كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة أونتاريو عن إلغاء مشروع قانون الحد الأقصى للأجور، والذي على أساسه يتم تحديد سقف أجور العاملين في القطاع العام.
وكانت الحكومة بعد خسارة الاستئناف أمام المحكمة قد وعدت بإلغاء مشروع القانون وقتها
وقال المتحدث باسم الحكومة إن إلغاء هذا التشريع سيساهم في حل مشكلة عدم المساواة بين العمال
المترتب عن قرار المحكمة.
وشهد مشروع القانون خلافا من حكومة فورد منذ حصوله على الموافقة الملكية في عام 2019
وكان مشروع القانون قد شهد مرحلة ضرورية؛ لمكافحة العجز.