بقلم ا.د محمد غازي صابر استاذ التأمين بجامعة القاهرة ورئيس شركة مصر لتأمينات الحياة سابقا
ادى تحرير سعر صرف وفقا لقوى العرض والطلب الى زيادة في ارباح شركات التأمين التي لديها أرصدة دولارية أو بأي عملات أخرى وخاصة تلك التي لديها ودائع أو مساهمات بالدولار
حيث حققت هذه الشركات أرباحا غير مسبوقة ولن تتكرر نتيجة لارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى
أمام الجنيه المصري .
وما هو جدير بالذكر أن بعض الهواة كان يلومونني للاحتفاظ بالدولار
وكان يطلب مبررات الاحتفاظ بالدولار وكان الرد أن هذه الودائع الدولارية لمقابلة التزامات الشركة
بوثائق دولارية كما أنها للوفاء تجاه معيد التأمين وأن العائد الرأسمالي نتيجة ارتفاع سعر الدولار
سيعوض انخفاض العائد على الودائع الدولارية للاسف كانت نظرة قاصرة ممن كان يوصي
بتحويل الحصيلة الدولارية الي جنيهات .
ان متخذ القرار الاستثماري يجب أن يكون لديه قدرة على التنبؤ والتقدير السليم .
ومن ناحية أخرى فإن تحرير سعر الدولار ادى الى تخفيض المبالغ المحولة الى معيدي التأمين
فإذا كانت المبالغ المحولة على اساس سعر صرف القديم غير المبالغ المحولةالأن بعد تحرير سعر الصرف
فإن التحويل أقل بكثير فهذا أثر إيجابي ايضا
أما بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات فهناك آثار سلبية خاصة مع ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات
و تكاليف العلاج ومن ثم مراجعة مبالغ التأمين لتغطي ارتفاع الأسعار
وأن يتم تطبيق شرط النسبية ومن ثم يحصل العميل على نسبة من التعويض تساوي نسبة مبلغ التأمين الى القيمة السوقية للأصل بعد ارتفاع الأسعار.