فى المقالة الثامنة والعشرين عن أحوال صحة الأقصر ، والتي نعرضها علي السيد رئيس الجمهورية ،والتي بح صوتنا وقلمنا عن إصلاح الأوضاع دون جدوي واليوم نعرض لكم في ضوء الفتوي رقم ١١٧٥ في ٨/٨/ ٢٠٢١ صادرة من رئاسة قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهي اعلي جهة قانونية للفتوي القانونية
وبناء عليها كتاب التنظيم والإدارة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ والتي تنظم ندب،تعيين القيادات العليا بالمصالح الحكومية
حفاظا علي الحق الدستوري وتكافؤ الفرص لجميع العاملين،حيث حددت الفتوي شهري يناير،ويوليو
للاعلان عن الوظائف القيادية أي أن الفتوي منعت الندب لشغل أي وظيفة قيادية
لأكثر من ستة أشهر ويتم الاعلان بأي الشهرين سالف الذكر
بل حذرت الفتوي تجاوز ذلك واستندت في ذلك للمواد القانونية للائحة التنفيذية
للقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ للعاملين بالدولة
وهنا نتسائل :
١) لما لم تنفذ صحة الأقصر هذه الفتوي منذ ٢٠٢١ تاريخ صدورها ونشرها ؟؟!!!!
٢) كيف ولماذا وبأي حق قانوني يشغل المدير عام المالي والإداري للمديرية هذا المنصب
لمدة قرابة العشر سنوات دون استحقاق قانوني ،رغم ما كتبنا عنه سلفا؟؟!!!
٣) لماذا يسكن خمسة مديرين عموم المديرية الا مدير عام واحد فقط بمخالفة هذه الفتوي من إجمالي ستة لمدة سنوات ؟؟!!!!
٤) لنا سنوات ومقالات كثيرة( الحالية الثامنة والعشرين) ونحن نكتب مقالات عما يحدث من مخالفات قانونية لهذه المصلحة ماذا تم لمحاسبة القائمين عليها ؟؟!!!!!بل قاموا بالتنكيل بنا ونحن أقدم مدير إدارة منذ عام ٢٠٠٠ واقدم كبير اخصائيين منذ عام ٢٠٠٨ .
حسبنا الله ونعم الوكيل.