقرر أن يحدث خلال الصيف المقبل، و الذى يبدأ فى يوليو المقبل ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم حوالى 23 مليار م3 ليصل إجمالي التخزين في السد إلى 64 مليار متر مكعب.
وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة، و أكد أنتهاء مرحلة التفاوض ، و أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ حيث إنه ليس أكثر من إهدار للوقت.
وقال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم الأربعاء الماضي إن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر ، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن أن يحدث ذلك ، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الأثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
كما أوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وأثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأى أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وعلى صعيد أخر أشار سويلم عن مخاطر سد النهضة، بأنها ستكون في حالة الجفاف الممتد، و التي قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الأثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولابد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الأثيوبي للبلدين.
جدير بالذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي كان قد تم إطلاقه العام الماضي للاسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن آية نتيجة.
وصرحت مصر بأن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في تجاهل ما تم التوصل له من تفاهمات استجابة لمصالحها المعلنة.
واعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر
