أمل فرج
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض معدل التضخم السنوي؛ حيث وصل إلى 2.8% في فبراير، وارتفعت أسعار البقالة بمستويات أبطأ من التضخم الإجمالي للمرة الأولى منذ أكتوبر لعام 2021.
وكان قد وصل معدل التضخم في كندا إلى 2.9 % في شهر يناير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في فبراير بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار البقالة بشكل أبطأ من التضخم الإجمالي منذ أكتوبر 2021.
كما تراجعت في الشهر الماضي مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا،و تستمر تكاليف الإسكان في فرض ضغوط على التضخم، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بنسبة تصل إلى 26.3% والإيجار بنسبة 8.2 % بشكل سنوي.
بينما أشار خبراء الاقتصاد في كندا، فيما سبق أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى ، في ظل ارتفاع أسعار البنزين، مما يرجح هذه التوقعات، و تهدف الحكومة الفيدرالية بخفض التضخم إلى 2 في المائة إلا أن هذا الأمر سيكون صعبا في ظل حدوث هذه التوقعات.
و كانت صرحت هيئة الإحصاء الكندية في وقت سابق أنها ستصدر تقريرا عن مؤشر التضخم لشهر فبراير، و أجمع الخبراء على أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى بعض التقدم الذي تم تحقيقه خلال يناير الماضي، عندما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 2.9%.
وقال رويس مينديز، العضو المنتدب ورئيس الاستراتيجية الكلية حول هذا الشأن في ديجاردان: “يبدو أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المحتمل أن يرتد التضخم إلى 3%”.
و أضاف أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تعقيد الأمور إلى حد ما بالنسبة لبنك كندا، والذي يتوقع أن يبدأ في خفض سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة.
جدير بالذكر أن محافظ بنك كندا تيف ماكليم أشار إلى أن ما يقرب من نصف مكونات مؤشر التضخم ترتفع حاليا بوتيرة تزيد عن 3%، و في نفس الوقت كان ماكليم قد أكد على أن البنك المركزي لا يريد خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، وعليه سينتظر حتى تشير الدلائل على أن التضخم يتجه نحو تحقيق هدف البنك البالغ 2% قريبا.