شهدت جلسة مجلس النواب هجوما حادا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء على الحكومة بسبب تأخرها فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وطالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لوضع حد للمخالفات، وذلك بقوله: «تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان المفترض صدور اللائحة بالتزامن معه وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات».
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ«تقاعس» الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال: «أمس الأول كان آخر يوم فى المهلة التى منحت
للحكومة لإصدار اللائحة وتم الإعلان أكثر من مرة عن إصدارها ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية، وهناك تعد على الأراضى الزراعية ومزيد من المخالفات فى البناء وآلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور اللائحة».
وأضاف أن داخل الحكومة عناصر ترى فى أنفسها مراكز قوى داخل الدولة، ووزير الإسكان يجب أن يأتى هنا ويتم سؤاله عن تأخر اللائحة.
واعترض المستشار علاء الدين فؤد، وزير شؤون المجالس النيابية، على حديث درويش وأكد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها، لافتا إلى أن تأخر صدور اللائحة هدفه الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، فى بعض الأمور، حيث ستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب اعتراض الوزير بشأن ما قاله النائب، وقال: «لا يمكن أن نحجر على رأى أحد».