كتبت ـ أمل فرج
ردت الحكومة الفيدرالية على قرار المحكمة بشأن تطبيق قانون الطوارئ، خلال انتشار نظاهرات قافلة الحرية إبان تفشي فيروس كورونا خلال 2022، وفرض قيود كورونا باستئناف على الحكم، و التي حكمت بأن استخدام الحكومة الفيدرالية لقرار تطبيق قانون الطوارئ وقتها أمر غير مبرر.
وطالب الحكومة المحكمة الفيدرالية بإلغاء القرار الذي أصدرته في يناير الماضي، والذي يفيد تطبيق قانون الطوارئ تسبب في انتهاك و تجاوز الحقوق الدستورية.
وكانت قد ذكرت جمعية الحريات المدنية الكندية في المحكمة بأن أوتاوا قررت تنفيذ قرار الطوارئ
دون الاستناد لأسس قانونية سليمة.
وجاء قرار المحكمة الفيدرالية مخالفا لقرار لجنة طوارئ النظام العام، و الذي خلص إلى أن الحكومة الفيدرالية قد استوفت المعايير القانونية المرتفعة لتطبيق قانون الطوارئ.