أمل فرج
تسبب الإلغاء المبكر لبرنامج الدخل الأساسي التجريبي في رفع دعوى جماعية بقيمة 200 مليون دولار ضد حكومة أونتاريو.
وفي 4 مارس، وافقت محكمة العدل العليا في أونتاريو على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Cavaluzzo LLP نيابة عن 4000 عضو مقترح في الفصل، وذكر المدعون بأن إلغاء البرنامج يعتبر تجاوزا للعقد.
وكانت قد أطلقت حكومة أونتاريو في عام 2017، برنامجا تجريبيا للدخل الأساسي تصل مدته لثلاث سنوات لمحدودي الدخل في هاميلتون وليندساي وثندر باي، وكان الهدف من ذلك تحديد ما إذا كان يتوجب على الحكومة أن تفكر في تقديم دخل ثابت لمجموعة من الأشخاص.
وبعد مرور نحو عام، أثناء الانتخابات وتغيير السلطة في الحكومة، أعلنت المقاطعة فجأة أنها ستنهي البرنامج التجريبي، وتم تحديد تاريخ الدفع النهائي في 25 مارس 2019، بينما صرحت الحكومة أن البرنامج لم يساعد الناس على المساهمة في الاقتصاد ويتسبب في تأخيرهم عن السير إلى الاتجاه الصحيح.
وتسبب إلغاء البرنامج في ضرر نفسي كبير للمشاركين، وفقا لوثائق المحكمة التي يعود تاريخها إلى عام 2019 والتي كشفت أنه كان له أثار سلبية كبيرة وصلت لحد أن الإلغاء تسبب في أن أصبح مستقبلهم في خطر، وتدهورت صحتهم“
جدير بالذكر لم ولم تعلق حكومة أونتاريو على الدعوى الجماعية، بينما جادلت في ملفات المحكمة بأن الدعوى الجماعية لن تكون عادلة أو إيجابية، غير أنه لم يحظ بموافقة رئيس المحكمة ستيفن تي بيل.